روحاني يتعهد بالتزام إيران بقواعد مكافحة غسل الأموال

دبي - (رويترز): قال الرئيس الإيراني حسن روحاني امس إنه يتعين على بلاده الالتزام بقواعد وضعتها جهة معنية بمكافحة غسل الأموال لحماية صلاتها بالبنوك الدولية مع اقتراب موعد نهائي للانصياع لتك القواعد.

وتسعى إيران جاهدة للحصول على تمويل بعد أن ألحقت العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها منذ 2018 الضرر بها وقيدت مبيعاتها للنفط مما دفعها لتقليل التوقعات الاسمية لإيرادات النفط في ميزانية 2020-2021 بما يصل إلى 70% وفقا لتقديرات محللين.

وأمهلت مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة رقابية مالية عالمية ومقرها باريس، إيران العام الماضي حتى فبراير للامتثال لقواعدها وبعده ستحث جميع أعضائها على تطبيق إجراءات مضادة.

وقال روحاني في خطاب بُث على الهواء على موقعه الإلكتروني الرسمي على الإنترنت «مشروع القانون الذي أقرته الحكومة والبرلمان لا يجب أن يظل معلقا هكذا في انتظار الموافقة...ويتسبب في مشكلات في تفاعلاتنا مع البنوك الدولية». وتابع قائلا «لا يجب تجاهل مصالحنا الوطنية ولا يجب علينا أن نسمح (للرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وغيره في البيت الأبيض بقطع علاقة إيران بالبنوك الدولية».

وتقول شركات أجنبية إن امتثال إيران لقواعد مجموعة العمل المالي أمر حيوي إذا رغبت طهران في اجتذاب المستثمرين إذ تخشى تلك الشركات من تبعات العقوبات الأمريكية عليها. لكن زعماء إيران منقسمون بشأن الامتثال لقواعد فاتف.

ويقول معارضون ذوو نفوذ إن إقرار قوانين تتيح امتثال إيران لقواعد فاتف قد يعرقل دعم إيران لحلفائها.

ويقول روحاني ومؤيدوه إن القوانين قد تسهل التجارة الخارجية مع أوروبا وآسيا بما يحمي الاقتصاد الإيراني من أثر العقوبات الأمريكية.

وأطلق الرئيس تلك المناشدة قبل موافقة متوقعة من البرلمان على ميزانية البلاد للعام المالي الذي يبدأ في مارس والتي قدمتها حكومته للنواب الشهر الماضي.

وقال هنري روما المحلل لدى مجموعة أوراسيا إن إيران تعتزم أن تعوض جزئيا انخفاضا متوقعا بنسبة 70% في إيرادات النفط عبر صادرات أخرى للطاقة لتوليد إيرادات بالعملة الصعبة.

لكن إيران تبالغ في تقدير إيرادات صادرات النفط في السنة المقبلة، وقال روما في تقرير الشهر الماضي «الضغط الأمريكي على مشتريات النفط سيظل مستمرا دون هوادة في 2020، وحتى الصين لن تخاطر على الأرجح بإثارة غضب الولايات المتحدة عبر زيادة المشتريات بشكل كبير».

وأقر البرلمان أربعة مشاريع لقوانين من بين شروط فاتف لكن قانونين، سيربطان إيران بمعاهدتي باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب، تعرقلهما معارضة جهتين تتمتعان بنفوذ كبير في البلاد وهما مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام، رغم الموافقة المبدئية عليهما من البرلمان.

وحذر روحاني من المخاطرة بالتعرض لأزمة مالية حادة إذا أدرجت فاتف إيران على القائمة السوداء إذ قد يعرض ذلك الصلات التجارية بين طهران ودول أخرى، حتى التي تعتبرها صديقة مثل الصين وروسيا، للخطر.