بريطانيا تبدأ خطوات تنفيذ «بريكست» في 31 يناير

بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من الجمود عقب استفتاء يونيو 2016 الذي جاءت نتيجته في صالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حصل رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يتمتع حزبه الآن بأغلبية مريحة في البرلمان، على دعم النواب في قراءة ثانية لمشروع قانون الاتفاق الذي أبرمه مع بروكسل، على أن تكون هناك نقاشات تفصيلية بعد إجازات أعياد الميلاد ورأس السنة، وسيتم تبنيه بصورة نهائية بعد 9 يناير ثم الحصول على موافقة وتوقيع الملكة ليصبح قانونا ساري المفعول.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام النواب في مجلس العموم: إنّ «هذا النص يمثّل مفترقا في تاريخنا الوطني، داعيا إلى عدم النظر إليه بمثابة انتصار حزب على آخر». وأضاف «إنّه وقت العمل سويا في ظل ثقة متجددة بمصيرنا الوطني».

وذكرت التقارير الإعلامية أن جونسون أدرج مجموعة من التعديلات على الاتفاق خاصة ميثاق حقوق العمال بما يتطابق مع القوانين المعمول بها أوروبيا تاركا الملف لمفاوضات المرحلة النهائية عقب انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي نهاية الشهر المقبل.

وبعد الحصول على موافقة الملكة إليزابيث، لن يبقى سوى إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 بعد 47 عاما من شراكة مضطربة.

صحيفة «الجارديان» اعتبرت أن التصويت على مشروع القانون كان «خطوة أولى نحو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، ونقلت عن بوريس جونسون قوله «على بريطانيا أن تتخلى عن الملصقات القديمة للخروج من والبقاء في الاتحاد الأوروبي التي هيمنت على السياسة منذ استفتاء الاتحاد الأوروبي في يونيو عام 2016». وتحت عنوان «نواب البرلمان يمررون مشروع قانون اتفاق الانسحاب بأغلبية 124» ذكرت «الجارديان» أن مشروع القانون تم التصويت عليه في القراءة الثانية بأغلبية 358 صوتًا مقابل 234 ما جعل المملكة المتحدة تضع قدمها على أول درجة في سلم الصعود إلى تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يناير 2020.

وفي سياق التقرير، قالت الصحيفة: إن بريطانيا اتخذت خطوة محورية نحو مغادرة الاتحاد الأوروبي حيث حصل بوريس جونسون على مكافأة فوز حزب المحافظين في الانتخابات العامة بأغلبية 124 مقابل صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مجلس العموم.

وقالت الصحيفة بعد إقرار مشروع القانون بشكل مريح في قراءته الثانية: إنه يسير على الطريق الصحيح لاستكمال تمريره عبر مجلسي البرلمان في الوقت المناسب للسماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد بنهاية يناير المقبل.

ومن جانبه، رحب تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، بالتصويت بالإيجاب على مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه كان «خطوة مهمة في عملية التصديق على المادة 50». وأضاف: «لا تزال الساحة مفتوحة لأي علاقة مستقبلية»، في إشارة إلى طلب الاتحاد الأوروبي للمنافسة العادلة في مقابل اتفاق التجارة الحرة مع تعريفة صفرية وبدون حصص صفرية.

وقال جونسون: إن المضي قدمًا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «سيسمح بالدفء والأثر الطبيعي الذي نتشاركه جميعًا مع جيراننا الأوروبيين لإيجاد مصطلح متجدد في مشروع وطني جديد عظيم لبناء شراكة خاصة وعميقة مع تلك الدول التي نفخر بأن ندعوهم أصدقاءنا المقربين».

ومن جانبه، صرح جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض بأن حزب العمال سيواصل معارضة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تحدى ستة من نواب حزبه سوط الحزب وصوّتوا مع الحكومة، وامتنع حوالي 20 عضوا آخرين عن التصويت، بما في ذلك وزير الإسكان في حكومة الظل، جون هيلي الذي أصدر بيانا قال فيه: «أصبحت الأمور الآن اكثر وضوحا بالنسبة للمواطنين البريطانيين فيما يخص استفتاء وانتخاب البريكست، ويجب أن يكون الأمر واضحا كذلك بالنسبة لحزب العمال. وأن تكون معركتنا الآن حول نوع الخروج من الاتحاد الأوروبي والفرق الهائل بين رؤية العمال ورؤية المحافظين لاقتصادنا، وأي سؤال حول تنفيذ البريكست قد تم إغلاقه».

ومن جانبها أشارت صحيفة «ديلي تلجراف» إلى أن جونسون «أقام مواجهة مع بروكسل» بشأن صفقة تجارية مستقبلية، بقوله إن المملكة المتحدة لن تتبع أي قواعد للاتحاد الأوروبي بعد البريكست. وفي عنوانها الرئيسي كتبت صحيفة «ديلي إكسبريس» تقول: «اللحظة التاريخية التي تبدأ فيها بريكست أخيرًا»، موضحة أن تصويت الأغلبية لمشروع رئيس الوزراء بوريس جونسون لقانون الخروج من الاتحاد الأوروبي كان بمثابة «نصر مذهل»، حيث يقدم دليلًا نهائيًا على أن مقامرة جونسون الانتخابية قد أتت بثمارها.