السلطنة تؤكد مساهمتها في التحكم بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بتخفيضها بنسبة 2%

مسقط في 11 ديسمبر/ بدأت أعمال الاجتماع رفيع المستوى للوزراء المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركين بأعمال المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذي يعقد في العاصمة الاسبانية مدريد خلال الفترة من 2 - 13 ديسمبر الجاري 2019.

حيث ألقى معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية رئيس الوفد كلمة السلطنة والتي جاء فيها، إن الآثار السلبية للتغيرات المناخية قد أصبحت واقعا لا جدال فيه وقد أثبتت التقارير العلمية وبخاصة تلك الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ العلاقة الوطيدة بين تلك الآثار وزيادة تراكيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي منذ بداية الثورة الصناعية وحتى وقتنا الحاضر ، حتى أصبح تغير المناخ يهدد جميع دول العالم بتأثيرات غير مسبوقة كزيادة الأعاصير المدارية المدمرة وذوبان الجليد وموجات الجفاف وما يصاحب ذلك من تأثيرات كبيرة على الاقتصاد والسكان وزيادة هشاشة النظم البيئية والمناخية، كما ان السلطنة قامت بالتوقيع والمصادقة على كافة الاتفاقيات المتعلقة بالشؤون المناخية بدءا باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ في مؤتمر قمة الأرض الاولى في البرازيل عام 1992 والمصادقة عليها في عام 1994 وانتهاء بالمصادقة على اتفاق باريس في 24 ابريل 2019، وذلك تأكيدا من السلطنة لتعزيز ودعم جهود المجتمع الدولي في مسيرته من أجل دعم اجراءات التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

واضاف معاليه، بأن السلطنة أخذت باعتبارات تغير المناخ عند وضع الخطط التنموية للدولة واعتبارها كأحد البنود الرئيسية في رؤية عمان 2040 واستراتيجية التخطيط العمراني ، الى جانب تمويل العديد من المشاريع الهامة مثل تحسين كفاءة شبكة الطرق والمواصلات وانشاء سدود تخزين المياه وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات وتعزيز كفاءة المرافق والخدمات وانشاء عدد من مشاريع تعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة ، وفي قطاع الزراعة فقد تم تنفيذ مشروع الادارة المتكاملة لآفات المحاصيل الزراعية من أجل إدخال الطرق الحديثة في مكافحة الآفات الزراعية للحد من استخدام المبيدات الحشرية والحفاظ على التوزان البيئي والطبيعي بما يساهم في زيادة العائد الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين وتحسين مستوى معيشتهم ، وفي القطاع الصحي فقد تم تقوية نظام رصد الامراض المرتبطة بالتغيرات المناخية كتلك المرتبطة بالمياه والغذاء مع وضع خطة للاستعداد للطوارئ المتعلقة بصحة البيئة من خلال اللجنة الوطنية للدفاع المدني، كما قدمت السلطنة تقرير مساهماتها المحددة وطنيا بشان انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الى أمانة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشان تغير المناخ حيث تم تأكيد مساهمة السلطنة في التحكم في الزيادة المتوقعة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2030 من خلال تخفيضها بنسبة 2% خلال الفترة 2020-2030، حيث قامت السلطنة بالعديد من الجهود لكبح مستوى زيادة غازات الاحتباس الحراري مثل زيادة نسبة مساهمة الطاقة البديلة وزيادة كفاءة الطاقة واستخدام التقنيات منخفضة الكربون، حيث تسعى السلطنة الى تحقيق استخدام 11% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023 وزيادتها الى 20% في عام 2030 وقد بدأ التشغيل الفعلي لعدد من المشاريع منها مشروع "مرآة" الذي يعد أحد أكبر مشاريع استخدام الطاقة الشمسية لتوليد البخار في السلطنة والتي ستصل طاقتة الانتاجية الى حوالي 1000 ميجاوات، كما يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع محطة ظفار لطاقة الرياح والذي يتوقع ان يبدأ تشغيله بنهاية هذا العام، كما تم وضع الخطط لانشاء عدد من محطات انتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات الى طاقة بمجمل انتاج يقدر بحوالي 2700 ميجاوات خلال الفترة 2020-2025 وفي تصريح للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتريش قبيل عقد القمة باسبانيا ، فقد حذر من تسارع آثار تغير المناخ داعيا الحكومات لاظهار المزيد من الطموح والالتزام، واصفا السلوك الانساني الحالي بأنه حرب ضد الطبيعة، مشيرا كذلك الى ضرورة تحقيق التعاون الدولي لتحقيق الخفض المستهدف لدرجة الحرارة الى أقل ب 1.5 مئوية وتحقيق النسبة المعادلة من الكربون بحلول 2050، كما تحدث عن دور أكبر متامل من القطاع الخاص لزيادة الآمال نحو تحقيق ناجح للخطط الوطنية بشان المناخ ، ويأتي تنظيم هذا الحدث لاتخاذ الخطوات الحاسمة على إثر الاتفاق على المبادئ التوجيهية لتنفيذ إتفاق باريس في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الاطراف في بولندا العام الماضي ، حيث يتمثل أحد هذه الاهداف الرئيسية في إستكمال العديد من المسائل المتعلقة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية باريس بشأن تغير المناخ .