الجزائر: الجيش يؤكد تمسكه بمهامه الدستورية

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة، في أول ظهور له أمس، أن الجيش لن يتخلى عن التزاماته الدستورية، مهما كانت الظروف والأحوال، وسيظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن وكل من يحاول المساس بسيادته الوطنية.

وأكد في اجتماع لإطارات وزارة الدفاع وأركان الجيش الوطني الشعبي، على الدور المحوري الذي قام به الجيش رفقة الشعب الجزائري في مواجهة المؤامرة الخطيرة التي كانت ترمي إلى ضرب استقرار الجزائر، وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف .

وأضاف أن القيادة العليا للجيش، تفطنت لخطورة هذه المؤامرة وسيرت هذه المرحلة بحكمة وتبصر، من خلال السهر على مرافقة المسيرات السلمية وحمايتها دون أن تراق قطرة دم واحدة، علاوة على مرافقة مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف، والإصرار على البقاء في ظل الشرعية الدستورية والتصدي لكل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية، كما ساهم الجيش إلى جانب مصالح الأمن في إنجاح تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، وتأمين العملية الانتخابية وضمان جو من الهدوء والطمأنينة

من جهته، انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، مطالب الحراك الشعبي وما آل إليه مؤخرا بالقول: «الحراك يجب أن يكون إيجابيا وأن يرفع سقف مطالبه ليضغط من أجل الإصلاحات، وأن يعطي رسالة بأن وجوده قائم لتحقيق ذلك الهدف ومن أجل التغيير السلس»، وشدد على أنه يجب أن يخرج من «الاستقطاب السياسي والعرقي والشتائم ويتحضر أكثر» . وطالب، مقري، إعطاء الرئيس تبون الفرصة كاملة للإصلاح، كاشفا أن حركته مستعدة للمشاركة في الحوار مع السلطة إذا تم استدعاؤها، قائلا في السياق : «نحن دعاة التوافق تمنينا أن يكون التوافق خلال الانتخابات لكن من بيدهم الحكم يتحملون مسؤوليتهم، الرئيس إذا أحسن سندعمه وإذا أخطأ سنقومه، وإذا ما دعينا للحوار فسنشارك فيه ».

إلى ذلك، أطلقت فعاليات وشخصيات ونشطاء وممثلين عن المجتمع المدني، وإعلاميين وطلبة وأساتذة ومحامين وكفاءات أكاديمية مستقلة، أمس الأول مبادرة طالبوا من خلالها السلطة بضرورة اتخاذ إجراءات طمأنة مستعجلة .

وطالبوا بإطلاق سراح معتقلي الرأي من الحراك وإلغاء المتابعات القضائية الصادرة في حقهم، وعدم جعلهم محل مساومة أو تفاوض مع السلطة، إضافة إلى فتح المجال السياسي والإعلامي العمومي والخاص، ورفع المضايقات الممنهجة التي تحول دون ممارسة المواطنين لحقوقهم المدنية والسياسية التي يكفلها الدستور.

ودعا محرروا بيان المبادرة كافة الفعاليات الحراكية والطبقة السياسية ونشطاء المجتمع المدني إلى العمل معا من أجل الوصول إلى مؤتمر جامع لوضع خريطة طريق تجسد كافة مطالب الحراك.