أوبار كابيتال: معنويات المستثمرين ترتفع بعد إعلان النتائج.. وصافي ربح الشركات 605.2 مليون ريال في 2019

عمان: استمر ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية وسط نشاط في التداولات وذلك مع تحسن معنويات المستثمرين بعد إعلان النتائج المالية للشركات لعام 2019 خلال الفترة السابقة. وسجل المستثمرون الخليجيون والعرب صافي شراء بمبلغ 5.1 مليون دولار ممتصين ضغوط البيع من المستثمرين الأجانب والعمانيين. وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.22 بالمائة على أساس أسبوعي وسجل مؤشر الصناعة والمؤشر المالي ارتفاعات بنسبة 0.38 بالمائة و0.08 بالمائة على التوالي على أساس أسبوعي في حين تراجع مؤشر الخدمات بنسبة 0.34 بالمائة. كما أغلق مؤشر السوق الشرعي مرتفعا بنسبة 1.13 بالمائة.

وحتى لحظة إعداد التقرير، بلغ عدد الشركات المعلنة عن نتائجها الأولية للعام السابق 99 شركة وفقًا لسوق مسقط للأوراق المالية، وذلك للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر. وقد سجل إجمالي صافي الربح زيادة سنوية بنسبة 2.8 بالمائة (أي 16.5 مليون ريال) عند 605.2 مليون ريال لعام 2019 مقارنة بـ 588.7 مليون ريال لعام 2018. قطاعيا، سجل إجمالي صافي ربح قطاع الخدمات أعلى نمو بنسبة 33.7 بالمائة إلى 158.3 مليون ريال مقابل 118.4 مليون ريال لعام 2018. وانخفضت أرباح القطاع المالي بنسبة 2.1 بالمائة إلى 414.4 مليون ريال في عام 2019 مقارنة بـ 423.2 مليون ريال في عام 2018. في حين انخفضت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 31 بالمائة إلى 32.5 مليون ريال في عام 2019 مقارنة بـ 47 مليون ريال في عام 2018.

انتهى موسم النتائج السنوية (باستثناء عمانتل التي ستعلن نتائجها في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع) والتي كانت متباينة. وبشكل عام أعلنت قطاعات مثل التأمين والإسمنت واللوجستيات والخدمات الأساسية عن نتائج أفضل من العام الماضي، وعليه نتوقع توزيعات أفضل من قبل الشركات المدرجة ضمنها.

من ضمن النتائج الإجمالية، حقق القطاع المصرفي العماني أداء متفاوتا لعام 2019. وقد تفوق أداء بنك نزوى على جميع البنوك الأخرى من خلال تحقيق نمو سنوي قدره 36 بالمائة في أرباحه الصافية لهذا العام، فيما سجل بنك صحار الدولي نسبة 17 بالمائة على أساس سنوي. ونمت أرباح البنك الأهلي للعام بنسبة 7.6 بالمائة وبنك مسقط بنسبة 3.3 بالمائة والبنك الوطني العماني بنسبة 1.6 بالمائة على أساس سنوي. سجل كل من بنك HSBC عُمان وبنك ظفار انخفاضًا في الأرباح الصافية بلغت 6.7 بالمائة على أساس سنوي و40 بالمائة على أساس سنوي.

وسجل بنك العز الإسلامي أكبر انخفاض في صافي أرباحه على أساس سنوي مع زيادة حادة في صافي رسوم خسارة الائتمان المتوقعة. وانخفض إجمالي الأرباح الصافية التي سجلتها البنوك العمانية في السنة المالية لعام 2019 إلى 362.1 مليون ريال، بانخفاض قدره 4.6 بالمائة على أساس سنوي. وعلى أساس ربع سنوي، حقق بنك صحار الدولي أفضل أداء مع زيادة صافية في الأرباح بلغت 26 بالمائة على أساس سنوي و43 بالمائة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2019، في حين حقق بنك HSBC عُمان أسوأ أداء مع انخفاض صافي أرباحه بنسبة 45 بالمائة على أساس سنوي و46 بالمائة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2019.

