ملتقى جنوب الشرقية يستعرض فرص الاستثمار في القطاعين السياحي والصناعي

تسليط الضوء على الاستراتيجية العمرانية والموقع الاستراتيجي للمحافظة -

صور- سعاد بنت فايز العلوية

استعرضت ندوة تنمية اقتصاد محافظة جنوب الشرقية أمس، أهم الفرص الاستثمارية في القطاعين السياحي والصناعي في المحافظة بناء على موقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي. هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على الاستراتيجية العمرانية والموقع الاستراتيجي للمحافظة وأهم الفرص الاستثمارية في القطاعين السياحي والصناعي.

جاءت الندوة تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل للنقل، وضمن فعاليات ملتقى جنوب الشرقية الاقتصادي (اقتصاد مستدام) الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في المحافظة في الفترة من ٢٢-٢٨ من ديسمبر الجاري بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال وممثلين من الجهات الحكومية في المحافظة. وبدعم من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والشركة العمانية الهندية للسماد وبنك عمان العربي.

حراك اقتصادي وسياحي

أشار أنور بن حمد السناني-رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية بأن غرفة تجارة وصناعة عمان حريصة - كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص- علــى دعم وتطوير وتنميـــة القطـــاع الخاص من خلال الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات السلطنة. مؤكدا على سعي مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة جنوب الشرقية على إقامة هذه الأنشطة المتعددة لتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية في ولايات المحافظة، وخلق حراك اقتصادي وسياحي تتفاعل فيه كافة أطياف المجتمع.

وأضاف السناني: تأتي هذه الندوة في ثاني أيام الملتقى بعنوان «اقتصاد محافظة جنوب الشرقية» لنطرح فيها قضايا ومواضيع اقتصادية تعنى بهذه المحافظة المطلة على بحر العرب والمحيط الهندي والتي تتمتع بموقع استراتيجي وبعد ثقافي وتاريخي، فلطالما انطلقت السفن البحرية من هذه الولاية العريقة محملة بالبضائع والمؤن إلى قارتي آسيا وإفريقيا.

محاور الندوة

شارك في الندوة عدد من الجهات المختصة وهي المجلس الأعلى للتخطيط، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، ووزارة السياحة، والمؤسسة العمانية للمناطق الصناعية (مدائن).

جاءت محاور الندوة شاملة الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية في سياق رؤية عمان 2040، لتستعرض أهمية الموقع الاستراتيجي لمحافظة جنوب الشرقية بولاياتها الخمس، ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية، حيث إنه لا يمكن أن تتحقق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة إلا من خلال نمو المدن الرئيسية في كل محافظة من محافظات السلطنة، كما تناقش الندوة السياحة البيئية والبيولوجية التي تتمتع بها محافظة جنوب الشرقية، وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وأهم العوامل لزيادة قيمة المحافظة سياحيا وكذلك الأدوات التي يمكن استخدامها لتنشيط الاستثمار بشقيه المحلي والخارجي، كما استعرضت أهم الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظة جنوب الشرقية من خلال موقعها الاستراتيجي، وورقة عمل حول مدينة صور الصناعية وآفاق الاستثمار فيها.

أوراق عمل الندوة

تناولت الندوة أربع أوراق عمل حيث استعرض الدكتور هلال بن علي القمشوعي مدير عام مشروع الاستراتيجية العمرانية من المجلس الأعلى للتخطيط ورقة عمل حول الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية، مشيرا إلى أن رؤية الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية تسعى إلى توسيع النمو في محافظة جنوب الشرقية من خلال الاستثمارات الاقتصادية والمبادرات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق مثل: الصناعة، والبحوث، والإدارة والتنظيم، والسياحة، ومصائد الأسماك وذلك من أجل تحقيق التوازن مع البيئة الساحلية الفريدة والطبيعة الخلابة للجبال والصحراء، للاستفادة من الروابط الثقافية القديمة بالموارد البحرية التي هي أساس مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية الجديدة.

وحول أهداف الاستراتيجية أوضح القمشوعي أنها تهدف إلى حماية البيئة والمناظر الطبيعية والبحرية والتراث الثقافي، واحتواء التأثيرات البيئية في صور من خلال حلول هندسية للحماية من تأثيرات التغير المناخي وتخفيض التأثيرات البيئية على المناطق الحساسة بالمحافظة، كما تهدف الاستراتيجية إلى التركيز على تحسين الطرق بين المحافظات، والطرق بين المدن وخدمات النقل العام من أجل رفد القطاع السياحي.

