Untitled-1
Untitled-1
الاقتصادية

الربط الكهربائي المباشر بين السلطنة والشبكة الخـليجية الموحـدة يدخل مـرحلة الدراسات التفصيلية

24 نوفمبر 2019
24 نوفمبر 2019

يفـتح آفاقـا واسـعة لاســـتغلال الطاقة المتجددة -

كـــــتب: حمود المحرزي -

بعد خمسة أعوام من انضمامها لمشروع الربط الكهربائي الخليجي، تستعد السلطنة لنقلة جديدة في هذا المشروع الاستراتيجي من خلال دراسة الربط المباشر بالشبكة الخليجية الرئيسية عبر خط بين عبري وسلوى، والذي سيواكب التوسع في توليد الطاقة بالسلطنة من خلال محطات الكهرباء سواء التقليدية أو التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.

ويتيح الربط الخليجي أحد أنجح المشاريع الخليجية المشتركة ـ تبادل الطاقة على أسس تجارية مع دول المجلس ولاحقا مع دول إقليمية وعالمية، وقد حقق الربط الكهربائي العديد من الفوائد للسلطنة ودول المجلس، عامة، خاصة فيما يتعلق بأمن وموثوقية الشبكات، وزيادة الجاهزية في أوقات الطوارئ والأزمات، والاستفادة من فائض توليد الطاقة وتقليل كلفة الإنتاج، كما ساهم المشروع في دعم تبادل الخبرات الفنية وتمكين الكوادر الوطنية في دول المجلس من الاطلاع على التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة.

ويعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي من المشاريع الاستراتيجية في المنطقة ويصل مجموع الطاقة المركبة في الدول الأعضاء إلى 120 ألف ميجاواط، وتتضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة الربط الخليجي تنفيذ مشاريع مهمة لزيادة الجدوى الاقتصادية والاستثمارية والتشغيلية للربط الكهربائي عبر ربطه بالشبكات الإقليمية والعالمية مما سيجعل الخليج سوقا مهما للطاقة.

موثوقية عالية

يقـول ســعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكـيل وزارة النفط والغاز: شهد قطاع الكهرباء في السلطنة تطورات مستمرة ومشاريع جديدة، وبعض هذه المشاريع يستهدف التوسع في توليد الطاقة المتجددة وبعضها الآخر يعمل على زيادة سعة توليد الكهرباء ورفع كفاءة الشبكات، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بالربط بين شـــــــبكات الكهرباء سواء على مســـــتوى السلطنة أو دول المجلس، حيث يتم حاليا تنفيذ الربط بين الشبكة الكهربائية بين شمال وجنوب السلطنة والذي من المتوقع أن يحقق فوائد استراتيجية واقتصادية من خلال ربط الشبكة الرئيسية في شمال السلطنة مع منطقة الدقم الصناعية وشبكة تنمية نفط عمان المتمركزة في محافظة الوسطى، وشبكة محافظة ظفار، وهذا المشروع يساهم في رفع كفاءة الشبكة وزيادة الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة، والاستغلال الأمثل لموارد إنتاج الطاقة إضافة إلى خفض اســـتثمارات توليد الكهرباء.

ويضيف العوفي: إن كافة المشاريع تصب في صالح زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في توليد الكهرباء وهو ما يتيح فوائد بيئية وأيضا يمكن من توجيه الغاز إلى قطاعات أخرى لخدمة النمو الاقتصادي.

وتحدث سعادته عن الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون بأنه واحد من المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بدور مهم في ضمان تلبية الطلب على الطاقة، حيث أصبحت الدول الأعضاء ومن ضمنها السلطنة تتمتع بالموثوقية العالية في توفر الطاقة اعتمادا على الدعم الذي يوفره الربط الكهربائي والذي أصبح مدرجا ضمن خطط التطوير المستقبلية للقطاع، وساعد على تحقيق وفورات في حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع الكهرباء مع وجود مستوى عال من الموثوقية وتفادي انقطاعات الكهرباء نتيجة أية ظروف طارئة، كما ساعد في تقليل الاحتياطي الدوار في عملية توليد الطاقة، وبالتالي يخفض من استهلاك الغاز والانبعاثات الناتجة من عملية توليد الكهرباء.

ووفق استراتيجية الطاقة، تتوجه السلطنة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة للاستفادة مما تتميز به من وفرة في موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وبينما دخلت بعض مشاريع الطاقة المتجددة حيز العمل ومن المتوقع اكتمال بعض المشاريع الأخرى المهمة خلال الفترة المقبلة، تتزايد أهمية الربط الكهربائي الخليجي بالنسبة للسلطنة حيث يتيح تصدير فائض الطاقة لدول أخرى عبر الربط الكهربائي وهو ما سيحقق عوائد استثمارية لقطـاع الطاقة ويزيد دعمه لسياسات التنويع الاقتصادي التي تحتل أولوية كبيرة بالنسبة للســــــلطنة.

وانضمت السلطنة إلى مشروع الربط الكهربائي الخليجي قبل خمس سنوات وتحديدا في عام 2014 بعد توقيعها الاتفاقية الإطارية مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، فيما تستعد لنقلة جديدة بناء على الدراسة التي تتم حاليا للربط المباشر بين السلطنة وبين الشبكة الخليجية عبر مد خط رئيسي بين عبري وسلوى، وتتمثل أهمية هذا التطور في مواكبته للتوسع الحالي والمستقبلي في توليد الطاقة في السلطنة، وإتاحته لإمكانية تبادل الطاقة على أسس تجارية مع دول المجلس، ولاحقا مع دول إقليمية وعالمية حسب خطط التوسع الاستراتيجية لهيئة الربط الخليجي.

وإضافـــــة إلى الدور الحيوي الذي قام به المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس فقد أصبح واحدا من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي حققت العديد من الفوائد للسلطنة ولجميع دول المجلس، وهناك أيضا استفادة مهمة في الجانب التقني والمعرفي من خلال تبادل الخبرات ومتابعة أحدث التطورات التقنية التي يشهدها العالم في مجال الكهرباء والطاقة خلال الاجتماعات وحلقات العمل المشتركة للدول الأعضاء في هيئة الربط الكهربائي.

رفع الكفاءة

وزيادة الجاهزية

ويقولسعادة حسن بن محمد اللواتي رئيس مجلس إدارة مجموعة نماء القابضة: إن المجموعة تتبنى استراتيجية تستهدف مواكبة متطلبات السوق حاليا ومستقبلا، وهذا يتضمن التطوير المستمر للشبكات والخدمات ومختلف المشاريع بهدف التوسع في إنتاج الطاقة لتلبية نمو الطلب.

ويضيف: إن قطاع الكهرباء في السلطنة يعد واحدا من أفضل القطاعات نموا على مدار السنوات الماضية، وتلتزم مجموعة نماء القابضة بالحفاظ على تعزيز نمو هذا القطاع الاستراتيجي، وفي هذا الإطار تأتي أهمية الربط الكهربائي الخليجي الذي يعد ذا جدوى اقتصادية متعددة من خلال الاستفادة من الشبكة الموحدة في خفض الاستثمارات المطلوبة في القطاع، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستغلال الأمثل لفائض توليد الطاقة في السلطنة ودول المجلس عامة.

ويضيف اللواتي: إن الربط الكهربائي الخليجي اثبت فاعليته في تجنب الانقطاعات الكلية للكهرباء عند حدوث أزمات طارئة، بما قد ينتج عنها من تبعات أو خسائر اقتصادية فالربط يوفر الدعم الفوري للدول الأعضاء في هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وقد استفادت السلطنة من انضمامها للمشروع المشترك من خلال موثوقية الشبكة الكهربائية، ففي حال تعرض إحدى الدول الأعضاء لأي انقطاع في الشبكة الكهربائية أو في إحدى وحدات التوليد نجد الدعم المباشر واللحظي، وتتم تغطية النقص الموجود في الشبكة المحلية، دون أن يشعر مستخدمو الشبكة بأي فرق، الأمر الذي قلل إلى حد كبير نسبة الانقطاعات الداخلية في الدول الأعضاء. موضحا أنه في حالات الطوارئ يتم تلقي الدعم مباشرة من خلال الشبكة الخليجية، حيث أن سعة الخط الحالي تبلغ حوالي 500 ميجاواط في الحالات الطارئة وفي الحالات المعتادة في حدود 200 ميجاواط وذلك لأنه في الحالات الطارئة تكون في فترات زمنية قصيرة، وقمنا بالفعل بالاستعانة بهذه الشبكة في عدة حالات، وفي بعض الانقطاعات التي تحدث داخل الوحدات نجد الدعم من دول المجلس، وأثناء وقت الدعم تتولى كوادرنا تشغيل الوحدات المحتاجة للطاقة.

