الجمود السياسي يعطل اختيار رئيس وزراء جديد لإخراج العراق من الأزمة

مقتل ثمانية عناصر من تنظيم «داعش» بصلاح الدين -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي-(وكالات):-

قال نواب عراقيون أمس إن الجمود السياسي في مجلس النواب يعطل اختيار رئيس وزراء مؤقت، وهو ما يعني أن الزعماء سوف يفوتون موعدا نهائيا لتسمية من سيخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وبالتالي إطالة أمد حالة الاضطراب في أنحاء العراق.

وقُتل أكثر من 450 شخصا، معظمهم من المتظاهرين السلميين وبعض أفراد قوات الأمن، منذ بدء موجة احتجاجات شعبية في العراق أول أكتوبر .

ويطالب المحتجون، ومعظمهم من الشباب، بإصلاح النظام السياسي الذي يعتبرونه فاسدا بشكل كبير ويتسبب في إفقار معظم العراقيين.

وقال النائب نعيم العبودي «حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق بين الكُتل حول اختيار أي مرشح. لدينا خيارات عديدة لمرشحين لكن ارتباطاتهم الحزبية تمنع من ترشيحهم للمنصب».

وتشارك كتلتان حزبيتان، إحداهما مدعومة من إيران والأخرى شعبوية عن كثب في صفقات خلف الكواليس للاتفاق على مرشح.

وقال نائب آخر هو حسن خلاطي «الخلافات عديدة وليس من السهل الوصول إلى توافق قريبا داخل قبة البرلمان لتمرير قانون انتخابات جديد».

وقال نواب وسياسيون إن صالح بوسعه الآن إرجاء الترشيح إلى يوم 22 ديسمبر الحالي بناء على حكم لمحكمة اتحادية يستثني أيام العطلات الوطنية من الاحتساب ضمن الأيام المحددة دستوريا لاختيار رئيس جديد للوزراء.

وقال الخبير القانوني طارق حرب إن ذلك قد يتيح فُسحة زمنية تلتقط خلالها الفصائل السياسية أنفاسها لإبرام اتفاق مع استمرار عبد المهدي كرئيس للوزراء في حكومة تصريف الأعمال.لكن من غير المرجح التوصل لأي اتفاق بخصوص قضايا سياسية شائكة.

من جانبه كشف السياسي العراقي فائق الشيخ علي أمس ان رؤساء الكتل يحاولون إقناع رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف شخصية مهزوزة بتشكيل الحكومة، مبيناً حكومة محاصصة تديرها الأحزاب، سيمررها مجلس النواب.

وقال الشيخ علي في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أيها المرابطون في ساحة التحرير بعد قليل ستذهب دماؤكم سدىً! لأن عدداً من رؤساء الكتل والنواب يحاولون إقناع السيد رئيس الجمهورية بتكليف شخصية سياسية مهزوزة ومرعوبة بتشكيل الحكومة».وأضاف أن «حكومة محاصصة تديرها الأحزاب، سيمررها مجلس النواب»، مختتماً بالقول «إنهم يتآمرون على الشعب».

بالاضافة إلى ترشيح السياسي المستقل عزت الشابندر ووزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي ووزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، ووزير التعليم العالي قصي السهيل ووزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، وآخرهم النائب فائق الشيخ علي والخبير الاقتصادي مازن الاشيقر الذين طرحا اسميهما بارسال طلب لرئيس الجمهورية برهم صالح.

بينما رفض المتظاهرون أمس، ترشيح أي شخصية تتولى منصب رئاسة الوزراء من الاحزاب والطبقة السياسية منذ 2003، فيما تم وضع شروط من قبلهم أبرزها أن تتوفر فيه عدة مواصفات منها ان يكون ليس من مزدوجي الجنسية وان لا يمثل جهة سياسية أو أحد الأحزاب الحاكمة وأن يعمل على حصر السلاح بيد الدولة وليس متهما بقضايا فساد وقادرا على مكافحته.

وكشف ائتلاف النصر بزعامة رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أمس عن أبرز مطالب الكتل الكردية للمضي بالتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب. وقال النائب عن ائتلاف النصر يوسف الكلابي في تصريح صحفي، :إن «الكتل الكردستانية كسرت نصاب الجلسة المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات بعد أن قررت الرئاسة المضي بالتصويت على المادتين 15 و16 بسبب عدم التوافق عليهما».

واوضح أن «المواد المختلف عليها تنص على تقاسم المقاعد النيابية بنسبة 50 % لمصلحة القوائم و50 % للتصويت الفردي»، مبيناً أن «أغلب النواب طالبوا بأن يكون الترشيح فردياً والفوز لأعلى الأصوات بنسبة 100%».

وأشار الى أن «نواب التحالف الكردستاني طالبوا بإعادة النظر بالمواد 15 و16 والعودة الى قانون سانت ليغو للانتخاب»، مؤكداً أن «أغلب الكتل السياسية عارضت مطالب النواب الكرد ما أدى الى تأجيل انعقاد الجلسة الى يوم الاثنين المقبل بعد أن تم التصويت على 14 مادة من قانون الانتخابات».

ميدانياً، أعلنت خلية الاعلام الامني، امس، عن قتل مجموعتين ارهابيتين تضمان ثمانية عناصر من تنظيم «داعش» في جبل ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الامني، إنه من خلال جهد استخباري تم رصد تحرك لمجموعة مكونة من خمسة إرهابيين يستقلون ثلاث دراجات نارية، مبينة انه بعد دخولهم الى أحد الأوكار في جبل قرة جوغ/‏ قاطع قيادة عمليات صلاح الدين تمت معالجتهم من خلال مفرزة صواريخ أسفرت الضربة عن قتلهم جميعاً.

وذكرت، أن المفرزة تمكنت من رصد مجموعة أخرى تنوي اخلاء جثث القتلى، وقد تمت معالجتهم بصاروخ اخر وقتل ثلاثة إرهابيين آخرين.