فريق بـ«بلدي مسقط» يبحث آلية ترشيد استخدام المضادات الحيوية

إلزام أصحاب المزارع بوجود إشراف بيطري طبي –

عقد فريق العمل المعني بدراسة آلية الحد من استعمال المضادات الحيوية المنبثق من المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه الأول برئاسة إبراهيم بن أحمد العجمي وبحضور أعضاء الفريق، حيث يأتي تشكيل الفريق بناء على توصية المجلس المتضمنة «تشكيل فريق يتولى تفعيل الخطط التي من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك المضادات الحيوية والحد من الميكروبات المضادة لها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها مع الجهات ذات العلاقة، وعضوية عدد من ممثلي الجهات المختصة» والتي تم اتخاذها على ضوء العرض المرئي المقدم من جانب الدكتورة زينب بنت عبدالرزاق البلوشية (أخصائية الوقاية ومكافحة العدوى بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط) بشأن المضادات الحيوية، وذلك أمام لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية في اجتماعها الثاني.
وأوضح رئيس الفريق أن الفريق معني باستعراض الخطط والبرامج في حال وجودها أو اقتراحها بهدف ترشيد استهلاك المضادات الحيوية والحد من الميكروبات المضادة لها والبحث عن الآلية المناسبة التي يتم من خلالها تفعيل تلك الخطط لتحقيق الهدف المنشود، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة،
وناقش أعضاء الفريق عددًا من المحاور الأساسية المتعلقة بموضوع المضادات الحيوية كالبحوث والدراسات في هذا المجال، حيث أشار الدكتور شوقي بن عبدالرحمن الزدجالي مساعد مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية ببلدية مسقط إلى أن البلدية بصدد إعداد دراسة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس بشأن المضادات الحيوية، وفي السياق نفسه ناشد بأهمية دعم المشروعات البحثية بشأن هذا الموضوع.
وفيما يخص دور وزارة الزراعة والثروة السمكية في هذا الجانب، لا سيما وأن نسبة استخدام المضادات على الحيوانات يشكل ما يقارب 70% من مجمل استخدام المضادات الحيوية بشكل عام، فقد أوضح الدكتور أحمد بن سيف العامري مدير دائرة الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة بهذا الشأن كما أضاف: إن الوزارة تلزم أصحاب المزارع بوجود إشراف بيطري طبي، كما أشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد لائحة قانون المستحضرات البيطرية والتي ستشمل موضوع تسجيل الأدوية.
وإلى جانب ذلك دعا الدكتور أحمد بن سيف العامري إلى التركيز على أخذ عينات من المزارع والأسواق بشكل عشوائي للكشف عن وجود متبقيات مضادات والإسراع في وضع التشريعات اللازمة للحد من تفاقمها.
وأوضحت نورية بنت سليمان الخروصية مديرة دائرة المواصفات بوزارة التجارة والصناعة الإجراءات المتبعة في الوزارة المتعلقة بهذا الجانب التي تشمل نشاط بيع الأدوية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق أعضاء الفريق على أهمية تكثيف التوعية والرقابة في موضوع استخدام المضادات الحيوية وأن تتكاتف جميع الجهات في هذا الجانب والتركيز على مسألة استيراد الأدوية وتعزيز الإجراءات والاشتراطات المناسبة بشأنها.