د. خالد الغيلاني يناقش «مشروعية السلطة وتطور المؤسسات السياسية في النظام السياسي العماني»

عرض: أ. د. عبد المجيد بنجلالي -

طُبِع هذا الكتاب بدار ورْد الأردنية للنشر والتوزيع هذه السنة؛ أي سنة 2019م، وهو في أصله أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه قدّمها الباحث ودافع عنها بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة بالمغرب.

قدّم لهذا الكتاب الأستاذ الدكتور جمال الشبلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية بالأردن بمقدّمة قصيرة كنت آمل أن يراجعها كاتبها قبل طبعها بخلاف لغة المؤلف التي اتسمت بالرصانة في التعبير، والعمق في التحليل.

يقع الكتاب في ثمان وسبعين وثلاثمائة صفحة، في مقدمة عامة تناول فيها الكاتب موضوع الدراسة، وأهمّيتها، وأسباب اختيار الموضوع، وصعوبات البحث، وإشكالية الدراسة، والمناهج المعتمدة، وخطة البحث. وهي خطوات تسير وفق سنَن البحث الأكاديمي في الدراسات الجامعية المرموقة في العالمين العربي والغربي، لينتقل الكاتب بعد ذلك إلى صلْب الدراسة. وقد آثر أن يجعلها في قسمين: تناول الأول: (مشروعية السلطة التنفيذية وملامح تطوير المؤسسات)، وقد جاء هذا القسم في فصليْن، اختصّ الأول منهما بالحديث عن الحالة الطبيعية للمجتمع العماني وأسس المشروعية التاريخية، وتمّ توزيع عناصر هذا الفصل إلى مبحثيْن ومطلبيْن، ضمّ المبحث الأول منهما مطلبيْن وكلّ مطلب يتبعُه فرعان. أما المبحث الثاني: (ركائز المشروعية في سلطنة عمان)؛ عالجه في مطلبيْن وأربعة فروع كذلك. أما الفصل الثاني من هذا القسم (ضبط القوى التقليدية وبلورة المشروعية الدستورية)؛ فجاء في مبحثيْن، تكفّل الأول منهما بتفصيل القول عن استراتيجية المؤسسة السلطانية في تأصيل مشروعيتها قبل دستور 1996م، وحطّ المبحث الثاني رَحْلَه في تبلور المشروعية الدستورية لسنة 1996م. كما توزعتْ عناصر المبحثيْن على أربعة مطالب وثلاثة عشر فرْعًا، ليُنهيَ الباحث هذا القسم بخاتمة.

أما القسم الثاني: (حدود المشروعية الجديدة في تكريس العلاقة بين السلطات)، وجاء هذا القسم متوازنا مع القسم الأول من حيث هندسةُ التقسيم؛ أعني بذلك أنه جاء في فصليْن أَتبعهُما بمباحثَ، وبمطالبَ، وفروع نوردُ عناوينها لأهميتها بالنسبة لسلطنة عمان، ولكل المهتمين بالشأن السياسي والدستوري في الوطن العربي والغربي. تناول الفصل الأول: السلطات من خلال النظام الأساسي للدولة 1996م، بالتطور الهيكلي والوظيفي باعتباره أساسا لتكريس المشروعية (السلطة التنفيذية، تركيبة السلطة التنفيذية، مسؤولية الحكومة وإعفاؤها، السلطة التشريعية/‏‏ مجلس عمان، التمهيد لنشأة المجلس الاستشاري، الانتقال من وحدة التمثيل إلى ثنائية التمثيل دستوريا)، والجوانب الهيكلية والوظيفية لمجلس عمان /‏‏ السلطة التشريعية (الجوانب الهيكلية لمجلس عمان/‏‏ مجلس الدولة، مجلس الشورى، الجوانب الوظيفية لمجلس عمان/‏‏ مجلس الدولة، مجلس الشورى)، والسلطة القضائية: (بنية السلطة القضائية، مراقبة دستورية القوانين/‏‏ الرقابة السياسية والقضائية، تكريس القضاء في العملية الانتخابية.

أما الفصل الثاني تناول محدودية المشروعية الجديدة في تطور المؤسسات، في غياب المشروعية مؤشر على أزمة الشرعية (تكريس مشروعية تاريخية تقليدية للمؤسسة السلطانية دستوريا، سمو السيادة السلطانية على السلطات السياسية دستوريا، محدودية المشاركة السياسية في تكريس المشروعية، أثر التمثيل السياسي في صنع القرار، أثر التمثيل السياسي على المشاركة السياسية، المعوقات الذاتية والموضوعية)، والآفاق المستقبلية لتكريس المشروعية الجديدة (على مستوى النظام السياسي، بناء المجتمع السياسي العماني، المشروعية وفعالية النظام السياسي، ضمانات المشروعية وتطوير المؤسسات السياسية، ضمانات على المستوى السوسيولوجي والبناء المؤسسي، الضمانات التشريعية).

وقد عرض الباحث في هذا الكتاب للعناصر المحددة سلفا على شكل فصول ومباحث بمنهج أكاديمي واضح المعالم، دقيق الخطوات، يبدأ فيه بتحديد المفهوم الإجرائي لتحديد مشروعية البحث فيه مع ربطه بالبيئة وذلك بهدف الضبط المحكم لمسار الدراسة، ولضمان نتائج في غاية الدقة وهو ما تحقق في هذا البحث بدءا وختاما بالرغم من صعوبة إشكالية البحث التي تُدخل التحولات الاجتماعية ضمن استراتيجية هذا البحث سواء تعلقت هذه التحولات بذات عمان أو بمحيطها الإقليمي والدولي. وهذا ما يجعل البحث متشعبا ومفيدا لمعرفة التطورات التي حصلت عبر مراحل مختلفة للنظام السياسي العماني.

وما يميز هذا الكتاب هو جرأة مؤلفه في طرح القضايا ومناقشتها والإحاطة بكل عناصر القضية المطروحة، فضلا عما يتحلى به المؤلِّف من وطنية صادقة تفصح عنها الصفحات الرحبة لهذا البحث الذي يعدّ إضافة نوعية للمكتبة العمانية، ومصدرا للمهتمين والمختصين بالشأن القانوني بسلطنة عمان من قضاة وممثلي الادعاء العام ومحامين، فضلا عن المفكرين والمثقفين والمؤرخين بهذا البلد.