الاستراتيجية العمرانية ومتغيرات العصر

من المفترض بحسب المعلن أن يتم الانتهاء من المسودة النهائية للاستراتيجية العمرانية الوطنية والإقليمية في شهر يونيو من العام القادم، ما يفتح الطريق إلى المراجعات ومن ثم الإقرار من عند الجهات المختصة.

لا بد أن هذا المشروع الوطني المهم له الكثير من الأهداف والأبعاد التي تصب في مجمل مسار التنمية المستدامة والشاملة، بما يتماشى مع الخطط الوطنية في سائر أبعادها ويتكامل مع النهضة المستقبلية المستمرة بالتوازي مع الرؤية المستقبلية «عمان 2040» وخطة التنمية المستدامة 2030 بالإضافة إلى مسار الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025م.

إن بناء الخطط الاستراتيجية بشكل عام يخدم مسار التطور والتحديث في الدولة العصرية ويهيئ البنية الحضرية لتكون أكثر قدرة على استيعاب المشروعات الجديدية لا سيما في العصر الراهن، مع الوضع في الاعتبار أن المدن والأنماط الحضرية قد تغيرت بفعل الشبكات الافتراضية والإنترنت والتقنية وغيرها من هذا المسائل التي عملت على إعادة صياغة هذه الجوانب بشكل كبير.

فشكل المدن والحياة فيها والتفاعل كل ذلك لم يعد يقوم على المسار التقليدي ما قبل هذه البنى الجديدة الشبكية.

أيضًا يجب وضع الاعتبار لما هو مقبل بشكل حثيث من الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها من الأدوات في هذا الإطار التي ستنقل بنية المدن إلى فضاء أكثر تعقيدًا بهدف تسهيل الحياة فيه وحل الكثير من المشاكل المترتبة عن فترة الحداثة في العصر الحديث.

فبقدر ما عمل فضاء الألفية الثالثة على حل الكثير من المشكلات ووسع من مواعين التحديث وأدواته، إلا أنه أوجد قضايا جديدة تتطلب تفكيرًا أكثر عمقًا ورؤية للمستقبل، وهذا ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار في شكل المدن وإدارتها وتكييفها لتكون ذات قدرة على التعاطي مع المسارات المستقبلية المفترضة.

لقد تغيرت الكثير من مفاهيم العمران والحضر والمدينة جراء العوامل المشار إليها وهذا يعني بشكل جلي أن على الممارسات أن تواكب ذلك، وتساهم في إعادة تشكيل العقل البشري لتكون له القدرة على التفاعل مع بنى العصر الجديد، حيث تصبح المدن قادرة بالفعل على دفع القيم الاقتصادية الحديثة ومفاهيم الإنتاج والأفكار المرتبطة بالتطور بشكل عام، وهذا لن يكون مجرد عبارات فلسفية أو معاني يتم إطلاقها فحسب، بل عمل مستمر يجب الاجتهاد عليه وتعضيده لصياغة الأفضل.

لا شك أن الجهات المختصة تضع هذه الجوانب في الاعتبار وهي ترنو إلى الأفق البعيد في صياغة رؤى الحضارة والعصر ومساهمة السلطنة في الفاعلية الإنسانية والتقدم على المستوى الذاتي وفي الإطار العالمي، فاليوم لا بد أن أي دولة في العالم هي نسيج من كل، ففي الوقت الذي تكون فيه الخصوصية، يكون ذلك الأثر الذي يتقاطع مع الجميع.

يبقى التأكيد على أن التنمية الشاملة والمستدامة هي قيم متغيرة برغم أسسها الثابتة وهذا التغيير نتاج العصر والعولمة والتقنية وغيرها من العوامل والمؤثرات في هذا الباب.