وقف معاملات 365 مؤسسة صناعية لعدم تقديم بياناتها

خلال أعمال المسح الصناعي -

أوقفت وزارة التجارة والصناعة معاملات المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي والتي لم تقدم بياناتها الصناعية خلال أعمال المسح الصناعي والذي تم تنفيذها خلال الفترة من 30 سبتمبر وإلى 7 نوفمبر الماضيين والمتضمن تقديم بياناتها إلكترونيا عبر موقع الوزارة أو بوابة «استثمر بسهولة».

وأشارت المديرية العامة للصناعة إلى أن عدد المنشآت الصناعية التي قامت بتقديم بيانات مسوحاتها الصناعية وذلك حتى 19 ديسمبر الجاري بلغت حوالي (٧١٥) منشأة صناعية وذلك من 1080 منشأة صناعية كانت مستهدفة من خلال المسح الصناعي لعام 2018م، مؤكدة أنها قد أوقفت معاملات المنشآت الصناعية التي لم تقدم بياناتها الصناعية خلال أعمال المسح الصناعي خلال الفترة المذكورة.

وأشارت دائرة المعلومات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة إلى أنه يأتي إيقاف معاملات المنشآت الصناعية لمخالفتها قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/‏‏2008م وقانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/‏‏2019، حيث قامت الوزارة في فترة سابقة بنشر إعلان وكذلك التواصل مع المنشآت الصناعية لتقديم بياناتها قبل انتهاء الفترة المحددة.

وشمل المسح المؤسسات الصناعية العاملة في المناطق الصناعية والحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي كانت تعمل خلال العام الماضي والحاصلة على ترخيص صناعي وعدد عمالها يزيد عن 9 عمال.

وأكدت الوزارة أن العمل بالنظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية يأتي بهدف جعل جميع مراحل المسح الصناعي في الوزارة رقمية بالكامل والمساهمة في سرعة ودقة الوصول إلى المعلومات الصناعية، كما أن هذه المعلومات ستساهم في تنمية وتطوير القطاع الصناعي في السلطنة ورصد وتقييم الاستراتيجية الصناعية 2040 ..كما أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة تشمل المسح لبيانات عام 2019م جميع المنشآت الصناعية بدون تحديد وعدد العاملين بها، مؤكدة أن عمليات المسح الصناعي القادم ستبدأ في شهر مارس 2020 حيث يعود تقديم عمليات المسح للعمل بالنظام الإلكتروني.

وتحرص الكثير من المنشآت الصناعية على تقديم بياناتها الصناعية في المواعيد المحددة، حيث تؤدي وفرة هذه البيانات في بناء الاستراتيجيات وإعداد الدراسات والتقارير العامة وتقارير الأداء التي ستمنح لكل منشأة صناعية وستساهم هذه المعلومات في متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل في الوقت الحالي على إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الصناعية 2020 وتحتاج إلى معرفة واقع الصناعة العمانية وذلك من خلال البيانات التي يتم جمعها من المسح الصناعي السنوي، كما أن هذه البيانات ستمكن من دراسة الصناعة العمانية وتطويرها ومتابعة أداء المنشآت وتطورها على مستوى كفاءة الإنتاج وزيادة الإنتاج والربحية وتطوير المنتجات وزيادة الصادرات وغيرها.

وأكدت الوزارة أن جميع البيانات سوف يتم التعامل معها بسرية تامة ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسات.