مؤشر سوق مسقط يتراجع بضغط بيع أجنبي رغم تحسن التداولات

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي -

«عمان»: أشار التقرير الأسبوعي لـ«أوبار كابيتال» إلى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية واصل تراجعه الذي استمر على مدى الأسابيع القليلة الماضية، حيث تمثل العامل الرئيسي بضغط بيع من قبل المستثمرين الأجانب والعرب. وقد سجل الاستثمار الأجنبي صافي بيع بمبلغ 2.61 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

وقد انخفض المؤشر العام بنسبة 2.56% على أساس أسبوعي ليصبح أقل من مستوى 4000 للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين مغلقا عند مستوى 3,916.70. وقد أغلقت جميع المؤشرات الفرعية على تراجع بقيادة المؤشر الصناعي الذي أغلق على انخفاض بنسبة 4.17% يليه المؤشر المالي الذي أغلق منخفضًا بنسبة 2.82% ومؤشر الخدمات بنسبة 1.61%. وانخفض المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 2.37% على أساس أسبوعي.

وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على عقد أعمال مدنية لخزانات وقود الطائرات في حزمة الأعمال خارج موقع مصفاة الدقم بمبلغ 2.33 مليون دولار أمريكي. هذا وسوف تقدم الشركة كافة التفاصيل لاحقا عند استيفاء الشروط وأية متطلبات أخرى.

فيما أعلنت شركة ضيافة الصحراء عن نتائجها السنوية الأولية لعام 2019 والمنتهية في 30 نوفمبر محققة نسبة نمو في صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 7.2% وفي الإيرادات بنسبة 5.2% على أساس سنوي وذلك رغم ارتفاع إجمالي التكلفة بنسبة 4.8% على الأساس ذاته.

وأعلنت كلية مجان عن نتائجها الأولية للربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر والتي أظهرت تراجع إجمالي الدخل بنسبة 6% على أساس سنوي. إلا أن تراجع إجمالي المصروفات بنسبة 17% على أساس سنوي أدى بصافي الربح قبل الضريبة إلى أن يسجل نموا بنسبة 25% على الأساس ذاته. وعليه ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 28% على أساس سنوي للربع ذاته.

وخلال الأسبوع المنصرم تراجع متوسط العائد حتى تاريخ الاستحقاق لسندات السلطنة لأجل 10 سنوات بشكل حاد إلى 5.062% وهو أدنى قراءة له على الإطلاق. وهنا وجب التنويه بأن الفيدرالي الأمريكي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير متوقعا عدم إجراء أي تغيير في عام 2020 مرجعا السبب في ذلك إلى الغموض المرتبط بانتخابات الرئاسة الأمريكية وغيرها من أوجه عدم اليقين المتعلقة بالحرب التجارية.

من جهة أخرى كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي العماني أن العرض النقدي بمعناه الضيق في السلطنة انخفض بنسبة 0.1٪ على أساس شهري وبنسبة 0.3٪ على أساس سنوي لشهر أكتوبر المنصرم. في حين ارتفع العرض النقدي بمعناه الواسع بنسبة 0.8٪ على أساس شهري و5.2٪ على أساس سنوي في أكتوبر 2019 أي بالقيمة المطلقة (866 مليون ر.ع.) للسيولة المحلية على أساس شهري.

وبلغت الأصول الأجنبية للبنك المركزي في نهاية أكتوبر المنصرم 6.26 مليار ر.ع، منخفضة بنسبة 3٪ على أساس شهري، إلا أن هذه الأصول لا تزال مرتفعة بنسبة 3٪ على أساس سنوي ولكنها أقل من المتوسط لمدة 12 شهرًا (TTM) البالغ 6.38 مليار ر.ع. وتشمل هذه الأصول السبائك والأصول الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي والودائع في الخارج والأوراق المالية الأجنبية.

وتشير أحدث بيانات البنك المركزي إلى أن هامش المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للبنوك التقليدية (سعر الإقراض مطروحا منها سعر الفائدة على الودائع) على الريال العماني قد انخفض بمقدار 4.5 نقطة أساس على أساس سنوي عند 3.443٪ لشهر أكتوبر 2019 بسبب ارتفاع المتوسط ​​المرجح لنمو الفائدة على الودائع على أساس سنوي بشكل أعلى من معدل ارتفاع الفائدة على الإقراض على أساس سنوي. وعند المقارنة الشهرية، فقد ارتفع الفرق بمقدار 3.3 نقطة أساس، حيث انخفض سعر الفائدة على الإقراض بمقدار 0.3 نقطة أساس مقارنة بارتفاع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 3 نقاط أساس. وتجاوز المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني حاجز 2٪ لأول مرة منذ مايو 2010، بينما تجاوز المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني حاجز الـ 4% لأول مرة منذ مايو 2015.

