1392151
1392151
عمان اليوم

إنشاء عدد من محطات رقابة جودة الهواء وتشغيل شبكات متكاملة للرصد والمتابعة

10 ديسمبر 2019
10 ديسمبر 2019

وزير البيئــة لـ«عمان»:-

كــــــــتب : خالد بن راشد العدوي -

قال معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية: «إن السلطنة تبذل جهودًا كبيرًا في تعزيز مساهمة الاتفاقية الدولية لحماية البيئة من خلال تأهيل الكوادر الفنية ومشاركتهم في مختلف الأنشطة كالاجتماعات الدولية وحلقات العمل في المجالات التي تخدم صون الطبيعة، وتقدم المشورة العلمية والفنية في القضايا ذات الصلة».

وأكد التوبي في تصريح خاص لـ«عمان» «أن الحكومة سعت لإبراز البعد البيئي في منظومة العمل التنموي بالسلطنة عبر إيجاد الآليات المناسبة للالتزام بالنظم والمعايير البيئية، وتأكيد التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة وصحة الإنسان، وذلك تعليقًا على تحقيق السلطنة المرتبة الثالثة على مستوى آسيا من حيث قلة التلوث بعد سنغافورة واليابان وبمعدل 37.8 درجة بحسب موقع المؤشرات الصربي «نومبيو» لهذا العام».

حصـول السـلطنة على المركز الثالث آسيويًا في قــلة التلوث نتيجـة منظـومة عمل للحـفاظ عـلى البيئـة وصـون الحـياة الفطرية -

وقال معاليه: «نتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بموضوع رقابة تلوت الهواء، فقد تم إنشاء عدد من محطات رقابة جودة الهواء التابعة للوزارة والتي تأتي من ضمن استراتيجية الوزارة في إنشاء وتشغيل شبكات متكاملة لرصد ومتابعة حالة الهواء والارتقاء بمستواها تحقيقا للأهداف العالمية للتنمية المستدامة ورؤية عمان 2040، والتي وضعت حماية البيئة كواحدة من الأولويات الوطنية الرئيسية للتنمية المستدامة في السلطنة. كما تم إصدار لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة رقم 118 /‏‏‏ 2004 ولائحة جودة الهواء المحيط والرقابة على الصناعات المختلفة.

شبكات مراقبة

وأكد وزير البيئة والشؤون المناخية أن الوزارة قامت بإعادة دراسة مواقع محطات رقابة جودة الهواء التابعة للشركات والتوجه نحو إنشاء شبكات مراقبة مركزية عوضا عن استخدام محطات مراقبة فردية تتبع كل شركة على حدة، وتحسين إدارة المحطات من خلال إنشاء دليل توجيهي من قبل الوزارة، وإعداد إجراءات وتحسين إدارة البيانات واستخدام النماذج الرياضية في دراسة التلوث، وتم تدشين شبكة محطات رقابة جودة الهواء بميناء صحار الصناعي تحقيقًا للتعاون المثمر والبناء مع شركة ميناء صحار الصناعي، وتسعی الوزارة إلى استكمال إقامة شبكات مماثلة في مختلف المشاريع والمناطق الحرة والموانئ الصناعية بالسلطنة.

تكثيف برامج التفتيش

وأوضح معالي الوزير أنه في هذا السياق أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا في تكثيف برامج التفتيش والرقابة البيئية باعتبارها المؤشر الأساسي للتعرف على الوضع البيئي وتقي من التأثيرات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها، حيث يقوم المختصون بالوزارة بالرقابة البيئية على مختلف المشاريع وتقييم مدى التزامها بالتصاريح والتراخيص البيئية الصادرة وتطبيق الاشتراطات اللازمة، وكذلك التفتيش على مختلف الأنشطة والأعمال التي تقوم بها الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين حسبما نصت عليه القوانين واللوائح البيئية الصادرة في هذا الشأن ومن أهمها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10 /‏‏‏ 82 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 114 /‏‏‏ 2001 واللوائح المنفذة.

تحديث بعض اللوائح

وأكد أن الوزارة قامت بمراجعة وتحديث بعض اللوائح الوزارية أهمها تحديث لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية ولائحة إدارة جودة الهواء المحيط وتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة ولائحة إعادة مياه الصرف وتصريفها.

اتفاقية بازل

وأشار التوبي إلى أن الوزارة تعتبر طرفًا في اتفاقية بازل الدولية الخاصة بعملية التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، حيت قامت السلطنة بالمصادقة على الاتفاقية في عام 1994م بموجب المرسوم السلطاني رقم 119/‏‏‏ 1994م، مؤكدًا أن السلطنة ملتزمة بمبادئ وبنود الاتفاقية في شأن إدارة المخلفات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

وقال: «إن اتفاقية التنوع الأحيائي منذ اقرارها عام 1992م تسعى لإيجاد منظومة تعمل على الحفاظ على البيئة وصون التنوع الأحيائي، والتي تهدف إلى حفظ التنوع الأحيائي من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات الدولية وكما تهدف إلى الاستخدام المستدام لمكونات التنوع الأحيائي والتقاسم العادل والمنصف للمنافع التي تنشأ من استخدام الموارد الجينية».

التنوع الأحيائي

وأشار معاليه إلى أن السلطنة انضمت لاتفاقية التنوع الأحيائي في عام 1994م وقد استفادت من تطوير سياسات عمل الخطط والاستراتيجيات للحفاظ وصون التنوع الأحيائي بالأسس العالمية، كما أن الاتفاقية تعمل على دراسة مختلف أنواع الموائل سواء في اليابسة أو البحار وأهم الأنواع التي تعيش فيها، كما تسهل الحصول إلى المعلومات المختلفة ذات الصلة بالتنوع الأحيائي والحياة الفطرية، مما وضع السلطنة في المرتبة رقم 24 عالميًا من بين 109 دول فيما جاءت في المرتبة الأولى فلندا وبذلك تكون أقل دولة في العالم تلوثًا، وتكون أيضًا أقل دولة عربية تلوثًا.

الاتجار في الفصائل الحيوانية والنباتية

وتطرق معاليه إلى مجال اتفاقية الاتجار في الفصائل الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، حيث أشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدةً على حماية الأنواع الحيوانية والنباتية من خطر التجارة وتعزيز سبل بقائها في البرية والمساهمة في الحد بشكل كبير من معدل فقدان التنوع الأحيائي الطبيعي وذلك بوضع الاشتراطات الكفيلة بصونها وحمايتها.

وأكد أن الاتفاقية المبرمة تعمل على دراسة الطلب على الحياة الفطرية ومنتجات لتوضيح الضغوطات التي تعاني منها وهذه الدراسات التي يتم تحويلها إلى سياسات عامة يتم بموجبها منع أو تشديد التجارة على أنواع محددة وكما تقوم بمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية من خلال التعاون بين مختلف الدول للتصدي لها.

الأنواع المهددة

وأوضح التوبي أن الاتفاقية ساهمت في المحافظة على الكثير من الأنواع العمانية المهددة مثل: النمر العربي والمها العربية وطائر الحبارى والصقور والنسور والعقبان والتي لا يسمح باستيرادها أو تصديرها إلا وفق أسس واطر محددة. وكما ساهمت الاتفاقية من رفع مستوى التعاون في عمليات ضبط وتهريب الحياة الفطرية ومشتقاتها، وكما تساعد في عملية بناء القدرات الوطنية في هذا المجال ورفع الوعي المجتمعي حول القضايا الجوهرية التي تعاني منها الحياة الفطرية جراء التجارة الدولية.

وفي مجال السلامة الأحيائية التابع لاتفاقية التنوع الأحيائي أكد معاليه أنه يسعى بروتوكول السلامة الأحيائية إلى حماية التنوع الأحيائي من المخاطر المحتملة التي تمثلها الكائنات الحية المحورة الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة وينص البروتوكول على صياغة اتفاقية الإخطار المسبق لضمان حصول البلدان على المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات عن علم قبل الموافقة على استيراد تلك الكائنات وإدخالها داخل أراضيها. ويشير البروتوكول إلى النهج التحوطي الاحترازي، حيث تم إقرار هذا البروتوكول عام 2000م.

تعزيز العمل والقدرات

وقال: «إن الوزارة تعمل على تعزيز العمل والقدرات على الصعد العالمي والإقليمي والوطني لضمان مستوى كاف من الحماية في مجال النقل الآمن للكائنات الحية المحورة ومناولتها واستخدامها التي قد تكون لها آثار ضارة على حفظ التنوع الأحيائي واستخدامه المستدام والأخذ بالاعتبار المخاطر على صحة الإنسان، والتركيز بشكل خاص على التحركات عبر الحدود وأخذ الموافقة المسبقة، وبناء القدرات الوطنية والتعاون في مجال الكائنات الحية المحورة وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتكنولوجيا الحيوية، والتوعية بمخاطر الكائنات الحية وخطرها على البيئة والإنسان واتخاذ التدابير التي من شأنها التأثير جراء التداول بكائنات الحية المحورة».

مكافحة التصحر

وعلق معالي محمد التوبي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث أشار إلى أن توافق أهداف الاتفاقية مع سياسات وتوجهات السلطنة حول موضوعات وقضايا مكافحة التصحر، والموضوعات التي تتناولها هذه الاتفاقية تعنى بشكل كبير قضايا السلطنة المتعلقة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف، كما توفر هذه الاتفاقية إطارًا عامًا للسياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف اﻹسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأطراف التي تعاني من الفقر والجفاف وتحسين مستوى المعيشة لدى المجتمعات المحلية في الدول الفقيرة، وتعمل على التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ودراسة بعض القضايا المتعلقة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف وإيجاد الحلول لمعالجتها، وتقدم المشورة العلمية والدعم الفني من خلال خبراء متخصصين لإعداد برامج وخطط عمل وطنية لمكافحة التصحر وتوفير البيانات المعلومات للدول الأطراف لتسهيل تنفيذ مشاريع وأنشطة مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

وأكد معاليه أن أهداف الاتفاقيات الدولية تتوافق مع الأهداف والسياسات الوطنية وتوجهات السلطنة حول صون الطبيعة والمحافظة على التنوع الأحيائي وحماية الحياة الفطرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، حيث توفر هذه الاتفاقيات الأسس والأطر التي تعمل عليها مثل المحافظة على الموائل الطبيعية وتعزيز حماية الأنواع في كل بلد. والجدير بالذكر أن الاتفاقيات البيئية أصحبت أكثر تخصصية، فهناك اتفاقيات تعنى بحماية الأنواع من الاتجار الغير مشروع واتفاقيات تعمل على حماية الأنواع المهاجر من مختلف التهديدات وغيرها.

التعاون والشراكة

وأكد أن الوزارة تسعى إلى التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي على الصعيدين الإقليمي والدولي لحماية التنوع الأحيائي وصون مفردات الحياة الفطرية لمعالجة اهم القضايا وخاصة تلك ذات الاهتمام المشترك والتي تنتشر بين حدود الدول، حيث إن منظومة الصون تحتاج إلى تكاتف مختلف الجهات المعنية لكي يتم تحقيقها بالصورة المناسبة، حيث إن التنوع الأحيائي لا يعترف بالحدود الدولية.

وقال: «تقدم وزارة البيئة والشؤون المناخية الدعم الفني والخبرات العلمية التي يمكن أن تساهم بها الاتفاقيات الدولية والإقليمية للحفاظ على التنوع الأحيائي والحياة الفطرية في السلطنة، حيث يتوفر لدى هذه الاتفاقيات نخبة من الخبراء المتخصصين في مختلف القضايا البيئية من مختلف دول العالم». وأضاف: «تساهم في بناء القدرات الوطنية للعاملين واستخدام التقنيات الحديثة في مجالات صون الطبيعة وتعزيز جهود الوزارة وتطوير السياحة البيئية والاستفادة من خبرات الدول الأخرى التي لديها تجارب في هذا المجال».