الدقم مكانة متميزة عــلى خارطة الاستثمارات العالمية

أجرى الحوار : حــــمود المحرزي -

حتى نهاية ٢٠١٩ تجاوز حجم الاستثمارات في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة 6 مليارات و759 مليون ريال ومازال أمامها طموح كبير في جذب مزيد من الاستثمارات في ظل المقومات الاستثمارية الضخمة التي تتوفر في المنطقة والتي يدعمها الجاهزية للاستثمار وجهود ترويج الاستثمار وتسهيل إجراءاته وتقديم حوافز مجدية للمستثمرين في المنطقة التي نجحت في التحول خلال السنوات الماضية إلى قاطرة للتنويع الاقتصادي، وأصبح لها مكانتها المتميزة على خارطة الاستثمارات العالمية، وتتنوع المشاريع الحالية فيها بين القطاعات السياحية والتجارية والسكنية والتعليمية والصناعية والسمكية.…

عمان الاقتصادي أجرى أول حوار مع الدكتور إسماعيل بن أحمد البلوشي بعد تعيينه رئيسا تنفيذيا بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كشف فيه عن أهم المشاريع القائمة حاليا وملامح خطط الترويج وكيف رسخت المنطقة مكانتها كبوابة للتنويع الاقتصادي في السلطنة وكمركز جذب للاستثمارات من داخل وخارج السلطنة… فإلى نص الحوار ...

■ أكدت التوجيهات السامية إلى مجلس الوزراء على تهيئة المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة في المناطق الحرة والصناعية والاقتصادية. ما هي رؤيتكم في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة لتبسيط إجراءات الاستثمار أمام المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها؟

تولي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اهتماما كبيرا بتبسيط إجراءات الاستثمار، فقد تم تحديد جهة واحدة فقط يحصل من خلالها المستثمرون على مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة وهي المحطة الواحدة التي لها فرعان أحدهما في الدقم والآخر في مسقط، ويتم من خلال المحطة الواحدة إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات، وإتمام قيد المشاريع وتطبيق جميع القواعد والنظم الخاصة بالمنطقة واللوائح والقرارات الصادرة من الهيئة.

وقد قامت الهيئة خلال السنوات الماضية بتعزيز خدماتها الإلكترونية لتواكب تطلعات المستثمرين وتعزيز تجربتهم في التعامل الإلكتروني مع الهيئة، فقد تم الربط مع بوابة «استثمر بسهولة» التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ الأمر الذي أتاح للمستثمرين تسجيل شركاتهم وأنشطتهم الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عن طريق بوابة «استثمر بسهولة»، كما دشنت الهيئة في عام 2018 المرحلة الأولى من البوابة الإلكترونية التي أتاحت تقديم طلب الانتفاع بالأرض إلكترونيا، وتندرج تحت هذه الخدمة العديد من الخدمات الأخرى كتخصيص الأراضي سواء تجارية أو صناعية أو سياحية أو غيرها من الاستخدامات الأخرى وفق طلب المستثمر، وتحديد الموقع المقترح للأرض، وإعداد الخريطة الطبوغرافية وتحديد إحداثيات الموقع الجغرافي.

أما الحصول على السجل التجاري فإنه يتم في نفس اليوم وخلال دقائق. وتتيح الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للمستثمرين متابعة طلب الانتفاع بالأرض والدفع الإلكتروني ومعاينة موقع الأرض المقترحة للمشروع لتسهيل الوصول إليها عن طريق أنظمة الملاحة المتوفرة في الهواتف.

■ تعد مشاريع التنويع ركيزة أساسية لتحقيق أهداف خطط التنمية.. كيف تساهم خطة عملكم في تحقيق هذه الأهداف؟

تركز الهيئة على استقطاب مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في التنويع الاقتصادي كالمصافي والصناعات البتروكيماوية والأنشطة التجارية والسياحية واللوجستية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات السمكية ومشاريع التطوير العقاري على ضوء المخطط الشامل للمنطقة.

كما أن مساحة المنطقة البالغة 2000 كيلومتر مربع تواكب تطلعات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ كبيرة نسبيا لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، وبالإضافة إلى ذلك فإن الهيئة تتجاوب بشكل سريع مع طلبات المطورين الراغبين في تنفيذ مشاريع متنوعة تحتاج إلى مساحات من الأراضي تزيد على 50 هكتارا.

■ تشهد منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة إقبالا كبيرا من المستثمرين.. ما هي العوامل التي حققت هذه الجاذبية للمنطقة؟

تقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي، وقد أكسبها هذا الموقع ميزة استراتيجية بوقوعها على خطوط الملاحة الدولية بين الشرق والغرب وبالقرب من الأسواق الاستهلاكية في آسيا وأفريقيا.

كما تتمتع المنطقة بمجموعة من الميزات النسبية والتنافسية التي تؤهلها لأن تصبح محطة إقليمية للنقل البحري وبوابةَ إمداد لوجستي لمنطقة الخليج.

وتتميز المنطقة كذلك بوجود ثروة سمكية هائلة، وبقربها من مناطق إنتاج النفط والغاز، كما توجد بولاية الدقم وولايات محافظة الوسطى الأخرى العديد من المعادن التي يمكن استغلالها في إقامة مشاريع صناعية؛ الأمر الذي يؤهل المنطقة لتصبح قاعدة صناعية متكاملة لصناعات تحويلية تقوم على الخامات الطبيعية التي تتوافر في المحافظة، كما أن تنفيذ المصفاة ومشاريع الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية يعتبر حافزا لتنفيذ مشاريع أخرى متوسطة وخفيفة. وتأتي هذه الميزات مدعومة بحزمة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الهيئة.

■ كم يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المنطقة في الوقت الحالي؟ وكم يمثل كل من الاستثمار العماني والأجنبي؟

يبلغ إجمالي الاستثمار الملتزم به في المنطقة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي حوالي 6 مليارات و759 مليون ريال عماني، وتبلغ حصة الاستثمار الأجنبي 3 مليارات و883 مليون ريال عماني.

■ شهد عام 2019 توقيع عدد كبير من اتفاقيات الانتفاع مع المستثمرين.. كم يبلغ عددها؟ وما أهم القطاعات التي ستعمل فيها هذه الاستثمارات؟

تم خلال عام 2019 توقيع حوالي 280 اتفاقية حق انتفاع تتوزع على القطاعات السياحية، والتجارية، والسكنية، والتعليمية، والصناعية، والقطاع السمكي.

ـ ما هي أهم المشاريع الاستثمارية الجاري العمل بها حاليا؟

هناك العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بالمنطقة من أبرزها مصفاة الدقم، والمدينة الصناعية الصينية، ومشروع تجميع وتصنيع الحافلات والسيارات (شركة كروة موتورز)، ومشروع الهند الصغيرة، والعديد من المشاريع في قطاع الصناعات السمكية والقطاعات الصناعية والتجارية والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية.

■ تحتل جهود الترويج والتسويق أهمية كبيرة في استقطاب الشركات العالمية... ما هي أهم ملامح استراتيجية الترويج لمنطقة الدقم؟

يعد الترويج هو الأساس لجذب الاستثمارات ووضع منطقة الدقم على خارطة العالم، وفي هذا الصدد نظمت الهيئة عددا من الزيارات إلى الدقم لرجال الأعمال ومسؤولي الشركات المحلية والعالمية للتعرف عن قرب على المنطقة وموقعها الاستراتيجي والمشاريع التي يتم إنشاؤها فيها، كما نظمت الهيئة ندوات تعريفية في مختلف محافظات السلطنة، وتشارك الهيئة بفعّالية في العديد من المؤتمرات والمنتديات الاستثمارية الخارجية، كما نظمت عددا من الحملات الترويجية الخارجية التي سعت إلى وضع الدقم على خارطة الاستثمارات العالمية، وبحمد الله أصبحت الدقم الآن موجودة على خارطة العالم.

وسيكون عام 2020 مختلفا من حيث الترويج للمنطقة، من خلال نقلة جديدة تركز على استهداف أصحاب رؤوس الأموال حسب القطاعات، ومن المؤمل أن تكون هذه الاستراتيجية فعّالة نظرا لجاهزية المنطقة.

مشاريع الدقم تتطلع للتنافس عالميا - مشاريع الدقم تتطلع للتنافس عالميا

الحوض الجاف يسعى إلى زيادة حصته من أنشطة إصلاح السفن.. والمصفاة تحول المنطقة لواحد من أهم مراكز البتروكيمياويات العالمية

المدينة الصناعية العمانية الصينية تجتذب مزيدا المستثمرين .. والمباني الإدارية والخدمات تقترب من الاكتمال

«سيباسيك».. أول مشروع للصناعات الثقيلة في السلطنة.. ومراحل جديدة تنفذ تباعا خلال السنوات المقبلة.

عمان: تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بوتيرة متسارعة وبلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع العملاق 41 بالمائة حتى نهاية العام الجاري، ويساهم المشروع في ربط صناعات البتروكيماويات في الدقم مع الأسواق العالمية، حيث يقع المشروع على مسار خطوط الشحن البحري الدولية مما سيوفر وصولا أسرع لمنتجات الطاقة ومع اكتمال المشروع في عام 2022 ستنضم الدقم إلى أهم مراكز صناعة البتروكيمياويات في العالم، وسيساهم اكتمال المشروع في مزيد من الترويج للاستثمار في السلطنة، ويتقدم العمل في الحزم الإنشائية الثلاث بتكلفة استثمارية نحو 5.7 مليار دولار وتضم الحزمة الأولى وحدات المعالجة الرئيسية والتي تتكون من أكثر من 14 وحدة معالجة، أما الثانية فهي تتكون من المرافق والخدمات الداعمة للعمليات التشغيلية كمبنى إدارة المصفاة، وستكون الحزمة الثالثة في رأس مركز وتشمل ثلاثة أجزاء هي خزانات الوقود، وخط أنابيب بطول 80 كم لنقل النفط الخام من رأس مركز إلى المصفاة وخزانات المنتجات التي ستقام في ميناء الدقم، ومن المقرر أن يتم تصدير أغلب منتجات المصفاة إلى السوق العالمي، حيث ستبلغ طاقته التكريرية 230 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ويشمل الإنتاج 4 منتجات سائلة مثل الديزل ووقود الطائرات والنافثا وغاز البترول، أما المنتجات الصلبة فهي الكبريت والفحم البترولي،

يعد هذا المشروع المهم واحدا من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة وتؤهل هذه المشاريع الدقم للتحول إلى واحدة من أهم المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية الإقليمية، خاصة مع وجود ميناء الدقم الذي يقام وفق أحدث المواصفات العالمية والمطار الذي يربطها مع العالم، فضلا عن الحوض الجاف ومشاريع الصناعات البتروكيماوية ومنطقة الصناعات الثقيلة والخفيفة، وبينما من المتوقع أن تساهم المنطقة بشكل فعّال في تعزيز تنويع اقتصاد السلطنة ورفد الناتج المحلي, فمن المنتظر أيضا أن تقوم بدور مهم في توفير فرص العمل، خاصة وقد تم خلال العام الجاري التوقيع على عقد تطوير وإنشاء مدينة جامعية على مساحة مليون متر مربع وتتضمن كلية خاصة لتدريس التخصصات ذات العلاقة بالمشاريع القائمة بمنطقة الدقم. وإلى جانب المشاريع المهمة قيد العمل حاليا في المنطقة الحرة تتزايد جاذبية الدقم استثماريا عبر تقدم البنية الأساسية واهتمام الهيئة بتطوير البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويجري حاليا إنشاء عدد من مشاريع البنية الأساسية خاصة في مجال الطرق بحيث يتم الربط بين مختلف المناطق الاستثمارية كما تم خلال عام 2019 بدء العمل في المحطة المتكاملة للكهرباء والمياه.

وفي مجال الصناعات التحويلية والبتروكيماويات, فقد تم بالفعل افتتاح مصفاة سيباسيك وهو أول مشروع صناعي في قطاع الصناعات الثقيلة يتم تشغيله بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهو مشروع استثماري مشترك بين مستثمرين من السلطنة والهند، ويهدف المشروع إلى الاستفادة القصوى من مخلفات المنتجات النفطية ويتكون من عدة مراحل يتم تنفيذها تباعا خلال السنوات المقبلة، وقد بلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 24 مليون ريال، ويتم حاليا إنتاج 12 ألف طن سنويا من زيت الخروع ومنتجات أخرى.

كما يجري العمل في عدة مشاريع استراتيجية أخرى في الدقم، في مقدمتها المدينة الصناعية العمانية الصينية التي تمتد على مساحة 11.7 ألف كيلومتر مربع وباستثمارات نحو 11.3 مليار دولار حتى عام 2022، وسيتم تقسيم هذه المساحة إلى ثلاث فئات رئيسية، الأولى ستخصص للصناعات الثقيلة والمناطق ذات الاستخدام المتوسط والخفيف، أما الفئة الثانية فقد تم تخصيصها لتنفيذ مشروع سياحي. أما الثالثة فهي للصناعات الثقيلة والبتروكيماوية. وتجتذب المدينة الصناعية العمانية الصينية بشكل مستمر مزيدا من الشركات والمستثمرين الصينيين للانضمام إلى الاستثمار في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة، وحاليا تقترب إنشاءات المشروع كالمباني الإدارية والخدمات من مراحلها النهائية، وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع المدينة الصناعية إنشاء 10 مشاريع بإجمالي استثمار يقاربـ 3.8 مليار دولار أمريكي.

وتتمثل مشاريع المرحلة الأولى في مشروع سيارات الدفع الرباعي عالي الحركة بقيمة 84 مليون دولار، ومشروع إنتاج تحلية مياه البحر واستخلاص البروم بقيمة 81 مليون دولار، ومشروع محطة إنتاج الطاقة بـ 406 ملايين دولار، ومصنع لإنتاج الحديد ومصنع لإنتاج الأنابيب وأجزائها بقيمة 22 مليون دولار، ومصنع لإنتاج الأنابيب المركبة المستخدمة لحقول النفط بـ 10 ملايين دولار، ومصنع لإنتاج قواعد الطاقة الشمسية بـ 94 مليون دولار، ومشروع فندق خمس نجوم بـ 203 ملايين دولار، وسوق لبيع مواد البناء بقيمة 138 مليون دولار.

يعتبر ميناء الدقم مركز تجاري ولوجستي عالمي ومن المتوقع أن يكتمل مشروع الميناء بنهاية 2020، وهو ميناء متعدد الأغراض بعمق 18 مترا، وموقعه قرب خطوط الشحن البحري وأيضا قرب مضيق هرمز والذي يربط بين الشرق والغرب، وتدير الميناء شركة ميناء الدقم وهي شركة مشتركة بين حكومة السلطنة وكونسورتيوم أنتويرب, كونسورتيوم بلجيكي مكون من ميناء أنتويرب وهو ثاني أكبر ميناء في أوروبا، وهو ما يلعب دورا كبيرا في التسويق والترويج للميناء لجلب أكبر شركات الملاحة البحرية للدقم, كما تضع الرؤية المستقبلية للميناء في حسبانها تلبية أي توسعات بالميناء على مدار 100 عام المقبلة، ويتميز بالقدرة على مناولة الحاويات وشحن المعادن والمواد السائلة والجافة، وخلال الفترة الماضية دخل المشروع مرحلة التشغيل مع اكتمال العمل في المرحلة الأولى وتشمل الرصيف التجاري، وبعد انتهاء المرحلة الثانية سيضاف للميناء 13500 متر من الأرصفة التجارية مما يمكن الميناء من استقبال ٣٦ سفينة، وفي انتظار جاهزيته، تبدي عديد من الشركات العالمية رغبتها في التعامل مع الميناء، وتتعامل 6 شركات عالمية حاليا مع محطة الحاويات وقد استقبل الميناء نحو 240 سفينة خلال النصف الأول من 2019.

ويتكامل مع ميناء الدقم مشروع الحوض الجاف والذي يعتبر ثاني أكبر مرفق من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو واحد من أكثر المرافق تطورا في العالم، وقد دخل المشروع مرحلة التشغيل منذ سنوات، ومن المتوقع أن يصل عدد السفن التي استقبلها الحوض الجاف إلى أكثر من 150 سفينة خلال 2019 مقارنة مع 130 سفينة تم استقبالها خلال عام 2018، مع طموح برفع السعة إلى 200 سفينة في 2021، ويسمح الحوض الجاف بإصلاح 10 سفن في آن واحد من مختلف الأنواع والأحجام بما فيها السفن التجارية والسياحية وسفن الحاويات وناقلات النفط، ويمتلك حوضين كبيرين لاستقبال سفن ضخمة بما في ذلك التي يصل وزنها إلى 500 ألف طن، كما تشمل الخطط المستقبلية إضافة حوض عائم إلى المرفق لرفع طاقته الاستيعابية الإجمالية وزيادة كفاءته التشغيلية بما يمكنه من الاستحواذ على حصة نحو 20 بالمائة من أنشطة الأحواض الجافة في الشرق الأوسط.

وفي إطار الخطط الاستراتيجية للاستفادة من إمكانيات قطاع الثروة السمكية في السلطنة، يجري العمل حاليا في ميناء الصيد البحري في الدقم والذي يواكب تطور الصيد التجاري عالميا، وللمرة الأولى في قطاع موانئ الصيد في السلطنة، تم زيادة عمق ميناء الصيد من 6 أمتار إلى 10 أمتار حتى يتمكن الميناء من استقبال سفن الصيد الكبيرة التي تعمل في أعالي البحار وزيادة القيمة الاقتصادية للميناء ليتحول إلى مركز رئيسي للصناعات السمكية بالسلطنة والمنطقة يضم نحو 60 منشأة متخصصة في مجال التصنيع السمكي والتعليب وغيرها من الصناعات السمكية الأخرى.