الرمحي: نأمل في تمديد اتفاق خفض الإنتاج.. ونثق في اتخاذ القرار السليم بفيينا

(رويترز) – قال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز إن وفد السلطنة المشارك في المحادثات مع كبار منتجي النفط في فيينا سيوصي بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2020. وردا على سؤال عما إذا كانت زيادة التخفيضات ستساهم في استقرار السوق، قال الرمحي «أيا كان المطلوب أنا متأكد من أنهم (المشاركون في المحادثات النفطية) سيتخذون القرار السليم، ونأمل في تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها».
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارج المنظمة من بينهم السلطنة وروسيا، اليوم الخميس وغدا الجمعة.
من جانب آخر، أشار الرمحي إلى إن شركة النفط العمانية المملوكة للدولة تتوقع إدراج ما بين 20 و25 بالمائة في طرح عام أولي بحلول نهاية العام المقبل، موضحا إن المستشارين الماليين للصفقة تم تعيينهم بالفعل. وكشف معاليه عن أن السلطنة تخطط لاستثمار أكثر من عشرين مليار دولار في عمليات المصب في السنوات الخمس المقبلة.
وافتتح معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز المنتدى السنوي الرابع عشر لـلاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في دبي تحت شعار «النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية»، وتضمنت قائمة المتحدثين المرموقين عددا من كبار قادة القطاع يمثلون بعضا من أكبر شركات الكيماويات في العالم.
وخلال المنتدى أصدر «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» (جيبكا)، تقريره حول أداء قطاع الكيماويات» ويتناول التقرير معدلات الإنتاج والتصدير والمبيعات وخلق فرص العمل والاستثمارات التي شهدها قطاع الكيماويات في منطقة الخليج العربي خلال عام 2018.
وأوضح التقرير أن قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي حقق إيرادات بلغت 84.1 مليار دولار في عام 2018، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 174.8 مليون طن، ما يشير إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 2.8%. كما شهدت الطاقة الإنتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي زيادةً بنسبة 13.3 مليون طن في عام 2018، وذلك نظراً للطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم على الكيماويات المستوردة من الدول الخليجية. كما كشف التقرير أن قطاع الكيمياويات في السلطنة يساهم بأعلى نسبة في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت 5.1% في عام 2018، أي ضعف نسبة مساهمة القطاع على مستوى المنطقة. ويعزى هذا الإنجاز جزئيا إلى إدراج قطاع التصنيع ضمن القطاعات الخمسة الأولى التي حددها «البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي» في السلطنة.