اعتماد :الحاجة لقرارات جديدة

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة (اعتماد) تحليلا نقتطف منه ما يلي: من الطبيعي جدا القول بأن الوضع الاقتصادي لأي بلد ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على باقي أوضاعه السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية والأمنية.

وقالت الصحيفة إن عدم الاستقرار الاقتصادي من شأنه أن يترك آثارا نفسية سلبية وقلقا بشأن المستقبل لاسيما أن شرائح كبيرة من المجتمع الإيراني ذات دخل محدود وتعتمد على الدعم الذي تقدمه الحكومة لإدارة شؤونها في وقت تسعى فيه هذه الشرائح للتغلب على الصعوبات المعيشية من خلال بذل جهود مضاعفة، وهذا من شأنه أن ينعكس سلباً أيضاً على الاستقرار النفسي لعموم المجتمع، وقد يؤدي إلى إفراز ظواهر اجتماعية غير محمودة، داعية إلى أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ووضع خطط مؤثرة للخروج من هذا الجوّ الذي قد يستمر مدة طويلة نتيجة تواصل الحظر المفروض على إيران من ناحية، وزيادة التوتر في المنطقة والعالم من ناحية أخرى.

وحذّرت الصحيفة من إمكانية تفاقم الأوضاع الاقتصادية في حال التلكؤ بوضع برامج استراتيجية تأخذ على عاتقها النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية من جانب، وتسهم في سدّ الثغرات التي قد تُستغل من قبل ضعاف النفوس، مطالبة في الوقت ذاته الجهات ذات العلاقة باتخاذ إجراءات تحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وتساعد في استقرار الوضع العام في كافّة مفاصله السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابعت الصحيفة مقالها بالقول بأن التهاون في تشخيص مواضع الخلل وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لن يسهم في معرفة الأسباب الحقيقة للأزمة الاقتصادية التي تسببت في بروز موجة من الاعتراضات والتي ظهرت بشكل واضح بعد إعلان المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في إيران رفع سعر البنزين قبل أكثر من أسبوعين.

ولفتت الصحيفة كذلك إلى ضرورة تطويق ظاهرة الفوارق الطبقية التي نجمت عن أسباب متعددة بينها التفاوت في الحقوق والمزايا بين الشرائح العاملة التي تشكل قطاعات واسعة من المجتمع وبين بعض المسؤولين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة مقارنة مع باقي الموظفين في الدوائر الحكومية.

وفي جانب آخر من مقالها أكدت الصحيفة على أهمية الارتقاء بالنشاط الدبلوماسي لتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى لاسيّما دول الجوار وذلك من أجل رفع مستوى التعاون في كافّة المجالات الاقتصادية والتجارية والذي يسهم بدوره في خفض الضغط الاقتصادي الداخلي الذي تأثر بدرجة ملحوظة بالحظر من جهة وبتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من جهة أخرى.