وقدم مهنا بن علي السناني أخصائي ترويج الاستثمار في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) ورقة عمل حول أهمية الموقع الاستراتيجي في المحافظة وما تملكه من فرص استثمارية، مشيرا في بداية ورقة العمل إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الترويج لبيئة الأعمال ومميزاتها في مختلف أنحاء العالم، مما يعزز صورة السلطنة بوصفها وجهة استثمارية وتجارية رائدة. من خلال أنشطة ومبادرات تتكامل مع رؤية الحكومة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد واستدامته، مشيرا إلى القطاعات الرئيسية التي تركز عليها السلطنة وهي القطاع السياحي واللوجستي والصناعي والسمكي والتعدين، ولقد استعرضت ورقة العمل أهم الفرص الاستثمارية في المحافظة والتي شملت قطاع الزراعة والأسماك وذلك في الصناعات السمكية، والاستزراع السمكي، وتعبئة وتغليف التمور، وتعبئة وتغليف العسل العماني، والقطاع الصناعي ممثلا في منطقة صور الصناعية، وعدد من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة في مجال الفنادق والمنتجعات والأنشطة الترفيهية.

في حين قدم سعيد بن حارب العبيداني المدير العام المساعد لتصنيف ومراقبة جودة المنشآت الفندقية والسياحية في وزارة السياحة ورقة عمل استعرض فيها أهم الفرص والحوافز الاستثمارية في القطاع السياحي، موضحا بأن نصف سكان العالم يستطيعون الوصول إلى السلطنة خلال 7 ساعات طيران كحد أقصى، أما في المنشآت الفندقية فلقد أشارت الورقة بأن عدد الغرف الفندقية في عام 2018 بلغ حوالي 22.182 مع توقعات بزيادة 6.862 غرفة فندقية في نهاية العام القادم، كما استعرض العبيداني إحصائيات المشاريع الفندقية في محافظة جنوب الشرقية، مؤكدا أهمية زيادة عدد المنشآت الفندقية في محافظة جنوب الشرقية ليتواكب مع تزايد الإقبال السياحي للمقومات السياحية في المحافظة، أما حول أهم ركائز الاستثمار في القطاع السياحي في السلطنة فتشمل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به السلطنة، وسيادة القانون والموقع الاستراتيجي والسياحة والبنية الأساسية واستقرار العملة وتنوع مواقع الجذب السياحي وهو ما يخلق عددا من الفرص في الاستثمار السياحي لإنشاء مجمعات سياحية متكاملة، وإدارة الفنادق والضيافة، والسفر والسياحة، وإقامة الفعاليات الترفيهية والمناسبات الثقافية، وإنشاء مدن الألعاب والقرى والسياحية، أما حوافز الاستثمار في القطاع السياحي فتتضمن الاستثمار لمدة 50 سنة والإعفاء من الرسوم لمدة 5 سنوات، وتخصيص الأراضي، وملكية المستثمر للشركة بنسبة 100%، والإيجار على مساحة البناء فقط.

كما قدم أحمد بن خميس الكاسبي - مدير دائرة العملية بمدينة صور الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)- ورقة بعنوان (الفرص الاستثمارية بمدينة صور الصناعية)، مشيرا إلى أن عدد المشاريع القائمة (المنتجة) قد بلغ بمدينة صور الصناعية 77 مشروعا حسب بيانات النصف الأول للعام 2019م، حيث توجد مشاريع صناعية كبيرة في مدينة صور الصناعية كمشاريع الغاز المسال والبتروكيماويات (الأسمدة واليوريا) والطاقة وبعض مشاريع السيراميك الكبيرة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة في مدينة صور ؛هي مشاريع تعبئة وتنقية مياه الشرب والمنتجات الإسمنتية والغازات والمنتجات السمكية وصناعة القوارب، أما المرتكزات التي تعمل عليها مدينة صور الصناعية فهي رفع مقومات الاستثمار بالمدينة الصناعية، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، والمحافظة على الاستثمارات القائمة، وتعمل مدينة صور الصناعية على تحقيق مرتكزاتها من خلال توفير منفذ بحري، وخدمات البنية الأساسية، وتوفير خدمات النافذة الواحدة للمستثمرين (مسار)، وتحديد المعوقات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة بمدينة صور الصناعية ووضع الحلول المناسبة لها وآلية تنفيذها.

وأضاف الكاسبي: تدعم مدينة صور الصناعية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ولقد قامت المدينة بتبني مشروع إنشاء حاضنات لرواد الأعمال وسيتم التركيز على قطاع صناعة البرمجيات كمرحلة أولى للمشروع، وتم الانتهاء من التصميم وتحديد الكلفة التقديرية للمشروع، وجارٍ العمل على تخصيص الموازنات الخاصة بالمشروع بالتعاون مع إحدى الشركات الكبيرة خلال مختبرات الابتكار الريادية.