مواكبة التوجه العالمي

المهندس عمر بن خلفان الوهيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء القابضة وعضو هيئة الربط الكهربائي الخليجي أوضح انه بعد عشرة أعوام من انطلاق المشروع الخليجي المشترك اصبح مجموع الطاقة المركبة الموجودة في الدول الست الأعضاء في الهيئة يصل إلى 120 ألف ميجاواط، ما يجعله من اكبر الاستثمارات المشتركة في العالم، حيث استثمرت هيئة الربط الخليجي ما يقارب من 1.5 مليار دولار ببناء خط عال طوله ألف كم، وهو مشروع يواكب التوجه العالمي نحو دمج أسواق الطاقة بهدف زيادة أمن شبكات الكهرباء وخفض التكاليف الاستثمارية إضافة إلى ما يحمله الدمج من آفاق فيما يتعلق بتجارة الطاقة عبر الشبكات الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تحرص على مواكبة قطاع الكهرباء للمتغيرات المهمة ومنها التوجه المتزايد نحو توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة من جانب، وتلبية النمو المتوقع في معدلات استخدام الكهرباء والطاقة خلال السنوات المقبلة.

ويضيف الوهيبي: إن استراتيجية هيئة الربط الكهربائي الخليجي خلال الفترة المقبلة ترتكز على تحقيق مزيد من الدمج والتكامل بين الشبكة الخليجية والشبكات العالمية، وزيادة الجدوى الاقتصادية للربط الكهربائي عن طريق توسعة الربط البيني وربطه بالشبكات الإقليمية والعالمية، فتجارة الطاقة يمكن أن تحقق مكاسب استثمارية وتشغيلية للدول الأعضاء في هيئة الربط الخليجي، وتستهدف الاستراتيجية إيجاد سوق خليجي تنافسي والاستفادة من فائض الطاقة لدى دول المجلس في فترة الشتاء على سبيل المثال وتصديرها إلى الدول المجاورة.

وشهدت الفترة الماضـية توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول بهدف الـربط الإقليمي والعالمي مع شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويتم حاليا وضع دراسات جدوى حـول الربط مع الـدول المجاورة.

ويعد مشروع الربط بين الشبكة الخليجية ومنطقة الفاو في جنوب العراق أول ربط خارج دول المجلس وهو يمهد للربط الإقليمي والعالمي على نطاق كبير، وخط الربط المقترح سيكون طــــوله 300 كــــلم من محطة الزور بالكــــــويت إلى البصــــرة في العراق لنقل 500 ميجاواط من الطاقة كمرحلة أولى، وتجري دراسة إمكانية ربط العراق مع تركيا وإذا تم ذلك فسيدشن ربط الشبكة الخليجية مع المنظومة العالمية لسوق الطاقة لأن شبكة تركيا لديها ربط مع شبكة أوروبا وبالتالي ستتواجد شبكة عالمية ضخمة، وهي ستقدم الدعم للدول الأعضاء في حالة أية مشاكل مستقبلية، وفــــــي نفس الإطار تتم دراسات جدوى للربط مع مصر والأردن، وتم أيضا توقيع مذكرات تفاهم للدخول إلى السوق الأفريقية، إضافة إلى إجراء محادثات مع مجموعة الربط العالمية الصينية لمد الربط إلى آسيا.

ويؤكد المهـندس عمر الوهيبي أن هيئة الربـط الكهربائي الخليجي تعمل على تحقيق التكامل الإقليمي وحسن استغلال الموارد والفرص بقطاع الطاقة، وقد اسفر التعاون والتنسيق في مجال الربط الكهربائي عن فوائد كثيرة للسلطنة وكافة دول المجلس منها تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة وتقديم الدعم في حالات الطوارئ والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ والاستفادة من الفائض، كما أن هناك اهتماما كبيرا بتبني التقنيات الحديثة واستغلالها في تقليل تكلفة الإصلاح والرصد المبكر لأي خلل ما أدى إلى رفع مستوى موثوقية الشبكة.

وقال: إن هناك حاليا دراسة قيد العمل على مستوى دول المجلس تقوم بها لجنة التخطيط بهيئة الربط الخليجي لدراسة تأثير دخول محطات الطاقة المتجددة على التشغيل والتقنيات التي يمكن الاستفادة منها عند ربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة الخليجية، وتحديد كيفية التعامل مع الجوانب الفنية لنقل الطاقة التي تولدها محطات الطاقة المتجددة والتي تختلف عن المحطات التقليدية التي تعتمد في الغالب على الغاز، كما أن طريقة عمل محطات الطاقة المتجددة تختلف أيضا من حيث ساعات العمل واعتمادها على وجود الشمس والرياح.

تطوير مستمر

المهندس يعقوب بن سيف الكيومي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، إحدى الشركات التابعة لمجموعة نماء، قال: إن الشركة تتولى تنظيم استيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية، موضحا انه في عام 2011 تم إنشاء خط الربط 022 ك. ف بين الشبكة الرئيسية في السلطنة وكهرباء أبوظبي، وفي ديسمبر 2014 انضمت السلطنة رسميا إلى هيئة الربط الكهربائي الخليجي الأمر الذي أتاح المشاركة في شبكات الكهرباء بالدول الأعضاء الأخرى من خلال الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى انه نظرا لمحدودية السعة للخط الحالي للربط مع الإمارات، نتطلع إلى ربط مباشر مع الشبكة الرئيسية من سلوى في المملكة العربية السعودية إلى عبري في السلطنة مما سيؤدي إلى زيادة سعة التبادل ويتيح فرصا تجارية أكبر، خصوصا وإن السلطنة متجهة إلى إنشاء محطات للطاقة المتجددة في ظل ما تتمتع به من موارد جيدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من العوامل المنتجة للطاقة المتجددة، مضيفا أن هيئة الربط الخليجي انتهت من الدراسة الأولية للربط المباشر، والدراسة حاليا في طور الجوانب الفنية والمالية، وقد جاء بعض النتائج الأولية للدراسة التفصيلية إيجابية.

وأشاد الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بما حققه الربط الخليجي من فوائد للسلطنة ودول المجلس، ومن المتوقع جني المزيد من الثمار مع التفعيل الحقيقي لسوق الطاقة الخليجي الموحد، حيث سيكون هناك عرض من كل دولة لبيع أو شراء الطاقة وبأسعار تنافسية مما يمكن الاستفادة منها سواء في الاستيراد أو التصدير، ومن بين الفوائد خفض متطلبات احتياطي التخطيط وهو ما يتيح للشبكة الرئيسية الاحتفاظ بهامش احتياطي منخفض في فترات ذروة الأحمال للوفاء بمعايير الاحتياطي القانوني بالشبكة، وخفض متطلبات احتياطي التشغيل، كما يتيح الربط الفرصة لتجارة الطاقة الكهربائية مع باقي دول المجلس بما في ذلك التعاقد على سعة مؤكدة والتي يمكن وضعها في الاعتبار كبديل لإنتاج الطاقة بماكينات الديزل على سبيل المثال، وقد تكون هناك أيضا فرصة لتبادل السعة المؤكدة باستغلال فرصة الاختلاف في أوقات ذروة الأحمال بين السلطنة ودول المجلس، فضلا عن الحصول على دعم مؤكد خلال الحالات الطارئة، فالشبكة قادرة من الناحية الفنية على نقل أحمال تصل إلى 500 ميجاواط في حالات الطوارئ.

دراسات مهمة

وخلال لقائنا المهندس مسعود بن سلام الريامي الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة العمانية لنقل الكهرباء أكد أن خطط التطوير المستمر للربط الخليجي المشترك يزيد من الجدوى الاقتصادية لكل الدول الأعضاء في الهيئة، موضحا أن السلطنة تتمتع بموارد متجددة مثل طاقة الرياح خاصة في محافظة ظفار التي تتوفر بمستوى عال، ومن خلال محطات توليد الطاقة بالرياح سيمكن مشروع الربط الخليجي من نقل هذه الطاقة الرخيصة لكل الدول بسعة كبيرة وبالتالي الاستفادة من زيادة الطلب على الطاقة، وهناك أيضا عدد من مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى في السلطنة.

وقال انه مع إنشاء خط يربط السلطنة مباشرة مع الشبكة الخليجية سيعزز من استفادة السلطنة مشيرا إلى أن هذا الخط حاليا في مرحلة الدراسات التفصيلية، ويبلغ طوله ما يقارب 700 كلم، ووصفه بأنه مشروع ضخم، وتتضمن الدراسات التفصيلية أنواع التقنيات المستخدمة والتصاميم والتكلفة الحقيقية، وعدد نقاط الدعم المطلوبة نظرا لطول الخط.

وكانت الدراسة الأولية تضمنت مقترحات لدعم الربط المباشر بين السلطنة وشبكة دول المجلس، وبعد الانتهاء من الدراسات اللازمة والاتفاق على طرق التمويل من قبل مجلس إدارة الهيئة سيتم تحديد الموعد المناسب لإتمام الربط.

وقال: من الجانب التقني هناك استفادة مهمة من مشروع الربط الخليجي، حيث يتم تبادل الخبرات الفنية خلال الاجتماعات الدورية وحلقات العمل والمؤتمرات وقد ساعد ذلك الكوادر الوطنية في الشركة والسلطنة وجميع دول المجلس للارتقاء بمعارفهم وخبراتهم والاطلاع على التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة.