فبراير القادم.. تطبيق إجراءات للتأكد من مطابقة منتجات مواد البناء المستوردة

مسقط في 28 يناير/ تبدأ وزارة التجارة والصناعة خلال شهر فبراير القادم تطبيق اجراءات على منتجات قطاع مواد البناء المستوردة والتي تشمل المنتجات الأسمنتية وحديد التسليح والأصباغ.

يأتي ذلك بهدف التأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والمتطلبات والمواصفات المعتمدة في السلطنة، وحرصا على سلامة المستهلكين والحفاظ على جودة المباني من أي تشققات أو عيوب تطرأ عليها.

وكانت الوزارة قد ضبطت خلال الفترة الماضية عدد من منتجات مواد البناء والتشييد المستوردة (الأسمنت والاصباغ والدهانات) وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية. قال الدكتور أحمد بن سالم الشماخي مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة والصناعة إن الاجراءات التي ستطبق، تتمثل في اجراء الفحوص والاختبارات على الشحنات الواردة إلى السلطنة من مختلف الدول لضمان عدم تداول هذه المنتجات في السوق المحلي إلا بعد التحقق التام من مطابقتها.

وأضاف الشماخي: تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة بتعديل اجراءات استيراد منتجات مواد البناء سعيا منها لضمان سلامة المنتجات المستوردة المعروضة في السوق المحلي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذه الاجراءات ستطبق على منتجات الإسمنت بأنواعه ومنتجات الحديد ومنتجات الطلاء. وأوضح مدير دائرة المطابقة أن لائحة تنظيم أعمال فحص واختبار منتجات مواد البناء تنص على "أن يلتزم المستورد بتقديم تقرير اختبار إلى الجهة المختصة مرة واحدة في السنة على أن تكون كل ارسالية مصحوبة بشهادة مطابقة، وفي حالة عدم وجود شهادة مطابقة تخضع الارسالية للفحص والاختبار لدى مختبر مسجل مع تحمل المستورد كافة تكاليف هذه الاجراءات".

واوضح الدكتور أحمد الشماخي انه يتطلب من المستورد القيام بتقديم طلب الموافقة على الافراج عن الشحنة المستوردة في نظام "بيان" الجمركي التابع لشرطة عمان السلطانية ،متضمنا عددا من المستندات تتمثل في السجل التجاري والترخيص البلدي وشهادة إقرار الصانع بالمطابقة وشهادة اقرار المستورد بالمطابقة بالإضافة إلى تعهد من الشركة المستوردة بعدم التصرف في الشحنة لحين الانتهاء من عملية الفحص والتأكد من سلامة المنتج.

وأكد مدير دائرة المطابقة بأن وزارة التجارة والصناعة تمنع دخول أي شحنة من هذه المنتجات إلى السلطنة إلا بعد اخضاعها للفحص في أحد المختبرات المسجلة لدى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وفي حال تبين عدم مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة سيتم رفض الشحنة ويتوجب على المستورد إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ.