قريبًا إصدار ميثاق خاص للشركات الحكومية يتعلق بتعزيز ثقافة الحوكمة

العمانية: قال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عُمان  للحوكمة والاستدامة إن المركز بصدد إصدار ميثاق خاص للشركات الحكومية بهدف مساندتها في المضي قدما نحو النمو وتعزيز ثقافة الحوكمة لديها، موضحًا أن المركز قد قطع شوطًا كبيرًا لإعداد هذا الميثاق ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لحوكمة الشركات الذي نظمه مركز عُمان للحوكمة والاستدامة اليوم تحت شعار "نحو حوكمة شركات فاعلة وسليمة" بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفندق (كمبنسكي - الموج) تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة

والصناعة - نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات المعنية ورجال الأعمال وصناع القرار في مجال الاستدامة من داخل السلطنة وخارجها.

وأضاف المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة أن المؤتمر يأتي تزامنًا مع قرب صدور رؤية "عُمان 2040" التي تعتبر فيها الحوكمة جزءًا أساسيًا من محاورها وركائزها إضافة إلى صدور قانون الشركات التجارية مطلع العام الجاري وترقب صدور اللائحة التنفيذية التي تفصل هذا القانون، ومع صدور القانون والتشريعات الجديدة فالحوكمة لها جزء كبير من هذه التشريعات وبالتالي لا بد من التوعية في هذا المجال.

ووضح السيد حامد البوسعيدي: "إذا أردنا حوكمة جيدة تنموية داعمة للاقتصاد فعلى جميع الأطراف الفاعلة من ملاك ومساهمين ومستثمرين ومجالس الإدارات وجهات رقابية والمجتمع والدولة العمل على الالتزام بممارسات الحوكمة وترسيخها وتطويرها بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية من تشريعات وممارسات".

وأشار إلى أن السلطنة تعد من اوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تبنت مفهوم وثقافة حوكمة الشركات منذ عام 2002 من خلال إصدار ميثاق إلزامي لتنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة يتبنى أفضل الممارسات والمعايير الدولية مما كان له الأثر الإيجابي في تحسين بيئة عمل الشركات حيث عززت الحوكمة من أداء الشركات وساعدتها في تبني سياسة الافصاح والشفافية في تقاريرها واثمرت في تأسيس مجالس إدارات يتمتع بالكفاءة العالية وبجودة اتخاذ القرار وبالمسؤولية مما انعكس هذا الاداء في مجمله على أداء سوق الأوراق المالية وقطاع سوق المال بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.

وتضمن المؤتمر عدة جلسات نقاشية تمثلت في الحوكمة لنمو مستدام والتوجهات الإقليمية والعالمية في الحوكمة وكسب الثقة من خلال أدوات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات المملوكة للدولة إلى جانب بناء نظام حوكمة فعال.

شارك في هذه الجلسات النقاشية عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين المعنيين بمجال الحوكمة والاستدامة من داخل السلطنة وخارجها.

وهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية ممارسات الحوكمة وفوائدها على الشركات بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام ومعرفة مدى حاجة الشركات لممارسات الحوكمة والآلية المثلى للتطبيق والتأكيد على القوانين والتشريعات لترسيخ المبادئ والالزام ومعرفة التحديات التي تواجه الشركات بكافة اشكالها القانونية.