ملكة بريطانيا: الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير على رأس أولويات الحكومة

قانون جديد بشأن التجسس لمواجهة تهديد دول «معادية» -

لندن- (وكالات) : قالت الملكة إليزابيث أمس في معرض شرحها للخطوط العريضة لبرنامج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأولوية الرئيسية هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل ثم التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد وغيره من الاقتصادات العالمية الرائدة.

وفي احتفال بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة بعد فوز جونسون بالانتخابات العامة الأسبوع الماضي، أدرجت إليزابيث قائمة بملامح وخطط برنامج الحكومة. وقالت لأعضاء البرلمان «أولوية حكومتي هي مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير».

وأضافت «سيسعى الوزراء بعد ذلك إلى إقامة علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية تجارة حرة تعود بالنفع على المملكة المتحدة بأكملها.

وأكدت الملكة /‏‏ 93 عاما/‏‏ في خطابها إن أولوية الحكومة هى تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي و «الاستفادة القصوى من الفرص» الناتجة عن الخروج.

وأضافت أن الحكومة تريد التفاوض بشأن اتفاقيات تجارة ليبرالية مع «الاقتصاديات الدولية الرائدة» بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي .وأكملت: «حكومتي سوف تدشن برنامجا طموحا من الاصلاحات المحلية التي تحقق أولويات الشعب».

وأضافت «لأول مرة، سوف يتم تعزيز تسوية تمويل قطاع الصحة متعددة الأعوام، التي تم الاتفاق عليها هذا العام، في القانون».

ويعزز خطاب الملكة التزاما بزيادة سنوية قدرها 9ر33 مليار جنيه استرليني (4ر44 مليار دولار) لقطاع الصحة حتى عام 2024 ، حسبما قالت الحكومة في وقت سابق.

وقالت الملكة إن جونسون يريد تطوير «نظام هجرة حديث وعادل ويعتمد على النقاط، يرحب بالعاملين المهرة من جميع أنحاء العالم للمساهمة في اقتصاد والخدمات العامة بالمملكة المتحدة».

على صعيد آخرستصدر بريطانيا قانونا جديدا بشأن التجسس لمواجهة تهديد دول «معادية» محتملة مثل روسيا والصين بعد هجوم كيماوي استهدف في عام 2018 عميلا روسيا سابقا أنحت فيه لندن باللائمة على المخابرات العسكرية الروسية.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي هي أول من أعلن عن خطط إصدار القانون الجديد بعد استخدام سلاح كيميائي يعود إلى الحقبة السوفيتية السابقة ويعرف باسم نوفيتشوك لتسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري. وتوفي مواطن بريطاني في الهجوم.

وقالت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الخميس إنها ستطرح مشروع قانون يعطي أجهزة الأمن الأدوات والصلاحيات اللازمة للتصدي لنشاط الدول المعادية.

وقالت الحكومة في مذكرة موجزة مرفقة بكلمة حول جدول أعمالها التشريعي إن من بين الإجراءات التي يتم النظر فيها تحديث تعريف الجرائم وسجل للعملاء الأجانب وتحديث القوانين المتعلقة بالخيانة وقوانين الأسرار الرسمية.

وعلى الرغم من عدم ذكر أي دولة بالاسم في المذكرة الحكومية، يشير مسؤولو الأمن البريطانيون بشكل معلن إلى كل من روسيا والصين باعتبارهما دولتين معاديتين إلى جانب إيران وكوريا الشمالية.

وألقت بريطانيا باللوم على السلطات في موسكو في هجوم سالزبري. ونفى الكرملين مراراً أي دور روسي في الهجوم وقال إن الغرب يعاني من هستيريا معاداة روسيا.

كمارفضت الحكومة البريطانية مطالب رئيسة وزراء اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائلة إن ذلك سيكون «إجراء مدمرا» وسيقوض نتائج التصويت السابق الذي أجري قبل خمس سنوات.

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن التي ترأس حكومة مؤيدة للاستقلال إن لديها تفويضا جديدا بالدعوة لاستفتاء جديد بعد أن حصل حزبها على أغلبية مقاعد البرلمان المخصصة لاسكتلندا في انتخابات عامة الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة البريطانية في مذكرة مرفقة مع جدولها التشريعي «اجراء استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل سيكون إجراء مدمرا» وأضافت «سيقوض النتيجة الحاسمة لاستفتاء عام 2014 والتعهد الذي قطع لشعب اسكتلندا بأن مثل هذا الاستفتاء لن يجرى سوى مرة واحدة خلال جيل».

وحقق الحزب الوطني الاسكتلندي فوزا ساحقا في الانتخابات البريطانية الاسبوع الماضي حيث حصل على 47 من 59 مقعدا ونحو نصف الأصوات.

وصرحت في مؤتمر صحفي أن تلك النتيجة، وحصول الحزب على نتائج مماثلة في الانتخابات السابقة في 2015 و2017، يجعل من اجراء استفتاء جديد «أمراً مفروغاً منه». فاز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون بأغلبية ساحقة في الانتخابات إلا أنه خسر أكثر من نصف مقاعده في اسكتلندا بعد حملته ضد إجراء استفتاء جديد على الاستقلال.

وصرحت ستورجن للصحفيين «أوضحت اسكتلندا في الأسبوع الماضي أنها لا تريد حكومة حزب محافظين بقيادة بوريس جونسون تخرجنا من الاتحاد الأوروبي».وأضافت «هذا هو المستقبل الذي نواجهه إذا لم تتح لنا الفرصة النظر للبديل وهو الاستقلال». وصوت الاسكتلنديون ضد الاستقلال بنسبة 55 في المائة في 2014.

وقال نشطاء مؤيدون للاستقلال إنهم لن يسعوا لاجراء تصويت آخر ما لم يكن هناك «تغيير مادي في الظروف» في علاقات اسكتلندا مع بقية المملكة المتحدة.

لكن مع استعداد جونسون لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر المقبل، يقول القوميون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو ذلك التغيير نظراً لأن الاسكتلنديين صوتوا بالأغلبية للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016.

وقالت ستورغن ان المستقبل الذي اختاره الاسكتلنديون قبل ثلاث سنوات «لم يعد متاحا لهم بعد الآن»، مضيفة «هذا ليس اتحادا جديراً باسمه ولا يتساوى المشاركون فيه».