التجارة والصناعة تناقش تطبيق القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات التحويلية

دراسة الفرص المتاحة في القطاعات المستهدفة للمرحلة الأولى -

عقدت اللجنة الإشرافية للقيمة المحلية المضافة اجتماعا أمس برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة وحضور ممثلين لوزارات الصحة، والسياحة، والدفاع، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، وشركة تنمية نفط عمان، وبمشاركة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وبنك التنمية العماني، وذلك بمقر ديوان عام وزارة التجارة والصناعة.

وأشار سعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع إلى أن القيمة المحلية المضافة تلعب دورا مهما في دعم وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتطوير القدرات البشرية، وتحفيز الإنتاجية، وقد قطعت السلطنة شوطا في توطين الصناعات الوطنية والخدمية وما يتطلبه ذلك من تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية وإيجاد الوظائف.

قامت اللجنة بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة للقيمة المحلية المضافة في القطاعات المستهدفة للمرحلة الأولى وهي قطاع الصحة، وقطاع خدمات الكهرباء والمياه وإدارة النفايات المرتبطة بها، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي سوف تعزز القيمة المحلية المضافة.

وأشار سعادته إلى أنه لتنفيذ مخرجات هذه الدراسة فإن الأمر سيتطلب تكاثف الجهود من جميع الجهات ذات العلاقة، وستتضمن المرحلة القادمة وضع الخطط التنفيذية وربطها بمؤشرات قياس الأداء لجميع الجهات ذات العلاقة وذلك لتمكين هذه الفرص.

وقدمت الدراسة مقترحًا لبرنامج تنفيذي متكامل لخارطة الطريق والخطوات العملية لتحقيق فرص القيمة المحلية المضافة، إذ أن المرحلة القادمة من الدراسة سوف تتناول قطاعات حيوية أخرى مثل: قطاع التعدين والسياحة والإنشاءات، والاتصالات واللوجستيات وغيرها من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي، حتى تستمر الجهود لرفع نسبة القيمة المحلية المضافة بالشكل المطلوب.

وأكد المهندس سامي بن سالم الساحب، مدير عام الصناعة بالوزارة أن معظم الفرص المستخلصة من الدراسة تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 التي تسعى إلى تطوير قطاع الصناعات التحويلية في السلطنة بشكل عام، من خلال تعزيز بيئة الأعمال، ومنح الحوافز، وتشجيع البحث والتطوير، وإعطاء الأفضلية للمنتج الوطني في المشتريات والمناقصات، وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

ويعتبر تبسيط الإجراءات وتبني السياسات ووضع القوانين من الممكنات لتعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات التحويلية.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تسليط الضوء على المكاسب السريعة للفرص الاستثمارية ذات الأهمية القصوى في المرحلة القادمة، وذلك لإيجاد فرص عمل للعمانيين وتنمية الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.