المتظاهرون يحذرون من المحاصصة و«سائرون» تعلن تبنيها «المعارضة»

«تحالف البناء» يدعو البرلمان العراقي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صالح -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي:-

حذر المتظاهرون العراقيون، أمس، من ان كتل «المحاصصة» تريد إعادة إنتاج نفسها من خلال تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة المؤقتة، مهددين بأن الفرصة الأخيرة للبرلمان شارفت على الانتهاء.

وقال المتظاهرون في بيان، إن «الامر اضحى جازماً، كتل المحاصصة تريد ان تبقى وتعيد انتاج نفسها، وهي استخدمت كل ما تملك من وسائل الضغط ليكون المكلف برئاسة الوزراء ضمن حدود المحاصصة الطائفية المقيتة».

وأضافوا «نعم الكتل تريد مرشحاً تابعاً لها، اولى مهامه الالتفاف على مطالب الانتفاضة، وفضها، وبالتالي استمرار النهب والفساد والبيروقراطية والمحاصصة».

وتابعوا «نحيي موقف رئيس الجمهورية وندعمه في استخدام صلاحياته بتنفيذ المادة 81 الدستورية وتكليف شخص من خارج دائرة الكتل السياسية».

ودعا المتظاهرون «في ذات الوقت شبابنا المنتفض، ومن يساندهم من ابناء شعبنا المناضل الى البقاء في ساحات الاحتجاج وتصعيد المواقف الاحتجاجية سلمياً».

وأكدوا ان «الفرصة الاخيرة لمجلس النواب شارفت على الانتهاء وعليهم استثمار الوقت وتنفيذ مطالب المنتفضين»، موضحين ان «خطوتنا التالية مجلس النواب».

بينما أعلنت كتلة سائرون النيابية، أمس تبنيها «المعارضة» تحت قبة البرلمان، فيما أكدت انها لن تكون طرفا في اختيار او تبني او دعم اي مرشح لرئيس الوزراء القادم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة النائب حمدالله الركابي، في بيان إنه «نتيجة للوضع الراهن الذي يمر به العراق وتجنبا لأية تفسيرات جانبية بعيدة عن الحقيقة واحتراما لإرادة المتظاهرين وعدم الدخول في اية تنافسات سياسية لا تنتج حلولا مفيدة، تعلن كتلة سائرون النيابية استمرارها في تبني المعارضة الايجابية البناءة تحت قبة البرلمان وانها لن تكون طرفا في اختيار او تبني او دعم اي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء القادم».

وأضاف الركابي، أن «هذا الموقف ناتج عن قناعة تامة بضرورة الابتعاد عن التشابك السياسي مع اي طرف او جهة لتجنيب العراق المنزلقات الخطيرة التي يحذر منها مقتدى الصدر حرصا منه على مستقبل العراق وأمنه وسلامة شعبه».

ودعا الركابي، «جميع القوى السياسية لأن تكون مواقفها واضحة»، مشددا على ان «تضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات».

وتراجع صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس عن ترشيح الشخصيات التي سماها لرئاسة الوزراء، داعياً كتلة سائرون الى سلوك منهج المعارضة وعدم تبني أي مرشح.

وكان «صالح محمد العراقي»، قد اقترح امس الاول، ثلاثة اسماء هم (مصطفى الكاظمي، رحيم العكيلي، فائق الشيخ علي) لشغل احدها منصب رئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد أن هذا الاقتراح «لا يعني بالضرورة قناعتنا بهم».

وكتب العراقي في منشور على صفحته في «فيسبوك»، قائلا «بما انه لم يصلني من المتظاهرين الجواب على المنشور الاخير.. فإني سأعتبره رفضا منهم لمرشحيهم».

وأضاف «على الاخوة في سائرون عدم تبني اي مرشح لا في الوقت الحالي ولا لاحقا.. بل ليسلكو منهج (المعارضة) الشعبية البناءة من داخل قبة البرلمان الى ان يأذن الله.. وشكرا لهم».

