لبنان يطلب المساعدة وفرنسا تدعو لاجتماع دولي

عون: تشكيل الحكومة سيساعد على استكمال مسار «سيدر» -

بيروت - عمان - حسين عبدالله - (وكالات):-

قال لبنان امس إنه طلب مساعدة دول صديقة في تمويل واردات السلع الأساسية فيما ذكرت مصادر أن فرنسا تعتزم عقد اجتماع دولي لحشد المساعدة لبيروت في مواجهة أزمة اقتصادية حادة.

وقال سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال إن مكتبه طلب العون من دول صديقة لتوفير الائتمان اللازم لواردات الغذاء والمواد الخام. وقال الحريري في بيان إن طلب المساعدة أرسل إلى السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر. ويعاني لبنان من أسوأ متاعب مالية منذ الحرب الأهلية (1975-1990).

وقال مسؤول أوروبي إن الدعوات أرسلت لحضور اجتماع باريس يوم 11 ديسمبر. وذكر مسؤول لبناني «أنه اجتماع لمحاولة حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع الأزمة الحادة التي يواجهها».

ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا مرشحا للتفاقم مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية التي بات استيرادها صعبا بعدما أصبح الحصول على الدولار مهمة شبه مستحيلة.

وتزامن ذلك مع شلل سياسي بعد أكثر من شهر من استقالة الحريري تحت ضغط حراك شعبي مستمر منذ 17 أكتوبر مطالباً برحيل الطبقة السياسية مجتمعة والتي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي. وتشهد البلاد أزمة سيولة بدأت معالمها منذ أشهر، مع تحديد المصارف سقفا للحصول على الدولار خفّضته تدريجيا بشكل حاد، ما تسبب بارتفاع سعر صرف الليرة الذي كان مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار منذ أكثر من عقدين، إلى أكثر من ألفين في السوق الموازية.

وباتت قطاعات عدة تواجه صعوبات في استيراد مواد أساسية نتيجة الشح في الدولار ومنع التحويلات بالعملة الخضراء إلى الخارج.

ولاحظ اللبنانيون انقطاع عدد من الأدوية وارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية، مقابل تقلّص كبير في قدرتهم الشرائية.

وأصدر المصرف المركزي في بداية أكتوبر تعميماً لتسهيل الحصول على الدولار لمستوردي الوقود والقمح والأدوية، إلا أن الأزمة تفاقمت أكثر تدريجياً مع تشديد المصارف إجراءات سحب الدولار. ويبلغ الدين العام في لبنان 86 مليار دولار، ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي.

ويعيش ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يتخطى معدل البطالة ثلاثين في المائة في صفوف الشباب. ويهدد الانهيار الاقتصادي الحالي بارتفاع هذين المعدلين، وفق البنك الدولي، في غياب حكومة.

ويجد الآلاف من اللبنانيين أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم أو تم أساساً الاقتطاع من رواتبهم. وقال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان لقناة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» امس: إن «أكثر من 60 شركة تقدمت بظرف أسبوع بطلب صرف جماعي».

وكان لبنان ينتظر الحصول على 11,6 مليار دولار كهبات وقروض أقرّها مؤتمر «سيدر» في باريس عام 2018، مقابل إصلاحات هيكلية وخفض عجز الموازنة، لكن الانقسام إزاء تطبيق هذه المشاريع والخلاف على الحصص والتعيينات، حال دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة امس إن «تأليف الحكومة سيساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار -سيدر- وإطلاق المشاريع الإنمائية».

مشيراً إلى أن «الأوضاع المالية والاقتصادية ستكون في أولويات الحكومة الجديدة بعد أن أنجزت الحكومة السابقة تصوراً ضمن خطة النهوض والتحول إلى ​الاقتصاد​ المنتج».

وبعد أكثر من شهر على استقالة الحريري، حدد عون يوم الإثنين موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة بعد أسابيع من المشاورات بين القوى السياسية، التي يرفض متظاهرون أن يكون لها أي تمثيل في الحكومة المرتقبة بل أن تكون مؤلفة فقط من اختصاصيين.

وتداولت الأوساط السياسية والإعلامية مؤخراً اسم مرشّح جديد لتولي رئاسة الحكومة هو المهندس ورجل الأعمال سمير خطيب، المدير العام لإحدى كبرى الشركات الهندسية في لبنان والتي تعمل في دول عدة حول العالم.