ومن ناحية أخرى شهد الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية تراجعا بـ 5.7 نقطة أساس على أساس شهري لشهر أكتوبر من العام الحالي عند 3.176% مقارنة بالشهر الذي سبقه. الفارق أقل بـ 69.8 نقطة أساس مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2018. إن هذا الفرق هو الأدنى منذ يوليو من عام 2019. وارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص بمقدار 8.4 نقطة أساس على أساس شهري و47.3 نقطة أساس على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر من العام الحالي عند حوالي 3.924%. كذلك ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني إلى حوالي 1.520% (مرتفعا بـ 3.7 نقطة أساس على أساس شهري ومرتفعا بـ 17.8 نقطة أساس على أساس سنوي) خلال شهر أكتوبر من العام الحالي.

في الشأن المحلي أيضا وقعت مجموعة نماء القابضة على اتفاقية تخصيص مع شركة ستيت جريد الصينية تستثمر بموجبها الصينية ما نسبته 49% من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء. تقدر قيمة الصفقة بحوالي مليار دولار أمريكي، مما يؤدي إلى تقييم ضمني يبلغ نحو ملياري دولار أمريكي للشركة العمانية لنقل الكهرباء. ويتوقع أن تكتمل الصفقة في أوائل عام 2020. تشكل هذه الصفقة علامة بارزة في تاريخ السلطنة وذلك فيما يتعلق ببيع الأصول الحكومية. كما تعد الصفقة علامة على اهتمام الصين المتزايد بالشرق الأوسط وسط خطط إحياء طرق التجارة القديمة في إطار مبادرة «حزام واحد، طريق واحد». تمتلك الشركة العمانية لنقل الكهرباء وتدير شبكة النقل الرئيسية في البلاد. وحققت الشركة، وهي شركة تابعة لمجموعة نماء القابضة أرباحًا بمبلغ 23 مليون ر.ع. (60 مليون دولار أمريكي) للنصف الأول من عام 2019، مقارنة بـ 17 مليون ر.ع. للفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للمعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني للشركة.

خليجيا، سجلت السوق السعودية الأداء الأفضل بنسبة 3.57%.

تراجعت أسهم شركة أرامكو الثلاثاء المنصرم للمرة الأولى منذ إدراج شركة النفط العملاقة خلال الأسبوع الذي سبقه وذلك قبيل إدراج الأسهم في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. وكان مؤشر مورجان ستانلي قد أشار إلى أن الوزن التقديري لسهم أرامكو السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة سيقدر بنحو 0.16 ٪ وبوزن مقدر بنسبة 6.03 ٪ في مؤشر مورجان ستانلي السعودي. والأربعاء الماضي، تم إدراج أسهم الشركة في مؤشر تداول بوزن نسبته 12%، ما يجعله ثانيا بعد مصرف الراجحي بوزن نسبته 14%. وأنهى السهم الأسبوع مرتفعا بنسبة 10.9% منذ طرحه العام الأولي. سيتم إدراج أسهم الشركة أيضًا من خلال عملية متسارعة في مؤشر FTSE Russell ومؤشر S-P Dow Jones هذا الشهر.

توقّعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، آفاقاً مستقبلية سلبية للشركات غير المالية في منطقة الخليج وتركيا وجنوب إفريقيا لعام 2020 وذلك بناء على اعتبارات عدة منها تباطؤ النمو الاقتصادي، وتزايد المخاطر الجيوسياسية وعدم التمكن من التنبؤ بالسياسات. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، أشارت الشركة إلى أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وأسعار النفط المتقلبة يحدان من قدرة الحكومات على تمويل مبادرات النمو الاقتصادي.

خلال الأسبوع، أوقف البنك الأهلي التجاري محادثات اندماج مع بنك الرياض بعد عام من بدء العملية. حيث لم يستطع الطرفان الاتفاق على تقييم، وفقًا لما ذكره شخص على دراية بالصفقة. إن عملية الإندماج، لو حدثت، من شأنها إنشاء كيان جديد بأصول تبلغ 200 مليار دولار. هذا ويوجد في المملكة العربية السعودية ما يقرب من 30 مقرضا محليا ودولي يخدمون أكثر من 30 مليون شخص. وتحاول السعودية استكشاف فرص عمليات الاندماج المحتملة لتعزيز صناعة الخدمات المالية وذلك بعد اندماج البنك السعودي البريطاني مع البنك الأول. الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، صندوق سيادي، والذي يمتلك حصصا في بعض من أكبر المقرضين في المملكة، يدرس إمكانية دمج عدد من البنوك بهدف زيادة الحجم والمنافسة. وقد ارتفعت أسهم بنك الرياض بنسبة 23.61% هذا العام، وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 5.54%. مقارنة بزيادة بنسبة 4٪ لمؤشر الأسهم السعودية، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 44٪ من البنك الأهلي التجاري وحوالي 22٪ في بنك الرياض.