ودعا تحالف البناء، أمس الاول، مجلس النواب إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية برهم صالح، متهما الأخير بالحنث باليمين.

وقال التحالف في بيان: «لقد حرصنا منذ اليوم الأول لاعلان نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2018 على التوافق حفاظا على السلم الأهلي وتحاشيا لحدوث أزمات ومشاكل تعكر فرحة العراقيين الكبرى بالانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، ودعما لهذا التوافق آثرنا السكوت عن استحقاقنا في الكتلة النيابية الأكثر عدداً والذي ثبتناه وسجلناه في الجلسة الأولى لمجلس النواب بتاريخ 16-9-2018 وذهبنا الى ترشيح عادل عبد المهدي مع كتلة سائرون وبموافقة الكتل الأخرى لتولي منصب رئيس الوزراء، وبعد استقالة رئيس الوزراء كنا حريصين على اتباع ذات الألية في اختيار مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء».

وأضاف البيان: «اننا في تحالف البناء وإذ نجدد التزامنا التام بالسياقات الدستورية التي تؤكد عليها المرجعية الدينية العليا نرفض بشكل قاطع أي تبريرات او عملية التفاف على الدستور»، منوهاً إلى «انتهاك الدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له يعني دفع العراق الى الفوضى التي لا تخدم سوى الجهات الأجنبية التي تتربص الشر ب‍العراق وشعبه الذي يرفض بقوة الاملاءات من أية جهة كانت وفرض سياسة الأمر الواقع ولي الأذرع وتجاوز المؤسسات الدستورية».

وأكد البيان، ان «مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية سيؤدي الى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير في تحقيق الامن والاستقرار لتبدأ عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين»، داعيا مجلس النواب إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور».

وأكد النائب عن حركة التغيير الكردية هوشيار عبدالله، أمس ان رئيس الجمهورية برهم صالح لم يقدم استقالته الى مجلس النواب، بل قدم مطالعة ابدى فيها استعداده للاستقالة، معتبراً أنه كان الأجدر به ان يرشح شخصية مستقلة بدلاً من اهدار الوقت على مخاطبات للسؤال عن الكتلة الأكبر.

وقال عبدالله في بيان له، «اذا لم تكن لدى رئيس الجمهورية النية لتكليف شخص من الكتلة الأكبر او من أية كتلة نيابية، لماذا فاتح البرلمان والمحكمة الاتحادية وأهدر وقتاً طويلاً في المراسلات والمخاطبات الرسمية؟ كان الأجدر به منذ البداية أن لا یرسل كتباً رسمية حول الكتلة الاكبر، بل يباشر بترشيح شخصیة مستقلة بعیدة عن الكتل السیاسیة الموجودة خاصة التي شكلت الحكومة السابقة، والآن لا مناص من تشكیل حكومة مستقلة مؤقتة لتهیئة الارضية لإجراء انتخابات مبكرة».

بدوره، اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، ان كتاب رئيس الجمهورية الى مجلس النواب كان كاشفا لواقع وأزمة حقيقية بالنظام السياسي، فيما دعا القوى السياسية للترفع عن المصالح الضيقة والجنوح الى رغبات الشعب العراقي.

في حين، أوضح رئيس هيئة النزاهة الأسبق حسن الياسري، حكم الدستور في إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح الاستعداد للاستقالة.

وقال الياسري في بيان، إن «خطاب رئيس الجمهورية الموجه للبرلمان الذي يُعرب فيه عن استعداده لتقديم استقالته لا يعني تقديم الاستقالة البتة، ولا يرتب أي أثر دستوري، ما يجعله سلوكاً سياسياً لا علاقة له بالدستور».

وأضاف «لو شاء رئيس الجمهورية تقديم الاستقالة لكان أعلن عنها مباشرة وصراحة فالاستقالة شيء والاعلان عن الاستعداد لتقديمها شيء آخر».