الرئيس العراقي والممثلة الأممية يدعوان للقبض على منفذي «جريمة السنك»

إطلاق سراح 2626 موقوفاً من المتظاهرين -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي - أ ف ب:-

أكد الرئيس العراقي برهم صالح والممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارات، امس على حق التظاهر السلمي وعدم السماح بالفوضى، فيما طالبا بتعزيز الإجراءات الأمنية والقبض على منفذي «جريمة السنك» وإجراءات اختيار مرشح مناسب لرئاسة مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، إن «رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل امس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وتم أثناء اللقاء التداول بشأن الأوضاع الحالية التي يمر بها العراق، وسبل الحلول الممكنة التي تساعد في حماية أمن واستقرار العراق وتطلعات الشعب إلى الإصلاح».

وأضاف البيان، أنه «جرى التأكيد على حق المواطنين بالتظاهر السلمي الحر ومسؤولية أجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين وحفظ الأمن العام للدولة وحقوق وأملاك المواطنين وعدم السماح بالفوضى وبكل ما يمكن أن يشوه الطابع السلمي للتظاهرات».

وشدد البيان على، أنه «وبهذا الصدد تم التأكيد أيضاً على أن الجريمة المروعة التي استهدفت المتظاهرين يوم الجمعة الماضي وراح ضحيتها شهداء وجرحى التي نفذتها عصابات خارجة عن القانون استهدفت بشكل عام أمن واستقرار البلاد وبما يوجب في الحالين تكثيف وتعزيز الإجراءات الأمنية والقبض على منفذي الجريمة وإحالتهم إلى القضاء العادل والعمل بدقة وحرص بما يحول دون تكرار هذا الفعل الإجرامي البشع».

ونوه البيان على أن «اللقاء تناول الآليات الدستورية والعمل السياسي المطلوب من أجل سرعة إنجاز التشريعات القانونية اللازمة للإصلاح ولإجراء انتخابات نزيهة، وكذلك إجراءات اختيار مرشح مناسب لرئاسة مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة».

بينما قال رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أمس، إن حفلات القتل الحرام التي تُقيمها العصابات الإجرامية على حساب أرواح الشباب العراقي الثائر لن تؤدي إلى استقرار البلاد وتحقيق روح الأخوة والتسامح.

واكد علاوي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «إلى أن تلك العصابات، ربما تستغل غياب دور الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، الذي أصبح لافتاً للنظر».

ودعا علاوي، في وقت سابق، إلى تشكيل حكومة مصغرة «حكومة أقوياء» تختار مفوضية انتخابات مستقلةٍ ونزيهةٍ بحق، «لا على الورق» لتشرف على إجراء انتخابات مبكرة، وفق قانون انتخابات منصف وعادل».

كما أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إطلاق سراح 2626 موقوفاً من المتظاهرين السلميين حتى الآن.

وقال المركز في بيان، إن «الهيئات الحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح 2626 موقوفاً من المتظاهرين السلميين لغاية يوم 8 /‏‏ 12 /‏‏ 2019».

كما اشار البيان، إلى أنه «لا يزال 181 موقوفاً جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون».

ودعا حزب الدعوة الإسلامية، أمس المتظاهرين إلى تجنيب المؤسسات العلمية تداعيات التظاهرات والاحتجاجات، مشددا على أن منع الدوام يصنف ضمن «الارهاب الفكري والعلمي».

ميدانيا: واصل المحتجون في بغداد الاحتشاد في ساحة التحرير الرمزية، المعقل الرئيسي للتظاهرات، فيما انتشر آخرون عند جسري السنك والأحرار القريبين.

من جهتها، فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة وأغلقت ثلاثة جسور رئيسية عند مواقع التظاهر، لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء حيث مقار الحكومة ومجلس النواب والسفارات الأجنبية.

وقالت المتظاهرة عائشة (23 عاماً) من ساحة التحرير «يحاولون إخافتنا بكل الطرق، لكننا باقون في ساحة التحرير والأعداد تتزايد نهاراً وليلاً».

في غضون ذلك، استمرت الاحتجاجات في مدن جنوبية عدة. فأغلقت غالبية الدوائر الحكومية والمدارس في الناصرية والحلة والديوانية والكوت والنجف.

وشددت القوات الأمنية في تلك المدن إجراءاتها لتجنب وقوع «مذبحة» على غرار تلك التي وقعت في بغداد الجمعة على جسر السنك بأيدي مسلحين مجهولين.

وقال المتظاهر علي رحيم، وهو طالب جامعي، في وسط ساحة الاحتجاجات في الناصرية جنوباً «سنبقى نتظاهر حتى إسقاط النظام» السياسي. وتمثل «مذبحة السنك» كما أطلق عليها المتظاهرون نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج العفوية التي قتل فيها 452 شخصاً وأصيب أكثر من عشرين ألفًا بجروح، استناداً إلى مصادر طبية وأمنية. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم «داعش» في محافظة كركوك، مبينة أن تلك الأوكار كانت تستخدم في خزن الأسلحة والعتاد ومواد الدعم اللوجستي، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني، امس العثور على أنفاق لتنظيم «داعش» وعبوات ناسفة خلال عملية إرادة النصر السابعة.

وقال إعلام الوزارة في بيان، إن «قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تتمكن من تدمير ثلاثة أوكار لداعش في محافظة كركوك كان يستخدمها العناصر المسلحة في خزن الأسلحة والعتاد ومواد الدعم اللوجستي». وأضاف البيان، أن «ذلك جاء من خلال تسخير المصادر السرية والجهد الاستخباري لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية»، مشيراً إلى «إتلاف المواد الموجودة بداخل الأوكار بالكامل».