السلطـــنة تشــارك فـي حلــقة عمــل حــول «تعزيز قدرات البرلمانات العربية» بالقاهرة

استعرضت برامج التنمية الأسرية وتعزيز قدرات المرأة -

القاهرة - «عمان» - نظيمة سعد الدين -

شاركت السلطنة في حلقة عمل «تعزيز قدرات البرلمانات العربية لتحقيق المساواة بين الجنسين» التي عقدتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع كل من المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحكومة اليابان.

وقد مثّل السلطنة في الحلقة وفد برئاسة سعادة الدكتورة فضيلة بنت عبدالله الرحيلية، عضوة مجلس الشورى.

وتعقد الحلقة في إطار برنامج المنظمة (نحو برلمانات عربية تحقق المساواة بين الجنسين)، والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 20-22 يناير.

ومن جانبها أكدت سعادة فضيلة بنت عبدالله بنت سليمان الرحيلية لـ«عمان» أن أبرز ما قدمته السلطنة في مجال التنوع الاجتماعي أهم الأشياء التي قدمتها بدأت ببرامج التنمية الأسرية وكان عليها التركيز وكان التركيز من خلال البرامج الداعمة للمرأة من خلال تعزيز قدرات المرأة بحيث يكون فيه وفاق مجتمعي.

وأيضا تم إدماج الهدف الخامس في الرؤية المستدامة التي هي 2030 بحيث تكون هناك مساواة بين الجنسين وأخذت المرأة الأساسيات بأن هناك جمعيات للمرأة وأيضا البرامج التي تشارك فيها في حدود قدراتها وفي حدود إمكانياتها فهناك التنوع موجود مما قلل نسبة الفوارق في الفارق الاجتماعي، وقال سالم بن تمام العمري عضو الوفد: إنه بالنسبة للتشريع العماني إذا رجعنا إلى مصدر التشريع في سلطنة عمان وهو النظام الأساسي للدولة فقد أتاح الفرصة ومهد الطريق لكل التشريعات التي أسهمت في جعل الموقع المناسب والمناخ المناسب والآلية المناسبة لتمكين المرأة وتشجيعها للاستفادة من كل الفرص التي أتيحت أمامها.

والحقيقة أن المرأة العمانية أخدت على عاتقها أن تشمر عن ساعديها وأن تستفيد من كل الفرص من حيث التدريب والتأهيل والتعليم لتجد نفسها في مواقع قيادية مختلفة ومساواة مع أخيها الرجل في كل هذه الفرص وفي كل المناصب والكل يقف على قدم المساواة الرجل والمرأة في سلطنة عمان حيث يجدون أنفسهم في مساواة في كل الفرص تعليميا وتدريبيا وهذا حق مشروع للمرأة ولم تجد أي تحدٍ مع بعض الجهد ولم تقف تنتظر الفرص وحدها. فهي سعت لإيجاد موقع لها ولتجد نفسها في مواقع قيادية التشريع في سلطنة عمان يأتي ضمن إطار استراتيجي منهجي أساسه هو العدالة والمساواة بين الجنسين في كل الحقوق والواجبات والعماني يجد نفسه كل الفرص متاحة أمامه ما عليه إلا أن يشمر عن سواعد الجد والإخلاص لخدمة وطنه.

وفي الحقيقة سلطنة عمان في عهد الراحل السلطان قابوس، مهد لكل هذه المؤسسات التشريعية والرقابية والقانونية وتقف عمان الآن على مؤسسات تشريعية ورقابية مكنتها من الحفاظ على المجتمع العماني دون إفراط أو تفريط وهذا هو الأساس الحقيقي في التشريع العماني الذي مصدره الشريعة الإسلامية في الأصل ومن ثم العادات والتقاليد ومكونات المجتمع العماني، وأكدت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، في كلمتها إلى أن الشأن السياسي والتشريعي يعني المرأة من زاويتين: الأولى، لأنه يشملها ويتناول قضاياها ويلبي حاجاتها وتطلعاتها. والثانية لأنه يعنيها كمواطنة تهتم حكما بكل الشؤون العامة التي تعني مجتمعها وحتى المجتمع الإنساني الدولي بكامله.

وأضافت: إنه بالرغم من أن النساء دخلن السياسة منذ عقود لكننا اليوم في حيرة أمام أمرين: هل يجب أن تحمل كل امرأة أجندة نسوية ليكون وجودها مشروعا في البرلمان أو في الحكومة؟ وماذا عن تنوع الأجندات النسوية نفسها بين النساء؟ فهل من جوامع مشتركة بين النساء؟ كذلك يتردد السؤال حول مدى اهتمام الرجال من السياسيين بقضايا المرأة وهل هذه القضايا شأن نسائي أم شأن يخص المجتمع.

وأشارت كيوان إلى أن مقاربة منظمة المرأة العربية تقوم على أن هناك جوامع مشتركة فيما بين النساء في البرلمان وفي الحكومة وفي الحياة السياسة، وأن قضايا المرأة شأن مجتمعي يعني جميع السياسيين.

كما قامت يانيكا كوكلر، نائب المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، بإلقاء الضوء على عدة نقاط مهمة منها ما يتعلق بالأرقام وتحديدا أعداد تواجد المرأة في البرلمانات، مشيرة إلى أن هذه الأعداد تستطيع تغيير التوجهات وأساليب العمل التشريعي نحو تحقيق المساواة النوعية المنشودة، ولفتت إلى أن متوسط نسبة مشاركة المرأة في البرلمان عالميا هي نحو 24% وتسجل هذه النسبة 18% في الدول العربية.

وهو رقم بعيد عن طموح منهاج عمل بكين الذي حدد هذه النسبة بـ30% وأشارت إلى أن تقرير حديث حول فجوة النوع الاجتماعي عالميا ذهب إلى أننا نحتاج 94.5 سنة لرأي هذه الفجوة في المجال السياسي.