الاتحاد الأوروبي يدعو دمشق وحلفاءها لوضع حد «لتصعيد العنف»

أنقرة لن تنسحب من نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب -

دمشق - عمان - بسام جميدة - وكالات:-

دعا الاتحاد الأوروبي أمس دمشق وحلفاءها لوضع حد «لتصعيد العنف» و«القصف العشوائي» للمدنيين شمال غرب سوريا.

وأعلن جوزف بوريل المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي في بيان «يجب أن يتوقف تصعيد العنف في شمال غرب سوريا من قبل

الجيش السوري وحلفائه» منددا بـ«الغارات الجوية وأعمال القصف العشوائي للمدنيين والطرقات التي يسلكونها للهرب» والتي «أوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين». وأوضح «واجب كافة الأطراف حماية المدنيين».

وطلب الاتحاد الأوروبي فتح «ممر إنساني آمن بسرعة ودون عقبات» لمساعدة ثلاثة ملايين مدني يعيشون في إدلب» مشددا على أن «محاربة المجموعات المسلحة كما تجيز الأمم المتحدة لا تسمح بالمساس بالقانون الإنساني الدولي ولا باستهداف المدنيين».

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لن تخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 في منطقة خفض التصعيد بإدلب، في شمال غربي سوريا.

وقال أكار خلال اجتماع عقده مع قادة الوحدات التركية المتمركزة على حدود سوريا، وبحضور قيادات الجيش، على خلفية التطورات في إدلب: «لن نخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 التي تقوم بمهامها بشجاعة لضمان وقف إطلاق النار في إدلب، ولن نخرج من هناك».

وأوضح أن «نقاط المراقبة التركية في المنطقة، لديها التعليمات اللازمة وسترد دون تردد في حال تعرضها لأي هجوم أو تحرش».

وبدورها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الحكومي السوري صد، هجومين للتشكيلات المسلحة في محافظة إدلب وتمكن من قتل وإصابة 30 من عناصرها.

فيما قال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أصدره مساء أمس الأول: «نفذ مسلحو تنظيم هيئة تحرير الشام وبدعم من فصائل الجيش الوطني السوري، هجومين على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة بلدة جرجناز بمحافظة إدلب. وشارك في كل هجوم نحو 50 مسلحا بدعم من 5 أو 6 سيارات رباعية الدفع محملة بأسلحة من العيار الثقيل».

وأضاف: «تم صد المسلحين وإرغامهم على التراجع إلى مواقعهم الأولية. وبلغت خسائر المسلحين نحو 30 قتيلا وجريحا فضلا عن تدمير سيارتين رباعيتي الدفع.

وذكرت سانا، أن وحدات الجيش فجرت عربتين مفخختين إحداهما على محور التح والثانية على محور جرجناز دفعت بهما المجموعات المسلحة لإحداث خرق في خطوط الاشتباك.

وردت وحدات الجيش الحكومي على المجموعات المسلحة المرتبطة بها بعد الاشتباك ودمرت أسلحتهم وألحقت بهم خسائر في الأفراد والعتاد. وتشهد محافظة إدلب تصعيدا ميدانيا جديدا بعد أن شنت الفصائل المسلحة المتمركزة هجمات واسعة على مواقع للقوات الحكومية التي أطلقت، بعد صد تلك الاعتداءات، عمليات مضادة تمكنت من خلالها في الأيام الماضية من السيطرة على نحو 320 كيلومترا مربعا. وفي السياق، أفادت مصادر إعلامية عدة، ان طائرات مسيرة شنت هجوما على سجن عسكري يوجد فيه سجناء من تنظيم «داعش» في شمال مدينة حلب، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأوضحت المصادر أن السجن الذي تعرض لقصف جوي قرب اعزاز، تديره فصائل معارضة مسلحة، مدعومة من تركيا.

وأشارت المصادر الى ان الاستهداف اسفر عن مقتل عدد من حراس السجن وعدد من المعتقلين والسجناء هم من عناصر تنظيم «داعش»، وبعضهم من القادة البارزين في التنظيم، دون ذكر معلومات عن حصيلة القتلى، بحسب المصادر.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن بعض المصادر أشارت إلى أن طائرات التحالف الدولي هي من نفذت عملية القصف.

وجاءت الحادثة بعد شن طائرات مجهولة الهوية، في أكتوبر الماضي، قصفا على مناطق سيطرة «الجيش الوطني» قرب مدينة اعزاز.

وذكر المرصد السوري المعارض،أن قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

سياسيا، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري أن الدول الراعية للإرهاب في سوريا دفعت باتجاه تشكيل ست آليات أممية لفبركة اتهامات ضد سوريا مشيرا إلى أن الممارسة العملية كشفت أن هذه الآليات لم تكن حيادية ولا مستقلة ولا نزيهة ولا موضوعية وكذلك سقطت كلها في الامتحان.

وأوضح الجعفري خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول القرار المتضمن «الميزانية البرامجية للأمم المتحدة للعام 2020» أن الأمم المتحدة ممثلة بهيئاتها ولجانها الرئيسية تعرضت مرات عدة لامتحانات قاسية تتعلق بالمصداقية والنزاهة وفشلت في هذه الامتحانات بسبب ممارسات الاستقطاب السياسي والمالي التي يفرضها الممولون الرئيسيون للمنظمة من حكومات دولٍ تخلق النزاعات والحروب في أنحاء العالم ثم تأتي إلى الأمم المتحدة لتفرض عليها منهجيات عملٍ لا تؤدي إلى حل النزاعات بل تؤدي إلى استدامتها وإلى منح هذه الحكومات أدواتٍ إضافية للتدخل في شؤون الدول وفرض أجندات ومصالح خاصة عليها لافتا إلى أن الأمم المتحدة ومنذ تأسيسها لم تكن منظمة خيرية بل مؤسسةً مسيسة بامتياز لصالح الأقوى لكن هذا الوضع الخطير بات يستشري اليوم بشكلٍ فاضح وبطريقة تهدد مركزها وقيمتها وتقوض السلم والأمن الدوليين.