مستقبل الاقتصاد الأزرق

في إطار البحث عن الاستدامة في التنمية، تسعى السلطنة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بالدخول في مجالات جديدة أو غير مسبوقة، تتميز بالابتكار، وتعمل في الوقت نفسه على تعظيم الفائدة في قطاعات تقليدية عبر إعادة تشكيلها وفق رؤية عصرية وحديثة تجعلها تدر المزيد من الفوائد والأرباح والانعكاسات الإيجابية على المجتمع المحلي والاقتصاد بشكل عام.

هنا يمكن الحديث عن «الاقتصاد الأزرق» الذي يركز على الأنشطة المتعلقة بالمسطحات المائية سواء كانت محيطات أو بحارا أو بحيرات وغيرها، وهو نوع من الاقتصاد القديم الذي يكسب رؤية جديدة عبر إعادة التفكير فيه؛ لاسيما مع ابتكار المصطلح ضمن العديد من المصطلحات التي باتت تقسم الاقتصاديات بحسب الألوان.

فهناك مثلاً الاقتصاد الأخضر الذي يعنى بالبيئة وتحسين الأوضاع الاقتصادية عن طريق إدارة البيئة وتحسينها بما يعمل على إحداث النقلة في الحياة الإنسانية.

وعموماً يعرف الخبراء أن هناك سبعة ألوان للاقتصاديات، ترمز إلى قطاعات متعددة، لكن ليس كل هذه الألوان مرتبطة باقتصاديات شريفة أو قانونية، فالاقتصاد البني مثلا يشير إلى الصناعات القذرة، في حين أن الاقتصاد الرمادي هو نوع من الاقتصاد غير الرسمي الذي يدار خارج السياق القانوني والتشريعات، وهكذا.

بالعودة إلى الاقتصاد الأزرق فقد اهتمت به السلطنة من ناحية الرؤية الحداثوية له منذ عدة أعوام، وأصبحنا نرى العديد من الندوات التي تنظم في إطاره، بما يفتح الآفاق نحو الاستشراف والتطوير المستقبلي والسريع اعتماداً على رؤية جديدة للأمور وفق الحداثة والتقنيات الجديدة وغيرها من العوامل المساندة في الإبداع والابتكار وتحسين كافة أنماط العمل والإنتاج بشكل عام.

وفي عام 2012 كانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) قد أطلقت مبادرة عالمية تلفت الانتباه إلى الاقتصاد الأزرق وضرورة الاشتغال عليه، لاسيما للدول التي بها مسطحات مائية يمكن أن تخدم في هذا الجانب، وحيث سيكون من الضروري إعادة تكييف البنى الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذ مثل هذه المبادرة في البلدان ذات الاهتمام، كذلك العمل على تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الشعوب في التثاقف المشترك والمعرفة التشاركية وهي سمة عالم اليوم في مجال الانفتاح التقني والتطوير والإبداع الجديد.

يجب الانتباه كذلك إلى أن ما تقوم به السلطنة في هذا الباب قد قطع أشواطاً ملحوظة تجد الاهتمام الدولي، بحيث يمكن أن ترسم طريقاً نحو صياغة ما هو أفضل في المستقبل، خاصة أن هناك العديد من الجهات والقطاعات التي تشتغل على هذا المجال من وزارات مختصة إلى الجهود التطوعية العامة من الشباب والمجتمع العُماني عموماً.

إن الطريق إلى بناء التنمية الشاملة والمستدامة لم يعد قائماً على الأنماط الكلاسيكية في الرؤية، إنما تقليب كافة الأفكار والسرديات الممكنة لكتابة تاريخ جديد لكل شيء، من الحِرف إلى الصناعات ومختلف وسائل الإنتاج، وحيث إن قصة الإنسان والمكان تتداخل إلى حد كبير مع ما يرغب فيه الناس عامة بشأن المستقبل وصياغة الفرص الجديدة والحياة المشرقة.