العراق: «البناء» يطرح محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة الوزراء

غضب وحداد بالديوانية بعد مقتل ناشط مدني -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي:-

أفادت مصادر سياسية عراقية، أمس بأن وفدا من تحالف (البناء) ناقش مع رئيس الجمهورية برهم صالح، طرح اسم محافظ البصرة اسعد العيداني لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.

وبرز اسم العيداني كمرشح وحيد خلال الساعات الماضية، يأتي ذلك في وقت أعلن مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء قصي السهيل، في وثيقة رسمية اعتذاره عن التكليف برئاسة الوزراء، بينما نفى وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، ترشحه إلى رئاسة الوزراء.

وقال عبطان في تعليق له على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»، ردا على أنباء ترشحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة «أكرر وأعيد بأني لم أرشح لمنصب ولست مسؤولا عن ما يقال في مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف «أنا مواطن تركت السياسة والعمل الحكومي بقناعة كاملة وقراءة دقيقة للأحداث وأتمنى أرى الإعمار والازدهار في بلدي».

وكانت أنباء تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن ترشيح وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، لمنصب رئاسة الحكومة المؤقتة المقبلة.

وقال المصدر، إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل امس، وفدا من تحالف البناء حيث إن اللقاء طرح اسم محافظ البصرة اسعد العيداني إلى منصب رئاسة الحكومة المقبلة».

وأوضح المصدر، أن «وفد تحالف البناء جدد تأكيده لرئيس الجمهورية بانه الكتلة الأكبر».

وأشار المصدر، إلى أن «وفد البناء خرج من القصر الجمهوري من دون كتاب ترشيح اسعد العيداني».

واتهم النائب هوشيار عبدالله، الأحزاب الكبيرة بإيهام الشعب بأن قانون الانتخابات الجديد يصب في مصلحة المستقلين، منوهاً أن القانون سيعطي الفرصة لنفس الأحزاب بالفوز بالانتخابات القادمة.

وقال عبدالله في بيان: إن «الأحزاب الكبيرة خدعت الشعب بأن قانون الانتخابات الجديد في مصلحة المستقلين، ولكن الحقيقة هي العكس، فالموالون للأحزاب الذين يمتلكون المال والسلاح معظمهم سيفوزون في الانتخابات، وذلك من خلال فرض نفوذهم وسطوتهم على الأقضية التي يسيطرون عليها، وفقاً لما ينص عليه القانون المفخخ بأن صاحب الأصوات الأكثر عدداً هو الفائز وليس من يحصل على أكثر من خمسين بالمائة».

وتابع عبدالله أن «هذا القانون ظلم الأقضية الكثيرة التي لا تعترف بها الحكومة الاتحادية لأنها لن يكون لها نواب في البرلمان، بالإضافة إلى مشكلة دمج الأقضية التي عدد سكانها اقل من مائة ألف مع المدن».

وتابع أن «الأيام ستثبت كيف تم استغلال غضب الشارع لتمرير قانون يخدم الطبقة السياسية ويضمن استمرارها في السيطرة على مقاليد الحكم»، موضحا أن «هناك ألغاما ومتاهات كثيرة جدا داخل هذا القانون ستنكشف في المستقبل القريب».

بينما أعرب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أمس عن أمله بأن يوفر قانون الانتخابات الجديد تمثيلا حقيقيا للنواب و»اندكاكا اكبر» بين الشعب وممثليه، فيما أكد حاجة البلد لحكومة يرأسها «مستقل ومقبول شعبيا وكفوء ونزيه ويتمتع بحسن الإدارة والقدرة» على التهيئة للانتخابات المبكرة.

وفيما يتعلق بالحكومة القادمة، اكد الحكيم، ان «تيار الحكمة لن يحيد عن رؤيته بحاجة البلد إلى حكومة يرأسها مستقل مقبول شعبيا وكفوء ونزيه ويتمتع بحسن الإدارة والقدرة على التهيئة للانتخابات المبكرة وتوفير الأجواء المثالية لها».

في الأثناء، شيع المئات من أهالي محافظة الديوانية العراقية، أمس الاربعاء، جثمان ثائر الطيب الذي توفي أمس الأول اثر جراح أصيب بها نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدف عجلته قبل أيام.

وشارك المئات من أهالي المحافظة في مراسيم تشييع جثمان الشهيد ثائر الطيب، وسط أجواء من الحزن والغضب.

وكان متظاهرو ساحة التحرير في العاصمة بغداد، أقاموا الليلة قبل الماضية، تشييعا رمزيا للجثمان في الساحة، مؤكدين استمرارهم بالتظاهرات، محملين القوات الأمنية مسؤولية حمايتهم من تلك المجاميع الإجرامية والقتلة الإرهابيين.

وأفاد شهود عيان في محافظة الديوانية، إن «متظاهرين غاضبين قاموا بحرق مقرات، حزب الدعوة الإسلامية، ومنظمة بدر، وحركة عصائب أهل الحق، وتيار الحكمة، في مدينة الديوانية، وذلك بعد وفاة الناشط المدني ثائر كريم الطيب».

وكان الناشط المدني ثائر كريم الطيب قد أصيب بجروح خطرة قبل تسعة أيام جراء انفجار عبوة لاصقة مثبتة أسفل سيارته وسط مدينة الديوانية، نقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة ليلة أمس.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، تصديها لكل خرق يمس حقوق المكونات، منوهة إلى ترسيخها الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الدستور العراقي.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان إن «المحكمة الاتحادية العليا تتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى أبناء المكون المسيحي بمناسبة أعياد الميلاد المجيد». وأضاف أن «المحكمة تجدد تأكيدها التصدي لكل خرق دستوري من شأنه المساس بحقوق المكونات العراقية».

وأفاد مصدر محلي في النجف، بأن محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بإعدام شقيقين متهمين بقتل شخص في المحافظة.

وقال المصدر، إن «محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق شقيقين ارتكبا عملية قتل في حي الميلاد ب‍النجف».

وأضاف المصدر ان «الشقيقين قاما عمدا بالتعاون مع متهمين آخرين بقتل احد الأشخاص بعد طعنه عدة طعنات بواسطة الآلات جارحة كانوا يحملونها».

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن تفكيك خلية إرهابية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، غربي البلاد.

وقال المديرية في بيان انه «بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 8 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 30 من اختراق وتفكيك خلية ارهابية في قضاء القائم - ناحية الرمانة وفي القرى التابعة له شمال نهر الفرات ب‍الأنبار».

وأشار البيان إلى انه «تم القبض على عناصر الخلية البالغ عددهم 14 عنصرا»، مبيناً أن «هذه الخلية من الخلايا الخطيرة التي تقوم بتقديم المعلومات والدعم اللوجستي للدواعش في الصحراء». وتابع أن «جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب».