«الجنائية الدولية» تعلن التحقيق في «جرائم الحرب» بالأراضي الفلسطينية

ترحيب فلسطيني.. ونتانياهو يعتبر المحكمة «أداة سياسية» لمناهضة إسرائيل -

عواصم - (وكالات): أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية أمس أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت فاتو بنسودة «أعرب عن ارتياحي ازاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين»، وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة. ولم يشر البيان إلى مرتكبي الجرائم المزعومة.

وكانت بنسودة أطلقت في يناير 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.

وتعدّ المسألة شديدة الحساسية، خاصة بعدما كان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون قد هدد بالقبض على قضاة المحكمة في حال تحركوا ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

ورفضت الولايات المتحدة وإسرائيل الانضمام إلى المحكمة التي أقيمت عام 2002 لتكون المحكمة الدولية الوحيدة المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وانضم الفلسطينيون إليها عام 2015. ويمكن لتحقيق شامل أن يقود نحو توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول.

ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار محكمة الجنائية الدولية، وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان أن هذا الإعلان «خطوة للمضي قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين».

وقالت الوزارة إن «هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 يناير2015».

ورأت أن هذه الخطوة «إنما تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين، فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي».

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظرا للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.

من جهته، قال رئيس اللجنة الفلسطينية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، إن قرار مكتب المدعية العامة للجنائية «خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها».

وأضاف عريقات في بيان له أن الخطوة «من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة».

وعن رد فعل إسرائيل على هذه الخطوة بعدم وجود اختصاص قضائي للمحكمة على أرض فلسطين، قال عريقات إن إسرائيل «تضع قوانينها المُصمّمة من أجل شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم فوق القانون الدولي، وتتنافى بشكل كامل معه».

وذكر أنه وفقا لميثاق روما، فإن «انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية».

وأضاف: «على المحكمة أن تتيقن من إصرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المضي ببرنامجها الاستعماري ومواصلة جرائمها بحق شعبنا وأرضنا دون حسيب أو رقيب».

من جهته، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كافة الأطراف ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم وإفاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم لمساعدة مكتب المدعية العامة وفريقها في عمليات التحقيق المتوقعة.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ويجب أن يتبعها فتح تحقيق رسمي في انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين بأسرع وقت.

وحث المرصد الحقوقي الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية على الإسراع في عملية التشاور في هذا الطلب «حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما دون أي تأخير إضافي».

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها «أداة سياسية» مناهضة لإسرائيل، مشيرا الى إن المحكمة «ليس لها سلطة» للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ووصف ذلك بأنه «يوم أسود للحقيقة والعدالة».

وأضاف نتانياهو في بيان «ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية».