فبراير القادم .. تطبيق إجراءات للتأكد من مطابقة منتجات مواد البناء المستوردة

منع دخول أي شحنة إلا بعد إخضاعها للفحص -

تبدأ وزارة التجارة والصناعة خلال شهر فبراير القادم تطبيق إجراءات على منتجات قطاع مواد البناء المستوردة التي تشمل المنتجات الإسمنتية وحديد التسليح والأصباغ.

يأتي ذلك بهدف التأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والمتطلبات والمواصفات المعتمدة في السلطنة، وحرصًا على سلامة المستهلكين والحفاظ على جودة المباني من أي تشققات أو عيوب تطرأ عليها.

وكانت الوزارة قد ضبطت خلال الفترة الماضية عددًا من منتجات مواد البناء والتشييد المستوردة (الإسمنت والأصباغ والدهانات) وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

قال الدكتور أحمد بن سالم الشماخي مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة والصناعة: إن الإجراءات التي ستطبق تتمثل في إجراء الفحوص والاختبارات على الشحنات الواردة إلى السلطنة من مختلف الدول لضمان عدم تداول هذه المنتجات في السوق المحلي إلا بعد التحقق التام من مطابقتها.

وأضاف الشماخي: تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة بتعديل إجراءات استيراد منتجات مواد البناء سعيًا منها لضمان سلامة المنتجات المستوردة المعروضة في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من هذه الإجراءات ستطبق على منتجات الإسمنت بأنواعه ومنتجات الحديد ومنتجات الطلاء.

وأوضح مدير دائرة المطابقة أن لائحة تنظيم أعمال فحص واختبار منتجات مواد البناء تنص على «أن يلتزم المستورد بتقديم تقرير اختبار إلى الجهة المختصة مرة واحدة في السنة على أن تكون كل إرسالية مصحوبة بشهادة مطابقة، وفي حالة عدم وجود شهادة مطابقة تخضع الإرسالية للفحص والاختبار لدى مختبر مسجل مع تحمل المستورد كافة تكاليف هذه الإجراءات».

وأوضح الدكتور أحمد الشماخي أنه يتطلب من المستورد القيام بتقديم طلب الموافقة على الإفراج عن الشحنة المستوردة في نظام «بيان» الجمركي التابع لشرطة عمان السلطانية، متضمنًا عددًا من المستندات تتمثل في السجل التجاري والترخيص البلدي وشهادة إقرار الصانع بالمطابقة وشهادة إقرار المستورد بالمطابقة بالإضافة إلى تعهد من الشركة المستوردة بعدم التصرف في الشحنة لحين الانتهاء من عملية الفحص والتأكد من سلامة المنتج.

وأكد مدير دائرة المطابقة أن وزارة التجارة والصناعة تمنع دخول أي شحنة من هذه المنتجات إلى السلطنة إلا بعد إخضاعها للفحص في أحد المختبرات المسجلة لدى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وفي حال تبين عدم مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة سيتم رفض الشحنة ويتوجب على المستورد إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ.