السلطنة تشارك العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد

تعزيز قيم النزاهة والشفافية -

تشارك السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بقية دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص السلطنة على تعزيز قيم النزاهة والشفافية بما يكفل تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

ويحتفل العالم في يوم التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد كونه يصادف اليوم الذي تم فيه التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها. والتي انضمت إليها السلطنة في العام 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/‏2013.

وفي هذا الشأن صرح المستشار محمد بن خميس الحجري مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد الأساس الذي تنطلق منه الدول نحو اتخاذ التدابير التي تكفل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تعتبر الاتفاقية أول صك دولي ملزم، وهي عبارة عن اتفاقية دولية متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003، ودخلت حيّز النفاذ في الأول من ديسمبر من عام 2005 م، مشيراً إلى أنه لضمان قيام الدول الأطراف بتنفيذ الأحكام والتدابير الواردة في الاتفاقية فقد وافق مؤتمر الدول الأطراف على وجود منهج معين لتنفيذها وهو ما يعرف بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضح الحجري بأنه ومنذ أن تم إسناد مهمة متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وتوليه مهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد وكجزء من استيفاء متطلبات الاتفاقية المتمثلة في استعراض تنفيذ فصولها، فقد أنجزت السلطنة استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتي الاستعراض الأولى والثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بنتائج الاستعراض فبالنسبة لدورة الاستعراض الأولى للفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية، فقد تم تقييم الملاحظات الواردة في تقرير الاستعراض، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة التشريعات المعمول بها مع نصوص الاتفاقية وذلك في ضوء الملاحظات التي أفرزتها عملية الاستعراض، وعقدت اجتماعات مشتركة مع ممثلي تلك الجهات للوصول إلى توافق بشأن نتائج الاستعراض، وذلك بتعديل بعض التشريعات، وإصدار تشريعات أخرى.

وأشار الحجري إلى أن الخلاصة الوافية لتقرير استعراض السلطنة في الدورة الثانية تضمنت عددا من التجارب الناجحة فيما يتعلق بالفصل الثاني من الاتفاقية (التدابير الوقائية) وهي: بذل الجهود لتطوير نظامٍ لإدارة الحالات، وتطبيق النظم الإلكترونية والإجراءات القضائية لتحقيق التصرف السريع في القضايا، وزيادة الشفافية في عمل المحاكم، كما خلصت إلى بعض الملاحظات والتحديات، ومنها: مواصلة الجهود لتعزيز تقييمات مخاطر الفساد، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير الحماية للأشخاص الذين يقدمون معلومات إلى السلطات المختصة، واعتماد إجراءات أو لوائح لتنظيم وصول الجمهور إلى المعلومات، فضلاً عن تعزيز مشاركة المجتمع من خلال تعزيز شفافية الإجراءات الحكومية، ومواصلة الجهود لإعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الملاحظات والتوصيات الناتجة عن عملية الاستعراض.

وصرح الحجري بأن فريق الخبراء المشكل لاستعراض تنفيذ السلطنة للاتفاقية، وفي إطار تنفيذ السلطنة لالتزاماتها بشأن الاتفاقية؛ قام باستعراض تنفيذ عدة دول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي دولة فلسطين الشقيقة ودولة جزر الكوك ودولة ساموا، كما أسفرت القرعة بمقر الأمم المتحدة بتاريخ 24 مايو 2019م عن اختيار السلطنة بجانب دولة كولومبيا للقيام بعملية استعراض تنفيذ دولة كوستاريكا.

وقال الحجري في تصريحه: إن انضمام السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/‏2013 أوجب على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بذل كافة الجهود اللازمة بهدف تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية من أحكام وتدابير، ولتجسيد حرص السلطنة الدائم على مشاركة المجتمع الدولي في الجهود المتصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بهدف بناء دولة عصرية.

وأضاف الحجري بأن الجهاز دأب منذ أن تم إسناد مهمة متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إليه وتوليه مهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد، على القيام بكل ما هو لازم لتنفيذ الاتفاقية، ومن هذه الجهود تشكيل فريق الخبراء لاستعراض تنفيذ الاتفاقية بعد موافقة مجلس الوزراء، وإجراء بعض التعديلات في التقسيمات الإدارية للهيكل التنظيمي للجهاز، وذلك باستحداث وحدات جديدة في الهيكل التنظيمي ، وهي دائرة الشكاوى والبلاغات، ودائرة التوعية وتعزيز النزاهة، ودائرة إقرارات الذمة المالية، ودائرة المنظمات الدولية، قام الجهاز بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع فريق الخبراء.

ويضيف الحجري بأن الجهاز يولي عناية فائقة بتطبيق القوانين وتحقيق العدالة وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية وفي هذا الشأن فإن الجهاز يتعامل مع المخالفات المالية والإدارية وفقًا لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، فعند اكتشاف الجهاز لأية مخالفة مالية أو إدارية يقوم بإعمال اختصاصه بالطلب من الجهة التي وقعت بها المخالفة إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول عنها واتخاذ الإجراءات التحفظية مع التزامها بإجراء التحقيق المطلوب فور إخطارها بذلك، أما إذا كانت المخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية فيستكمل الجهاز إجراءاته الرقابية والإدارية ومن ثم يحيل تلك المخالفات إلى الادعاء العام، الذي يتولى تنفيذ اختصاصاته بشأنها وفقا للقوانين المنظمة لعمله، مضيفا بأن التعاون بين الجهاز والادعاء العام قائم ومستمر بما يحقق المصلحة العامة.

واتساقاً مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوجبت إصدار مدونة سلوك وظيفي للموظفين العموميين لأجل تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بينهم، أوضح الحجري بأن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قام بإعداد مشروع مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين العموميين، بالتنسيق مع فريق الخبراء لاستعراض تنفيذ السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المشكل من ممثلين لثماني جهات حكومية بموجب موافقة مجلس الوزراء، ثم خاطب مجلس الخدمة المدنية لإعمال اختصاصاته بشأنها والتي صدرت مؤخرا بموجب قرار معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 7/‏2019، وأضاف الحجري بأن المدونة تتكون من مقدمة، وأحكام عامة، والواجبات والمبادئ العامة، وواجبات الموظف تجاه المراجعين، والمسؤولين، والزملاء، والمرؤوسين، وإقرار الذمة المالية، والحفاظ على المال العام، واستخدام التقنية والتعامل مع الشبكة المعلوماتية، وفي ختام المدونة يوجد نموذج إقرار للموظف للالتزام بأحكام المدونة.

وأشار الحجري إلى أن المدونة تهدف إلى إرساء معايير أخلاقية ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وتنمية ثقافة الموظف بأهمية الدور الذي يضطلع به، بالإضافة إلى تعزيز القيم الأخلاقية في علاقة الموظف مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه في العمل والمراجعين، وترسيخ مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز المساءلة حول الأداء الوظيفي والسلوكي للموظفين، فضلاً عن النأي بنفسه عن مواطن الشبهات التي قد تنال من كرامة الوظيفة وهيبتها، مضيفاً بأن أحكام المدونة تسري على جميع الموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويستثنى من ذلك مَنْ تصدر لهم مدونات سلوك وظيفية خاصة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك دون الإخلال بما تضمنته هذه المدونة من أحكام.

وأوضح الحجري بأن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة إعلامية وتوعوية شاملة تهدف إلى تحقيق وعي أمثل وسلوك مؤسسي ومجتمعي نزيه وذلك في إطار اختصاصاته وأهدافه المنوطة به، عبر تنفيذ العديد من الأنشطة الإعلامية والتوعوية المختلفة، ويقدم الجهاز من خلال الإعلام والتوعية محتوى متنوعا في إطارات دينية ووطنية وقيمية وقانونية يتم تقديمها في قوالب إعلامية مختلفة تشمل الإعلام المرئي، والمسموع، والمطبوع والمقروء، والإلكتروني، إلى جانب الندوات والمحاضرات، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية للمناسبات الوطنية والدولية، فضلاً عن بث محتوى إعلامي توعوي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية.

مضيفا: بأنه على صعيد الإعلام المرئي أنتج الجهاز عددا من الأنشطة، ومنها البرنامج التوعوي «نزاهة» للموسم الثالث على التوالي، أما في مجال الإعلام المسموع فيستمر الجهاز في تقديم البرنامج الإذاعي الأسبوعي «الرقابة مسؤولية الجميع» والذي شرع في بثه منذ العام 2015، وفي مجال الإعلام المطبوع والمقروء يعمل الجهاز على تقديم ونشر التحقيقات والاستطلاعات والأخبار إلى جانب العبارات التوعوية عبر الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية، أما على صعيد الندوات التوعوية فيستمر الجهاز في تنفيذها منذ العام 2012 للعاملين في الجهات المشمولة برقابة الجهاز إلى جانب الطلبة في المؤسسات التعليمية الجامعية؛ حيث تم تقديم ما يزيد عن 230 ندوة ومحاضرة توعوية، إلى جانب الإعداد لتنفيذ برامج توعوية متنوعة لغرس قيم النزاهة والحفاظ على المال العام لدى النشء، كما يحرص الجهاز من جانب آخر على التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة في تعزيز النزاهة؛ إلى جانب الاستمرار في نشر الوعي بالرقابة المؤسسية والمجتمعية من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات الرسمية، بالإضافة إلى إنشاء وتفعيل حسابات رسمية للجهاز في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب» بما يعزز الاتصال مع المجتمع وبناء الشراكة معه.

وفي الختام أكد المستشار محمد الحجري أن الجهاز يولي عنايته التامة بتنفيذ الاتفاقيات والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة والمنظمة لعمله وتحديد اختصاصاته، فضلاً عن حرصه وعنايته بتجسيد مبادئ الشراكة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولية في تعزيز قيم النزاهة وحماية المال العام.