تبون يعلن عن تعديل الدستور بما يحقق مطالب الحراك.. ويعين رئيسا للوزراء

أكد أن لا حصانة للمتورطين في الفساد -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة-(أ ف ب):-

أعلن الرئيس ، عبد المجيد تبون في أول خطاب أمس، عن تعديل الدستور خلال الأشهر المقبلة إن «لم أقل الأسابيع المقبلة الأولى» بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك، معتبرا إياه بالحجر الأساس لبناء جمهورية الجديدة.

وجاء في كلمته عقب تأديته اليمين الدستورية، بقصر الأمم، أن الدستور الجديد «سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحمي البلد من الحكم الفردي» ، وأنه سيحدد العهدات الرئاسية بجعلها «واحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة «ويضمن الفصل بين السلطات و يخلق التوازن بينها و سيشدد مكافحة الفساد و يحمي حرية التظاهر».

وأوضح أن الشعب الجزائري هو من أعاد الجزائر إلى الشرعية، والنجاح الكبير هو ثمرة من ثمرات الحراك الشعبي الذي بادر به الشعب عندما استشعر بضميره أنه يرفض انهيار الدولة ومؤسساتها، وأنه سيقوم بتحقيق باقي المطالب المشروعة التي طالب بها الحراك في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية. داعيا إلى طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة خاصة وأنها عوامل الهدم والتدمير.

وقال أن الجيش الذي شكّل جسرا لعبور الجزائر إلى الغد المنشود قام بدور كبير في حماية السيادة الوطنية واستقرار الجزائر وأمنها ووقف سدا منيعا في محاولات التدخل الأجنبي والمؤامرات التي تستهدف وحدة الأمة والجزائر ومرافقة الحراك في تحقيق المطالب المشروعة .

كما استعرض الرئيس تبون في خطابه الخطوط الكبرى لبرنامج عمله، أغلبها سبق أن التزم بها خلال حملته الانتخابية، منها أخلفة الحياة السياسية وإعادة الاعتبار للهيئات المنتخبة من خلال قانون انتخابات جديد، يمنح فرصة أكبر للشباب خاصة الجامعيين، للترشح لها، وهذا بتكفل الدولة بمصاريف حملتهم الانتخابية حتى لا يكونوا فريسة لأصحاب المال الفاسد .

وأكد في الوقت نفسه على ضرورة استقلالية العدالة ولا حصانة للمتورطين في قضايا الفساد، مثلما يتوجب السرعة في انتهاج سياسة تهدف إلى استعادة الشعب ثقته بدولته بغية الاستمرارية، مشيرا إلى ضرورة منح الحرية للإعلام وحق المواطن في التظاهر.

كما تعهد برد الاعتبار لكل مؤسسات الدولة المنتخبة، ومحاربة كل من يحاول إقحام المال في السياسة، وضرورة العمل لبناء اقتصاد يحقق الاكتفاء الذاتي ويؤمن حاجيات المواطن، ورفع ودعم القدرة الشرائية من خلال ضمان دخل لائق للمواطن، ومراجعة الحد الأدنى للأجر المضمون، والإعفاء الضريبي التام للمداخيل المنخفضة، وضمان العيش الكريم للطبقة الهشة .

ومن بين الورشات التي يريد فتحها أيضا، مراجعة النظام الضريبي بصفة عميقة، والقضاء على أزمة السكن، وتسهيل حصول الأجانب على التأشيرات السياحية بسهولة، إنعاش القطاع الزراعي، تحرير الإشهار العمومي .

وشدد تبون على أن الجزائر «ستسعى للحفاظ على حسن الجوار وتحسين علاقات الأخوة والتعاون مع دول المغرب العربي» وأعلن بوضوح أن «الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي».

وتابع إن الجزائر مع استقرار ليبيا والحفاظ على وحدتها الترابية والشعبية، ولن تقبل أن يتم إبعادها عن الحلول المقترحة للملف الليبي، مضيفا في السياق ذاته، أن الجزائر تمد يدها لكل الدول العربية بدون استثناء، وتنبذ الفرقة لتجاوز المحن التي تشهدها المنطقة العربية، تحت مسميات مختلفة، وتتطلع لرؤية أشقائها في سوريا والعراق واليمن قد تجاوزوا محنهم لتحقيق السلم والأمان، مثلما لن تدخر أي جهد لإصلاح الجامعة العربية التي تعبر عن وحدة المصير.

وتحدث بإسهاب عن القضية الفلسطينية، والوقوف مع الفلسطينيين، مسؤولية تاريخية، مؤكدا أن الجزائر لن تتأخر في الاستجابة لندائهم، وستقف مع نضالهم لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتحقيق حق العودة .

دعا الرئيس تبون، في ختام كلمته، كل الإطارات والوزراء إلى سحب كلمة «فخامة» في وصف رئيس الجمهورية واستبدالها بكلمة السيد رئيس الجمهورية، ومنح وسام الاستحقاق «صدر»، لكل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ونائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح .

وقالت رئاسة الجمهورية في الجزائر إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عين أمس وزير الخارجية صبري بوقادوم رئيسا للوزراء بالنيابة خلفا لنور الدين بدوي.

وكان الحراك طالب منذ أشهر برحيل بدوي باعتباره أحد أوجه التزوير في نظام المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف ذات المصدر أن الرئيس تبون، استقبل أمس نور الدين بدوي الذي قدم له استقالته موضحا أنه تم قبول هذه الاستقالة. كما كشف أن رئيس الجمهورية أقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، وعين وزير السكان والعمران والمدينة، كمال بلجود، لشغل ذات المنصب بالنيابة. وكلف الرئيس الجزائري أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال.

كما ندّد ائتلاف من الصحفيين الجزائريين أمس، في أول يوم من عمل الرئيس الجديد، بسجن بعض زملائهم وتعطيل مواقع إخبارية، كما جاء في بيان تلقته وكالة فرنس برس.

وفي أول خطاب له بعد أداء اليمين الدستورية، وعد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون بحماية حرية التعبير والصحافة.

وتأسف ائتلاف «صحفيون جزائريون متحدون» لاستمرار «الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام الجزائرية من خلال حجب بعض المواقع الإلكترونية وطرد صحفيين من عملهم، ما يُهدّد العمل الصحفي والصحافة بشكل عام في الجزائر» بحسب البيان.

وذكر أن عددا من الصحفيين «لازلوا موقوفين وآخرون تحت الرقابة القضائية وممنوعون من السفر» مطالبا «بضرورة اطلاق سراحهم في القريب العاجل، مع رفع الرقابة القضائية على الزملاء».

وأشار البيان إلى أن موقع «كلّ شيء عن الجزائر» بنسختيه العربية والفرنسية، لازال محظوراً منذ 6 أشهر، وكذلك موقعي «أنترلين» و«أوبزرف ألجيري» بالفرنسية لا يمكن الدخول اليهما من الجزائر دون أي تفسير من السلطات.