10٫7 مليار ريال حجم الإيـــــرادات و13.2 مليار الإنفاق

58 دولارا السعر المقدر للنفط -

استمرار تحفيز الاقتصاد والحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية ودعم التنويع الاقتصادي -

توسيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل -

(عمان): أعلنت وزارة المالية وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بيان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م والذي يستعرض أهم المؤشرات المالية والاقتصادية التقديرية للسلطنة للعام المالي 2020م، وكذلك التوقعات الأولية للعام المالي 2019م وذلك لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين والمؤسسات المحلية والدولية والمستثمرين من الاطلاع ومعرفة المؤشرات والمستهدفات المالية العامة للسلطنة لعام 2020م.

وتم إعداد تقديرات الميزانية لعام 2020م وفقاً للمؤشرات الاقتصادية وتطورات الاقتصاد العالمي، وأخذاً في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية والتي تأتي في مقدمتها مواصلة تحقيق الاستدامة المالية وتخفيض حجم الدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تساهم في تشغيل القوى الوطنية، ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، والمحافظة على استقرار معدلات التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد، وتعد ميزانية 2020م استكمالاً للميزانيات السنوية التي شكلت الخطة الخمسية التاسعة، وتمهيداً للبدء في تنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2040م والخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025م).

وأوضح البيان تفاصل الإيرادات العامة والإنفاق والعجز المقدر في ميزانية عام 2020م، وفيما يتعلق بالإيرادات العامة فقد تم إعداد تقديرات الإيرادات وفقاً لعدة أسس هي الاستمرار في التحوط في احتساب سعر النفط، حيث تم تقدير متوسط سعر (58) دولارا للبرميل، وتقدير معدل الإنتاج اليومي من النفط أخذاً في الاعتبار الالتزام بالتخفيض المقرر من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ونمو إيرادات الغاز بنسبة (11%)، نتيجة توقع ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المباعة، وعوائد بيع بعض حصص الحكومة في الشركات (برنامج التخصيص)، ورفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب.

وبلغت جملة الإيرادات المقدرة لعام 2020م نحو (10.7) مليار ريال عُماني بزيادة نسبتها (6%) عن الإيرادات المقدرة لعام 2019م، وتمثل نسبة (33%) من الناتج المحلي، والتي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ (7,7) مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته (72%) من إجمالي الإيرادات ، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (3) مليارات ريال عُماني ما نسبته (28%) من إجمالي الإيرادات.

وقدرت إيرادات النفط بنحو (5.5) مليار ريال عماني، وتمثل نسبة (51%) من جملة الإيرادات العامة، وهي تنخفض عن نسبتها في عام 2019م والبالغة (54%)، وارتفعت إيرادات الغاز المقدرة لعام 2020م بنسبة (11%) مقارنة بعام 2019م لتبلغ نحو (2,2) مليار ريال عُماني، ويعود ذلك إلى الزيادة المتوقعة في ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المباعة بنسبة (5%)، وكذلك ارتفاع أسعار بيع الغاز المحلية بنسبة (3%).

كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (3) مليارات ريال عماني مرتفعة بنسبة (13%) عن المعتمد لعام 2019م، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة (9%)، والإيرادات غير الضريبية بنسبة (18%) مقارنة بعام 2019م، ويتماشى ذلك مع جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وفي هذا الصدد تم مؤخراً إنشاء جهاز الضرائب، والذي بدوره سوف يعزز من كفاءة تحصيل الضرائب.

ويقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (13.2) مليار ريال عُماني بارتفاع قدره (300) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2019م بنسبة (2%) وفقاً للتالي:

■ المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية

قدرت مصروفات هذا البند بنحو (4,6) مليار ريال عُماني، وقد شكلت مصروفات بند رواتب ومستحقات الموظفين نسبة (76%) من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية بمبلغ (3.5) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية للموظفين.

■ المصروفات الإنمائية

قدرت الاعتمادات المالية في عام 2020م للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو (1.3) مليار ريال عُماني ويمثل هذا المبلغ السيولة النقدية المقدر صرفها خلال العام وفقاً لمعدلات التنفيذ الفعلية، حيث تم مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف دون تخفيض لضمان سير العمل وإكمال كافة المشاريع قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل وكذلك لضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.

وأشار البيان إلى أن أهم المشاريع في قطاع الصحة هي إنشاء مستشفى السلطان قابوس في صلالة، مستشفى خصب، مستشفى السويق، وإعادة تأهيل بعض المستشفيات (سمائل وخصب)، واستكمال بناء عدد من المراكز الصحية في بعض ولايات السلطنة.

وفي قطاع المياه أهم المشاريع هي استكمال تنفيذ مشاريع شبكات المياه في عدد من الولايات، واستكمال تنفيذ مشاريع سدود التغذية الجوفية وسدود الحماية في عدد من ولايات السلطنة، واستكمال مشاريع خطوط نقل المياه (صحار - عبري) ، (صحار - بركاء) (الغبرة - السيب) واستكمال شبكة النقل الرئيسية لمشروع محطة التحلية بولاية قريات، وإمداد المياه لولايات محافظة مسقط من سد وادي ضيقة.

وفي قطاع النقل استكمال إنشاء مبنى لصيانة الطائرات ومرافق الشحن بمطاري مسقط وصلالة، واستكمال تنفيذ مشروع طريق الشرقية السريع، واستكمال رصف الطرق الداخلية في عدد من ولايات السلطنة، واستكمال تنفيذ مشروع ازدواجية طريق أدم - ثمريت، ومشروع طريق سناو - محوت - الدقم، واستكمال تنفيذ مشروع ازدواجية طريق بركاء - نخل، واستكمال تنفيذ مشروع ازدواجية طريق عبري - ينقل.

وفي قطاع الموانئ استكمال تنفيذ رصيف المواد السائلة (الدقم ، صلالة)، واستكمال إنشاء الرصيف البحري بميناء صلالة، واستكمال إنشاء الرصيف التجاري بالدقم، واستكمال مشروع ميناء الصيد البحري ومجمع الصناعات السمكية بالدقم، وتطوير ميناء شناص.

وفي قطاع الإسكان استكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للمنطقة السكنية الجديدة في ولاية لوى، واستكمال تنفيذ برنامج تعويض المنازل المتأثرة بالطريق الساحلي، واستكمال تنفيذ وحدات سكنية بديلة للمنازل المتأثرة بالطريق الساحلي، وتقديم مساعدات سكنية في عدد من ولايات السلطنة، وبناء (400) وحدة سكنية في خور صولي بصلالة.

وفي مشاريع التعليم إنشاء مدارس وتنفيذ إضافات تربوية ببعض المدارس القائمة في مختلف الولايات، وفي الزراعة استكمال مشروع الإدارة المتكاملة لمكافحة آفات النخيل، واستكمال المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية، وتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري (سدح، المصنعة، دبا، الشويمية، محوت، ليما، الحلانيات)، وفي الصناعات التحويلية توسعة منطقة الرسيل الصناعية (المرحلة الأولى) وتوسعة منطقة صحار الصناعية، وفي قطاع الرياضة استكمال مشروع الاستاد الرياضي في ولايتي إبراء والمصنعة.

ورصد البيان انه فيما يخص مصروفات إنتاج النفط والغاز، قدرت مصروفات هذا البند في ميزانية 2020م بنحو (2.2) مليار ريال عُماني وهي بذات الميزانية المقدرة في عام 2019م، ويشمل هذا البند التكاليف التشغيلية والرأسمالية لإنتاج النفط والغاز والمصروفات الاستثمارية اللازمة للمحافظة على معدل الإنتاج الحالي والمستقبلي وزيادة الاحتياطيات (النفط والغاز).

وفي مصروفات الدعم، تبلغ المخصصات المقدرة لهذا البند (755) مليون ريال عُماني وهي في حدود الدعم المعتمد في ميزانية عام 2019م، ويتضمن هذا البند مخصصات دعم الكهرباء، ومخصصات دعم المنتجات النفطية، ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.

وفي بند مصروفات أخرى يشمل مصروفات (خدمة الدين العام، المصروفات الإنمائية للشركات الحكومية، مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية) وقد بلغت (975) مليون ريال عُماني بزيادة قدرها (190) مليون ريال عُماني عن تقديرات ميزانية 2019م، نتيجة ارتفاع كلفة خدمة الدين العام بمبلغ (230) مليون ريال عُماني، مقابل انخفاض المصروفات الإنمائية للشركات الحكومية ومساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية بمبلغ (40) مليون ريال عُماني.

وبناءً على تقديرات الإيرادات والإنفاق فإن العجز المقدر في الميزانية 2020م يبلغ العجز نحو (2.5) مليار ريال عُماني وبنسبة (8%) من الناتج المحلي لعام 2020م منخفضاً عن تقديرات ميزانية 2019م ويمضي في مساره التنازلي عن مستواه في الأعوام الثلاثة الماضية، وسوف يتم استغلال أية فوائض مالية ناتجة عن ارتفاع سعر النفط المحقق عن المعتمد في الميزانية لتغطية العجز. ويشكل الاقتراض الخارجي والمحلي ما نسبته (80%) من التمويل أي بمبلغ (2) مليار ريال عُماني بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (500) مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات.

وأكد البيان أن الميزانية العامة لعام 2020م تهدف إلى تحقيق مجموعة من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أولها تحقيق الاستدامة المالية عبر استمرار السعي لتحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط من خلال الضبط المالي والسيطرة على معدلات العجز، ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى جملة الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة الإنتاج بما يؤدي إلى تخفيض الاعتماد تدريجياً على النفط، والاستمرار في إجراءات ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديد أسقف النفقات للجهات على المدى المتوسط ، والبحث عن وسائل تمويل مبتكرة لتمويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية، والعمل على تطوير نظام وآليات المشتريات الحكومية.

أما ثاني الأهداف فهو الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعتبر الميزانية من أهم المرتكزات المحركة للاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف الخطط الخمسية وإنجاز التنمية الشاملة والمستدامة، من استكمال مشروعات البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي، وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة، وإعطاء أهمية قصوى في المقابل لتشغيل المشروعات المكتملة وتعظيم استفادة المجتمع والاقتصاد من الأصول الرأسمالية المكتسبة، وإعطاء الأولوية لاستكمال التحول الإلكتروني في إنهاء المعاملات الحكومية الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، والاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة على مدار العقود الماضية، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وتعزيز أداءها في الاقتصاد الوطني, وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم الخدمات.

أما ثالث الأهداف فهو الحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية، وتولي الحكومة اهتماماً كبيراً بأولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي، ومن هنا فإن الميزانية تستهدف المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الشأن.

وأكد البيان انه فيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي يستمر النمو في الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية، حيث بلغ في موازنة 2020م نحو (40%) من إجمالي الإنفاق الجاري وتمثل الحصة الأكبر من الميزانية.

من جانب آخر وفي ظل استمرار اهتمام الحكومة في تنظيم سوق العمل وتهيئة كافة الظروف للاستفادة من طاقات الشباب للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة، عملت الحكومة على الآتي:

1) المركز الوطني للتشغيل:

في إطار الحرص لتشغيل القوى العاملة الوطنية، تم خلال العام 2019م إنشاء (المركز الوطني للتشغيل) الذي بدأ أعماله بتفعيل مسارات التشغيل في الأول من يناير 2020م، من خلال التركيز على التكامل مع القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتولى مسؤولية توفير فرص العمل للباحثين عن عمل خلال الفترة القادمة بما يواكب التطلعات ويدفع بعجلة التوظيف إلى الأمام.

2) التدريب المقرون بالتشغيل:

يهدف لتجسير الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال بناء كفاءات وطنية منافسة عالمياً، وحرص الحكومة على صقل وتنمية مهارات وكفاءات الشباب العُماني الباحث عن عمل، فقد تم تأسيس الصندوق الوطني للتدريب في عام 2017م بموجب المرسوم السلطاني رقم (48/‏‏‏2016) ، وتمكن الصندوق منذ تأسيسه توفير (9110) فرص عمل من خلال التدريب المقرون بالتشغيل، حيث تم تخريج (3310) متدربين وجار حالياً تدريب (5800) متدرب، حيث بلغت كلفة برامج التدريب للصندوق نحو (27.3) مليون ريال عُماني حتى نهاية 2019م، ووفقاً لخطة الصندوق لعامي 2020م و2021م سوف يتم تدريب (10000) متدرب بتكلفة مالية تقدر بـ (26.8) مليون ريال عُماني.

3) الإنفاق الاستثماري:

من المقدر أن يتم الصرف على المشروعات الاستثمارية لا سيما المشاريع المولدة لفرص العمل وذات العائد الاقتصادي بواقع (5.3) مليار ريال عُماني، منه مبلغ (2.7) مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية، ومبلغ (1.3) مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الوزارات والوحدات الحكومية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى مبلغ (1.3) مليار ريال عُماني للمصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز، ومن المؤمل أن تسهم هذه المشاريع في توفير المزيد من فرص العمل.

وفي نطاق الخدمات الاجتماعية وفيما يخص برنامج المساكن الاجتماعية والمساعدات والقروض الإسكانية، من المقدر زيادة عدد القروض الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان العُماني في عام 2020م ليبلغ عددها (1587) قرضا إسكانيا بمبلغ وقدره (80) مليون ريال عُماني مقارنة بعدد القروض الإسكانية الممنوحة في عام 2019م والتي بلغت (1375) قرضاً إسكانياً بإجمالي مبلغ وقدره (60) مليون ريال عُماني بزيادة (212) قرضاً إسكانياً.

وقد ارتفع عدد المستفيدين من نظام الدعم الوطني للوقود بنسبة (8%)، حيث بلغ عدد المسجلين حتى نهاية عام 2019م نحو (352) ألف مواطن مقارنة بـ (325) ألف مواطن في عام 2018م.

وأوضح البيان انه في التخطيط والانضباط المالي (الدعم المؤسسي)، رغم انخفاض مستويات العجز المحققة في السنوات الثلاث الأخيرة عن مستوياتها السابقة، إلا أن العمل مستمر لمراجعة أوجه الإنفاق العام وزيادة الانضباط المالي بهدف الوصول إلى التوازن المالي في المدى المتوسط فقد قامت وزارة المالية بالآتي:

■ إعداد موازنة متوسطة الأجل (2020 - 2024م) وتتضمن الإيرادات المتوقعة تحصيلها بناءً على المؤشرات الاقتصادية، ومستويات الإنفاق بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040م وخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025م).

■ العمل مستمر على التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء والتي تسهم في تعظيم موارد الدولة وتوجيهها لتحقيق الاستخدام الأمثل لتلك الموارد.

■ تسريع وتيرة العمل في تنفيذ النظام المالي الحكومي الموحد الجديد، والذي سيكون عبارة عن منصة حديثة لتكنولوجيا معلومات الإدارة

■ استكمال تفعيل الحساب المصرفي الموحد للخزينة العامة لتعزيز الإدارة الفاعلة للسيولة والتدفقات النقدية في الخزينة.

■ إعداد ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية لتعزيز مستوى الرقابة والشفافية.

وأكد البيان على أن الأوضاع الاقتصادية العالمية المستقبلية ما زالت مليئة بالضبابية وعدم الوضوح، كما أن مستقبل النفط كسلعة ذات أهمية إستراتيجية يواجه تحديات، نتيجة للتقدم الهائل في بدائل الطاقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في تقليل الاعتماد على النفط في الميزانية العامة للدولة وبذل المزيد من الجهد في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنويع الموارد المالية غير النفطية. ورغم التحسن الذي شهدته أسواق النفط خلال عام 2019م، إلا أن التقلبات التي تشهدها هذه الأسواق تمثل تحدياً للميزانية العامة للدولة، حيث لا تزال إيرادات النفط تمثل المورد الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعار النفط سيكون له تأثير على أداء ميزانية عام 2020م والاقتصاد الوطني، وتستهدف ميزانية العام الحالي 2020م الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية ومواصلة سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وتشير تقارير المؤسسات الدولية إلى استمرار حالة الضبابية وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، نتيجة استمرار الخلافات التجارية والجيوسياسية، وضعف الثقة بمستقبل النظام التجاري، والتعاون الدولي، علاوة على الارتفاع غير المسبوق للمديونية العالمية، الأمر الذي يؤثر بشكل مقلق على توقعات النمو الاقتصادي العالمي، ويؤدي إلى تزايد المخاطر على الاستقرار المالي العالمي وعلى أسعار الفائدة وأسواق المال، حيث قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو للمرة الثالثة خلال عام 2019م من (3.3%) إلى (3.0%)، إلا أنه من المتوقع أن يتعافى أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020م ليحقق نمواً بواقع (3.4%) حسب التقرير الصادر من صندوق النقد الدولي (آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2019م).

وتراوحت توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2020م من قبل المؤسسات الدولية بين (2.8 إلى 3.4%). وتوقعات أداء الاقتصاد المحلي وتقديرات الميزانية العامة للدولة مرتبطة بمؤشرات وتوقعات الاقتصاد العالمي خاصة بما يتعلق بأنشطة القطاعات وحجم التبادل التجاري وتوقعات أسعار النفط وأسعار الفائدة والاستثمار الأجنبي المباشر. ويذكر أن الميزانية العامة للدولة تعتبر من أهم الأدوات الاقتصادية التي تترجم سياسات وأهداف الحكومة ويمكن تعريفها بأنها البرنامج المالي المعد عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار خطة التنمية المعتمدة، والتي من خلالها توضح حجم الإيرادات العامة المقدرة وبرامج الإنفاق العام على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.