توقعات بارتفاع إنتاج السلطنة من الغاز إلى 47 مليار قدم مكعب خلال 5 سنوات

توقع تقرير (ابيكورب) المتخصصة في الاستثمارات البترولية أن يرتفع إنتاج السلطنة من الغاز بعد فترة تقنين محدود بالنسبة للصناعات وتطبيق إصلاحات في قطاع الكهرباء - تقليل تكلفة التشغيل - حيث تواصل السلطنة مساعيها لتنفيذ إصلاحات في صناعات المنبع، إضافة إلى إسناد ثلاث مناطق امتياز لشركات نفط عالمية في عام 2019.

وتوقع التقرير أيضا أن يرتفع إنتاج الغاز في السلطنة على مدى السنوات الخمس المقبلة بمقدار 47 مليار قدم مكعب عن مستواه الحالي البالغ 40 مليار قدم مكعب، وستعزز هذه الزيادة في الإنتاج حصة الغاز في مزيج الوقود في البلاد بنسبة 15٪ (من 35٪ في عام 2015 إلى 50٪ بحلول عام 2025).

وكانت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) قد أصدرت أمس تقرير توقعات استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأعوام 2019 – 2023. وبالإضافة إلى تقديم تحليل مفصّل لكل دولة على حدة، يلقي التقرير الضوء كذلك على التوجهات التي تقوم برسم ملامح قطاع الغاز على المدى القصير والمتوسط، بما في ذلك تحول الطاقة، وتسعير الغاز، ومشاركة القطاع الخاص، والتقنيات الناشئة.

أبرز النتائج والأرقام

أشارت أبحاث ابيكورب إلى أن إجمالي الاستثمارات المخطط لها والمقررة قد انخفض بشكل كبير، فمن بين الدول التسع التي قررت تنفيذ استثمارات في صناعات المنبع التي شملها تقرير التوقعات الذي أصدر عام 2018، سجلت سبع منها تراجعا في العام الحالي، بما في ذلك إيران التي تراجعت حصتها من المشاريع قيد التنفيذ بنسبة 77٪.

ويشير التقرير إلى أن الإمارات العربية والمتحدة وقطر هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان سجلتا ارتفاعا في الاستثمارات في مشاريع المصبّ لقطاع الغاز، بينما سُجّل أكبر تراجع في إجمالي الاستثمارات المقررة في كل من الكويت (بنحو 80٪) والمملكة العربية السعودية (60٪) والجزائر وإيران (بنحو 50٪).

أما من حيث استهلاك الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، فيشير التقرير إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حالياً على نحو 30٪ من إجمالي استهلاك الغاز في المنطقة.

وتشير توقعات ابيكورب السنوية لاستثمارات قطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيماويات، والتي سجلت توقعاتها زيادة قدرها 50٪ على أساس سنوي مقارنة بتوقعات الفترة 2018-2022.

وعلى الرغم من أن الإصلاحات التي شهدتها المنطقة ساهمت في خفض دعم الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة والبرامج ذات الصلة بالطاقة المتجددة، إلا أنه لا يزال هناك قلق من نقص الاستثمار في صناعات المنبع لقطاع الغاز، حيث من المؤكد أن عدة مشاريع جديدة كلياً لتوليد الطاقة ستحتاج إلى إمدادات غاز إضافية، بما في ذلك مشاريع في المملكة العربية السعودية (12 جيجاواط) ومصر (9 جيجاواط). ويشار إلى أن زيادات كبيرة في هذه الاستثمارات ستأتي من دولة قطر، والتي طرحت مؤخراً مناقصات لمنشآت جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار أمريكي.