إصابة عدد من المتظاهرين في وسط بيروت والبرلمان يقر ميزانية 2020

باريس تدعو الحكومة اللبنانية إلى​ اتخاذ إجراءات تتعلق ببقائها -

بيروت - عمان - وكالات :-

أصيب عدد من المتظاهرين اللبنانيين في مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت أمس. وتجمع عدد من المتظاهرين من كافة المناطق اللبنانية في محيط ساحة النجمة، حيث مقر المجلس النيابي في محاولة للدخول إلى المجلس النيابي، ومنع النواب من الوصول إلى جلسة مناقشة ميزانية الدولة لعام 2020.

وتمكن المتظاهرون من خرق السياج الشائك عند أحد مداخل ساحة النجمة، وحدث رشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تمكنت من إبعاد المتظاهرين، وقامت باعتقال عدد منهم وسقط نتيجة ذلك عدد من الجرحى.

واتخذت وحدات من الجيش اللبناني إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه لتأمين انعقاد الجلسة. وتاليا أقر البرلمان الميزانية رغم أن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان قال: إن الإيرادات المتوقعة قد لا تكون واقعية؛ لأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية ومالية كبيرة.

وقال رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان إبراهيم كنعان: إن نسبة العجز المتوقعة في الموازنة هي سبعة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وهي أكبر من المعدل المأمول به أصلا والذي بلغ 0.6 بالمائة مع انكماش الاقتصاد وخنقه بسبب أزمة السيولة.

وكانت حكومة سعد الحريري قد صاغت أصل ميزانية 2020 قبل أن تستقيل في أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي دفعت لبنان نحو أزمة متعددة الأوجه.

وأمام البرلمان قال رئيس الوزراء حسان دياب الذي تشكلت حكومته الأسبوع الماضي بدعم من جماعة حزب الله القوية وحلفائها السياسيين: إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدها سلفه.

وقال كنعان في مستهل الجلسة البرلمانية: إن «الواردات المعاد تقديرها قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي».

وقاطعت بعض الأحزاب الجلسة وجرى جدال حول دستورية الجلسة إذ أن حكومة دياب لم تقدم بيانها الوزاري بعد ولم تنل الثقة ولم تعد أرقام الموازنة.

وعقدت جلسة مناقشة الموازنة بعد اكتمال النصاب وحضور 76 نائبًا. من أصل 128 نائبا بحضور نواب من كتلة المستقبل كتلة الرئيس الحريري بينما قاطعها نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب ونوابآخرون. وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بتلاوة مراسيم استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ على أن «الكرة الآن في ملعب اللبنانيين وعلى ​الحكومة​ اتخاذ الإجراءات التي نصّ عليها اجتماع ​باريس​ لدعم لبنان»، وردًا على سؤال عما إذا كان يعتبر حكومة حسان دياب حكومة حزب الله، قال: «لا يعود لي إطلاق أحكام على الحكومة وننتظر البيان الوزاري».

وقال: إن الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن تجري تغييرات وأضاف «يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات لا غنى عنها، أنها مسألة تتعلق ببقائها».

وتقول مصادر دبلوماسية في بيروت: «صحيح أن إقرار الموازنة يأتي في وقت يشدد المجتمع الدولي على ضرورة أن تبادر السلطات اللبنانية إلى وضع قطار الإصلاحات على سكة التنفيذ الجدي، بعد أكثر من عام ونصف العام على انعقاد مؤتمر «سيدر».

غير أن الدول المانحة تراقب المسار السياسي والاقتصادي للبلاد عن كثب، على وقع الثورة الشعبية. وتنبه المصادر إلى أن الدول المانحة تنتظر البيان الوزاري الذي سينال على أساسه الفريق الحكومي الوليد ثقة مجلس النواب، مشددة على أن المساعدات الدولية الموعودة لبيروت منوطة بجملة من الخطوات الأساسية، على رأسها التعهد بتنفيذ الإصلاحات، خصوصا في قطاع الكهرباء، إضافة إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس قولا وفعلا، إضافة إلى القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، لا سيما الـ1701 - وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والـ1559 - الخاص بالوضع في لبنان. وتكشف المصادر أن إذا خلا البيان الوزاري المنتظر من هذه التوجهات، فإن لبنان لن ينال المساعدات الدولية. ذلك أن الدول الكبرى تنتظر من لبنان إعطاء الاشارات السياسية إلى استقلالية قراره السيادي.