أظهرت البيانات الحديثة المتعلقة بمنتفعي خدمات الإنترنت استمرار إجمالي عدد منتفعي الإنترنت بتسجيل زيادة في أعداد الاشتراكات مسجلا ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة خلال عام 2019 عند 475 ألف اشتراك مقارنة مع نهاية عام 2018 عند 424 ألف مشترك. كذلك شهد إجمالي عدد منتفعي خطوط الهاتف الثابت زيادة بنسبة 5.7 بالمائة عند 592 ألف اشتراك خلال ذات الفترة في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة بنسبة مئوية واحدة إلى 6.38 مليون اشتراك. وشهد عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذو النطاق العريض بالهاتف المتنقل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 12 بالمائة عند 4.6 مليون اشتراك مقارنة بـ 4.11 مليون في نهاية عام 2018.

خليجيا، سيعلن مؤشر مورجان ستالي عن الشركات الكويتية المدرجة التي سيتم إدراجها في مؤشر مورجان ستانلي وهو الأمر الذي يجب متابعته عن كثب. كذلك إقليميا، لم تجذب بعد النتائج السنوية للشركات الكثير من الاهتمام إلا أننا سنشهد المزيد من الإعلان عن النتائج ، خاصةً من قبل العديد من الشركات الكبيرة الأمر الذي سيؤثر على حركة السوق المستقبلية.

وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية الأداء الأفضل في حين جاءت السوق المالية السعودية الأكثر تراجعا. وخفض صندوق النقد الدولي معدل النمو المتوقع للاقتصاد السعودي إلى 1.9 بالمائة لعام 2020، مقارنة مع توقعات سابقة عند نسبة 2.2 بالمائة منذ ثلاثة أشهر فقط، بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط السعودي، حيث تعهدت المملكة بالالتزام في اتفاق إنتاج نفط الموقع بين منظمة أوبك والأعضاء من خارج المنظمة فيما يتعلق بتخفيض إنتاج النفط. وفي تحديثه لتوقعات الاقتصاد العالمي في شهر يناير، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للاقتصاد العالمي وأيضا لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.8 بالمائة هذا العام، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر. وفي توقعاته خلال شهر أكتوبر، قال صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية ستحتاج إلى أن تبلغ أسعار النفط عند 86.50 دولار أمريكيًا في عام 2019 و83.60 دولار أمريكي في عام 2020 من أجل تحقيق التوازن في موازنتها. وقال صندوق النقد الدولي «الانخفاض في عام 2020 يعكس في الغالب مراجعة بتخفيض توقعات المملكة العربية السعودية بشأن نمو أضعف في إنتاج النفط عقب قرار منظمة أوبك والأعضاء من خارج المنظمة في ديسمبر بتمديد خفض الإمدادات».

من جانب آخر، أصدر البنك المركزي الإماراتي النشرة الشهرية المتعلقة بالعرض النقدي في الدولة. وقد ارتفع العرض النقدي بمعناه الضيق بنسبة 1.3 بالمائة ، من 505.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2019 إلى 512.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2019. وكانت هذه الزيادة نتيجة لزيادة بنسبة 1.2 بالمائة في النقد المتداول خارج البنوك وزيادة بنسبة 1.3 بالمائة في الودائع النقية (شكلت نسبة 84.9 بالمائة من العرض النقدي بمعناه الضيق). وكما في نهاية نوفمبر 2019، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 0.6 بالمائة ، حيث ارتفع من 1,372.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2019 إلى 1,380.5 مليار درهم. وجاءت الزيادة بشكل رئيسي بسبب ارتفاع العرض النقدي بمعناه الضيق والزيادة بنسبة 0.2 بالمائة في الودائع شبه النقدية أو 1.4 مليار درهم.

و يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا عالميا قدره 3.3 بالمائة في عام 2020 و3.4 بالمائة لعام 2021، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.1 بالمائة لعام 2020 و0.2 بالمائة في عام 2021 مقارنةً بالتوقعات الاقتصادية العالمية لشهر أكتوبر. تعكس المراجعة نحو التخفيض في المقام الأول المفاجآت السلبية للنشاط الاقتصادي في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الناشئة، وخاصة الهند، والتي أدت إلى إعادة تقييم آفاق النمو على مدى العامين المقبلين. وفي حالات قليلة، يعكس هذا التقييم أيضًا تأثير زيادة الاضطرابات الاجتماعية. وعلى الجانب الإيجابي، تعززت معنويات السوق من خلال إشارات مبدئية تشير إلى ارتفاع نشاط الصناعات التحويلية والتجارة العالمية وتحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية والأخبار الإيجابية المتقطعة بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع المخاوف المتعلقة بعدم وجود صفقة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.