الحكومة الهندية تطلق حملة إعلامية واسعة دفاعا عن قانون الجنسية

الحزب الحاكم يقر بهزيمته في انتخابات «جهارخاند» -

نيودلهي - (د ب ا - أ ف ب): أطلق حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس حملة إعلامية واسعة لمواجهة «التضليل» المحتمل إزاء قانون الجنسية المثير للجدل والذي أدى إلى اندلاع احتجاجات دامية في البلاد تحت شعار «لا تنجرفوا وراء التيار».

ولا يشمل التشريع الجديد الهنود المسلمين مباشرة ولكنه كان القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لهذه الأقلية التي تمثل 14% من سكان البلاد البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة وسط مخاوف من أن يتم اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية في «الهند الجديدة» للقوميين الهندوس.

ونشرت الحكومة الهندية في الصحف الوطنية بيانات طويلة أمس تعرض فيها «تفاصيل» قانون تعديل الجنسية الذي تم رفضه، موضحة أنه لا يمس المسلمين الهنود البالغ عددهم نحو 200 مليون شخص.

كما عمد الحزب الحاكم إلى بث فيلم رسوم متحركة في تغريدة على موقع «تويتر» يمثل شخصيتين مسلمتين يناقشان نص القانون ويخلصان إلى أن «البلاد لا يمكنها التقدم إلا من خلال السلام والإخاء». وأشاد الآلاف بالفيديو، فيما تهكم عليه آخرون من رواد الانترنت.

والقانون الذي اقره البرلمان الهندي في 11 ديسمبر، يمنح اللاجئين من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان الجنسية الهندية، لكنه يستثني المسلمين منهم.

لكن معارضين يقولون إنّ القانون تمييزي ومخالف للدستور الهندي، وهو ما تنفيه الحكومة. وتعد التظاهرات الاحتجاجية، التي تقودها بشكل رئيسي الجالية المسلمة وأحزاب المعارضة، من أكبر التحديات التي تواجهها حكومة مودي منذ تولى السلطة في عام 2014.

وتستمر التظاهرات منذ نحو أسبوعين وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا، قضى أغلبهم بالرصاص الحي.

وحاول رئيس الوزراء الهندي الأحد الماضي طمأنة المسلمين مؤكدا أن «لا داعي للقلق»، وقال إنه لا توجد مناقشات لتطبيق «السجل الوطني للمواطنين» على نطاق واسع في الهند، وهو إجراء مثير للجدل يتطلب من السكان الهنود إثبات جنسيتهم. ويخشى المسلمون الهنود أن يؤدي هذا السجل إلى اعتبارهم أجانب.

ولكن تم التطرق إلى توسيع هذا السجل، الذي تم تطبيقه في ولاية آسام (شمال شرق) تاركا نحو 1،9 مليون شخص على الهامش، في مناسبات عديدة من قبل المسؤولين الهنود خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما من قبل وزير الداخلية اميت شاه، الذي يعد الذراع اليمنى لرئيس الوزراء.

في الأثناء أظهرت بيانات انتخابية أن حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم يتجه للخسارة في الانتخابات بولاية جهارخاند بشرق الهند.

وذكرت شبكة أن دي تي في أن رئيس وزراء الولاية المنتهية ولايته راجهوبار داس أقر بهزيمته.

وتعد خسارة الحزب الحاكم للولاية التي يسيطر عليها منذ عام 2014 بمثابة تراجع لسياسة رئيس الوزراء ناريتدرا مودي.

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن لجنة الانتخابات تقدم التحالف بين حزب جهارخاند موكتي مورشا الإقليمي والمؤتمر الوطني وراشتريا جاناتا دال في الانتخابات بعد فوزه بـ 45 مقعدا حتى الآن مقابل 26 مقعدا لحزب بهاراتيا جاناتا.

ويذكر أنه تم إجراء ثلاث من بين خمس جولات تصويت في جهارخاند في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مظاهرات للاحتجاج على قانون الجنسية الجديد الذي طرحته حكومة مودي.

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم جوبا كريشنا اجاروال» من الخطأ النظر لنتائج جهارخاند على أنها استفتاء على قانون الجنسية. التنافس في انتخابات مجالس الولايات يكون على أساس القضايا المحلية».