«التخصيص والشراكة» تستعرض تجربة السلطنة في منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

رؤية واضحة لإدارة عملية الشراكة بين القطاعين بشفافية ووضوح -

شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للتخصيص والشراكة في منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 12 من الشهر الجاري.

جمع المنتدى 400 مشارك من مختلف الدول بالإضافة إلى المستثمرين من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة لمناقشة التقدم والتطور في قوانين وأنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إلقاء الضوء على التحديات والفرص لتفعيل وتمويل مشاريع الشراكة.

شارك الدكتور ظافر بن عوض مرعي الشنفري، الرئيس التنفيذي للهيئة في الجلسة النقاشية الخاصة بالمنتدى، تحدث خلالها حول جاهزية السلطنة للاستثمار والمنافسة، لما تمتلكه من مقومات وتشريعات وخبرات ورؤية واضحة لإدارة عملية الشراكة بين القطاعين بشفافية ووضوح مما يتيح للقطاع الخاص الدخول بشراكة مع القطاع الحكومي وتقديم خدمات عامة ذات أهمية اقتصادية واجتماعية أو تطوير خدمات عامة بهدف رفع كفاءتها، وخفض تكاليف إنشائها وتشغيلها، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة. فضلاً عن استعراض خطة الهيئة المستقبلية في هذا المجال والمتمثل بالعمل على إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص، ودراسة عدد من المقترحات والمشاريع في نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما شارك إبراهيم عكاوي خبير الشراكة بالهيئة العامة للتخصيص والشراكة بعرض مرئي حول تجربة السلطنة في تطبيق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي بدأت منذ بدء النهضة المباركة في قطاع الإنشاءات، وقطاع الكهرباء ومشاريع البناء وغيرها. كما تطرق عكاوي إلى تأسيس الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/‏‏2019 في يوليو من هذا العام ، والتي آلت إليها اختصاصات ومهام كل من الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية. حيث تُعنى الهيئة بإدارة وتطبيق برنامج توازن والذي يعرف ببرنامج الأوفست عالمياً، وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة نحو تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في بناء قدرات المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، وتنمية سوق رأس المال.

استعرضت الهيئة الفرص الاستثمارية لمشاريع الشراكة والبالغ عددها أكثر من 38 مبادرة في قطاعات مختلفة مثل قطاع التعليم والصحة والبيئة والنقل والزراعة والثروة السمكية والبلديات والخدمات الحكومية. ومن مبادرات الشراكة التي ستعرض للطرح خلال الفترة القادمة مشروع إنشاء مصنع معالجة النفايات الصناعية والخطرة في ولاية صحار بالشراكة مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة).

وعلى هامش المنتدى شاركت الهيئة في المعرض الدولي للمنتدى، للتعريف بالهيئة والفرص الاستثمارية، إضافة إلى التعريف بمنصة «استثمر في عمان» بالشراكة مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) . حيث تعد المنصة بوابة إلكترونية تمثّل وجهةً للمستثمرين الذين يتطلّعون إلى الاستثمار في السلطنة، يتم فيها عرض الفرص والمشاريع الاستثماريّة المتاحة في مختلف القطاعات، كما يمكن لمختلف الجهات عرض فرصها الاستثماريّة بالمنصّة. بالإضافة إلى ذلك تقدّم المنصّة حزمةً متكاملةً من التسهيلات والخدمات الإلكترونية التي تساعد المستثمر على التواصل مع أصحاب المشاريع، وتتيح لمزوّدي الخدمات من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة، عرض خدماتهم المختلفة وذلك بهدف تسهيل وصول المستثمر إليها.