إيران تتهم فرنسا بالتدخل في شؤونها الداخلية

توقيف 20 شخصًا بتهمة المشاركة في الاحتجاجات -

طهران - عمان - وكالات -

انتقد «عباس موسوي» المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بيان الخارجية الفرنسية حول اعتقال مواطنة إيرانية متهمة بالتجسس، معتبرًا ذلك بأنه يمثل تدخلًا في الشؤون الداخلية لإيران.

وقال موسوي: «إن مطالبة فرنسا تفتقد لأي أساس حقوقي»، وأضاف: إن «تأليب الأجواء لا يعرقل عمل القضاء».

وأشار موسوي إلى أن «المعتقلة فريبا عادلخواه مواطنة إيرانية واعتقلت بتهمة التجسس ومحاميها مطلع على تفاصيل الملف الذي يتم البت فيه في الجهاز القضائي».

ولفت إلى أن «المعتقل الآخر هو من رعايا فرنسا ومتهم بالتحريض على التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني» مبينًا «انه تم التواصل القنصلي مع هذا المعتقل عدّة مرات ومحاميه على اطلاع بالتهم الموجهة إليه».

كما رفض موسوي الضجة الإعلامية بشأن اعتقال المواطنة الأسترالية، كايلي مور جيلبرت، قائلا: إنه تم اعتقالها بسبب انتهاك الأمن القومي الإيراني.

وقال: إنه تم اعتقال جيلبرت بسبب اتهامات بانتهاك الأمن القومي الإيراني، وأصدرت محكمة ذات اختصاص قصائي حكما يتماشى مع جميع القوانين ذات الصلة.

وأضاف: إن التجارب تظهر أن إيران لن تهتم بالحملة الدعائية وأن المواطنة الأسترالية مثل أي شخص مدان آخر ستقضي عقوبتها بالسجن وتتمتع بجميع الحقوق القضائية.

وكانت الأكاديمية الأسترالية، المحتجزة في سجن إيراني بسبب اتهامات بالتجسس قد جددت نداءها لزعماء بلادها بضمان إطلاق سراحها، في خطاب تم نشره يوم الخميس الماضي.

وكايلي مور جيلبرت وهي محاضرة بإحدى جامعات ملبورن، محتجزة في سجن «ايفين» منذ أكثر من عام، بعد الحكم عليها بالسجن لعشر سنوات، في محاكمة سرية من قبل السلطات الإيرانية بتهمة التجسس.

ووصفت الظروف في السجن بأنها «لا تطاق» وكتبت أنها أضربت عن الطعام خمس مرات «لكن دون جدوى»، وذلك في ندائها إلى الحكومة الأسترالية، الذي نشره مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره الولايات المتحدة.

وكتبت «أتوسل إليك، رئيس الوزراء سكوت موريسون، باتخاذ إجراء فوري، حيث إن صحتي الجسدية والعقلية ما زالت تتدهور كل يوم أبقى فيه مسجونة في تلك الظروف».

إلى ذلك، أوقفت السلطات 20 شخصًا بتهمة المشاركة في المظاهرات تنديدًا برفع أسعار الوقود.

وقال عبدالرضا آقا خاني، قائد شرطة محافظة قم، في تصريحات أمس: إنه تم توقيف 14 شخصًا من جماعة «مؤيدي الشاه».

وأشار آقا خاني إلى أن تهمة التوقيف هي الدعوة لتجمعات وتمرد وإضراب وعصيان مدني بهدف إسقاط النظام.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قوات الشرطة أوقفت 3 أشخاص أيضًا في أصفهان، و3 آخرين في لرستان.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تصريح من السلطات الإيرانية حول عدد قتلى المظاهرات، تقول منظمة العفو الدولية: إن عددهم يفوق الـ300 قتيل.

على صعيد آخر أعلن رئيس لجنة الانتخابات عن تأييد أهلية 91.2% من مرشحي الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير القادم، في حين تم رفض أهلية 8.8%.

وقال جمال عرف في مؤتمر صحفي: إن عدد المسجلين لخوض هذه الانتخابات بلغ 16033 شخصا.

من ناحية ثانية، اختتمت المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين باستعراض عسكري للقطعات المشاركة، وكانت هذه المناورات قد بدأت يوم الجمعة الماضي واستمرت أربعة أيام في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

وقال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني «الأدميرال حسين خانزادي»: إنه تم إنجاز جميع المراحل المخطط لها في المناورات بنجاح.

وشدد خانزادي على أن «مضيق هرمز ليس بحاجة إلى قوات أجنبية لإحلال الأمن فيه»، مشيرًا إلى أن «القوات الأجنبية الموجودة في المنطقة، عليها أن تجمع معداتها وترحل بشكل عاجل».