جلالة السلطان يصدر مرسوما بالمصادقة على ميزانية الدولة

10.7 مليار ريال حجم الإيرادات و13.2 مليار الإنفاق في 2020 -

40% من الإنفـاق الجــاري عــلى الخـدمــات الأســـاســية.. وتدريـب 10 آلاف مــواطــن -

صرف 5.3 مليار على المشروعات الاستثمارية المولدة لفرص العمل وذات العائد الاقتصادي -

«$» والعمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه: مرسوم سلطاني رقم ( 1 /‏‏‏ 2020 ) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م . نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/‏‏‏ 96 وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/‏‏‏ 98 وبعد العرض على مجلس عُمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آتٍ. المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م حسب الجداول المرفقة. المادة الثانية: على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير 2020م. صدر في: 5 من جمادى الأولى سنة 1441هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2020م. وبلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام 2020 نحو 10.7 مليار ريال بزيادة تبلغ 6 % عن العام الماضي بعد ان تم احتسابها على أساس سعر النفط 58 دولارًا للبرميل، فيما قدر حجم الانفاق بنحو 13.2 مليار ريال وهو يفوق إنفاق العام الماضي2%. وأوضح بيان الموازنة الذي صدر أمس أن العجز المقدر سيكون 2.5 مليار ريال وسيتم تمويل ما نسبته 80% منه بالاقتراض و20 % عبر السحب من الاحتياطيات.

وتعتبر السنة المالية الحالية هي الأخيرة من الخطة الخمسية التاسعة.

وتهدف ميزانية 2020 إلى تحقيق مجموعة من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مقدمتها تحقيق الاستدامة المالية والاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية.

وأكد البيان اهتمام الحكومة بأولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي، حيث يستمر النمو في الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والاسكان والرعاية الاجتماعية، والذي يشكل ما نسبته 40 بالمائة من إجمالي الإنفاق الجاري وتمثل الحصة الأكبر من الميزانية.

ومن المقدر أن يتم الصرف على المشروعات الاستثمارية لاسيما المشاريع المولدة لفرص العمل وذات العائد الاقتصادي بواقع 5.3 مليار ريال، منه 2.7 مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية، و1.3 مليار ريال سيصرف من قبل الوزارات والوحدات الحكومية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بالإضافة إلى مبلغ 1.3 مليار ريال للمصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز.

ووفقاً لخطة الصندوق الوطني للتدريب لعامي 2020م و 2021م سوف يتم تدريب 10 آلاف شاب وشابة بتكلفة مالية تقدر بـ (26.8) مليون ريال عُماني. وبشأن الاسكان الاجتماعي سيقدم بنك الإسكان العُماني خلال العام 2020 قرابة 1587 قرضا اسكانيا بمبلغ 80 مليون ريال.