الشورى يناقش تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع ميزانية الدولة

العمانية: ناقش مجلس الشورى أمس في جلسة غير علنية تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م المحال من الحكومة، بناء على المادتين (91 -90) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

وخلال الجلسة استعرض سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، تقرير اللجنة وما يتضمنه من مرئيات وملاحظات على مشروع الميزانية فيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية للميزانية 2020م، والإيرادات النفطية، وإيرادات الغاز، والإيرادات الأخرى، والإنفاق العام، ومصروفات إنتاج النفط والغاز، والمصروفات الجارية، والمصروفات الإنمائية، وإدارة الدين العام خلال عام 2020م، وسياسات الدعم الحكومي إلى جانب ملاحظات اللجنة على موقف الاستثمارات الحكومية.

وقدّم التقرير مجموعة من التوصيات التي أوصت بها اللجنة، من بينها الدعوة إلى إصلاحات هيكلية حقيقية للمالية العامة تستهدف استقرار المالية العامة للدولة واستدامة، ومراجعة تقدير إيرادات الضريبة الانتقائية، وضرورة الالتزام بالمخصصات المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية، وجملة من التوصيات الخاصة بالنفط والغاز، وسياسات وإجراءات لمواجهة تحديات قضية الباحثين عن عمل، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع الميزانية 2020م.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع (2019-2020م) من الفترة التاسعة (2023-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وأعلن سعادة رئيس المجلس، في كلمة لها افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة التاسعة.. مشيرا سعادته إلى أن هذه الجلسة سوف تخصص لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2020م، والتي توصلت فيه إلى جملة مـن المرئيات والتوصيــات التي يتوقع من خلالها المساهمة في دعم الإيرادات العامة للدولة في مختلف مصادرها مقابل ضبط حجم الإنفاق العام ومصروفات إنتاج النفط والغاز، وتعزيز المصروفات الإنمائية للوزارات الحكومية، والاستثمارات الحكومية في الشركات وسياسات التوظيف والمركز المالي للدولة من حيث موقف الاقتراض ورصيد الدين العام للدولة.