وأعلنت قطر عن أكبر موازنة لها في خمس سنوات متوقعة فائضا أقل. وطبقا للبيانات فإن موازنة عام 2020 تتضمن مصروفات بمبلغ 210.5 مليار ريال قطري (58 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 1.9 ٪ عن عام 2019 وأعلى إنفاق في السنوات المالية الخمس الماضية. ومن المتوقع أن تظل الإيرادات في عام 2020 دون تغيير عند 211 مليار ريال قطري، بناءً على افتراض سعر النفط البالغ 55 دولارًا أمريكيًا للبرميل. ونتيجة لذلك، تتوقع البلاد فائضًا بمبلغ 500 مليون ريال قطري في العام المقبل مقارنة بفائض قدره 4.4 مليار ريال قطري هذا العام. هذا وتعرض الاقتصاد القطري لضربة قوية في الأشهر الأولى من المقاطعة في منتصف عام 2017 لكنها استخدمت بعض احتياطياتها المالية الضخمة لحماية بنوكها وتعزيز النمو الاقتصادي. وفي العام المقبل، تخطط الدولة الغنية بالغاز لإنفاق 90 مليار ريال قطري على المشاريع الكبرى، بزيادة قدرها 0.6 ٪، حيث تمثل البنية التحتية الجزء الأكبر من الإنفاق. وتخطط الدولة لإسناد مشاريع جديدة بمبلغ 11.5 مليار ريال قطري في العام المقبل.

على المستوى الدولي، وبعد انتصار في الانتخابات، قالت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنها ستترك فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020، مع أو بدون صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، مما يثير مخاوف جديدة تتعلق بالعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. هذا وأعطت انتخابات الأسبوع الماضي جونسون الأغلبية البرلمانية لتمرير اتفاق الانسحاب، ووضع المملكة المتحدة على المسار الصحيح لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير. ومن المتوقع بعد ذلك، أن يدخل الجانبان مرحلة من الجمود. كذلك من المتوقع أن يستمر هذا الانتقال حتى نهاية العام المقبل- على الرغم من أنه يمكن تمديده حتى نهاية عام 2022 على أبعد تقدير. وقد سجل الجنيه الاسترليني تراجعا أمام العملات الرئيسية بسبب القلق من أن المملكة المتحدة قد تتجه نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة مما دفع التجار المتعاملين بالعملات إلى الابتعاد عن صفقات الشراء ذات الأمد البعيد.

بحسب بلومبيرج، تراجعت أسعار السندات الحكومية في معظم أنحاء العالم بسبب تركيز المستثمرين على السياسات النقدية وقرارات البنوك المركزية الرئيسية. وفي الوقت ذاته شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا وتراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بينما جاء أداء الأسهم الآسيوية متباينا حيث تجاهلت الأسواق إلى حد كبير موضوع مساءلة الرئيس الأمريكي. هذا وتقترب الأسهم العالمية من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

التوصيات:

وأوصى تقرير «أوبار كابيتال» المستثمرين بالتركيز على أداء الشركات وقراءة أرقام الموازنة العامة التي سيعلن عنها قريبا وعدم التسرع بالحكم أو الانقياد وراء تحركات المستثمرين الأجانب. وكما هو معروف وبصورة عامة، تشهد نهاية العام تحركات من قبل مديري المحافظ والصناديق الدولية وذلك بهدف تحسين الأداء وإغلاق عدة مراكز استثمارية الأمر الذي يؤثر بدوره على أداء الأسواق.

خليجيا، تشكل الأرقام الأولية للموازنات العامة محفزا حقيقيا للأسواق خاصة وأن الأرقام الأولية تشير إلى استمرار التوجه التوسعي لحكومات المنطقة.

عالميا، لا يزال الغموض يحيط بعدة عوامل رئيسية تؤثر على أداء أسواق العالمية، كذلك فإن موسم الأعياد المقبل سيسرع من تحركات كبار المستثمرين.