السجن في تركيا على 3 أشخاص أدينوا باطلاق النار على السفارة الأمريكية

أنقرة-برلين- (أ ف ب) -(د ب أ): أصدرت محكمة تركية أمس أحكاما بالسجن على ثلاثة أشخاص على صلة باطلاق النار على مبنى السفارة الأمريكية في أنقرة في 2018، في خضم أزمة دبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة.

وصدرت الاحكام بالسجن لفترات تتراوح بين أكثر من ثلاث سنوات وأكثر من عشر سنوات، وذلك بعد أدانة ثلاثتهم بتهمتي «الانتماء الى منظمة ارهابية» و اقتراف «أعمال تهدف الى تخريب العلاقات مع دولة أجنبية»، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية.

وقضت المحكمة ببراءة متهم رابع، بحسب المصدر ذاته.

يذكر أنه في 20 أغسطس من العام الماضي أطلق شخص او عدة أشخاص من سيارة النار عدة مرات على واجهة البعثة الدبلوماسية دون سقوط ضحايا. ووفق ما نقلت الوكالة فان أحد المحكوم عليهم الثلاثة اعترف خلال الجلسة أمس بـ «ارتكاب هذا العمل الغبي» من منطلق «الوطنية» و«تحت تأثير الكحول». وهتف «أيا كان قراركم، عاش الوطن».

وكانت الحكومة التركية نددت اثر اطلاق النار ب «محاولة إشاعة الفوضى» في وقت كانت فيه العلاقات التركية الأمريكية تمر بمرحلة صعبة. فبعد الحادث بأسابيع قليلة، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على أنقرة بسبب اعتقال قس أمريكي، أطلق سراحه لاحقا.

وتدهورت العلاقات بين الدولتين الحليفتين في الحلف الاطلسي، خصوصا منذ 2016. ويرافق هذا التوتر في تركيا خطاب حاد مناهض للولايات المتحدة يعتمده المسؤولون السياسيون ووسائل الاعلام التركية.

من جانبها انتقدت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بشدة إلقاء القبض على محام متعاون خاص بالسفارة الألمانية في أنقرة على يد الشرطة التركية. وأوضح رئيس الهيئة هانز-إكهارد زومر أمس في مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا إنها «فضيحة سياسية خارجية».

يذكر أن الشرطة التركية ألقت القبض على محام كان يعمل لحساب السفارة الألمانية في أنقرة في منتصف سبتمبر الماضي.

ومن المحتمل أن المحامي كانت لديه بيانات حساسة لأشخاص منحدرين من تركيا، وكانوا طلبوا لجوء سياسيا في ألمانيا، وسقطوا بذلك في أيدي تركيا حاليا. يشار إلى أن الهيئة تشغل مثل هؤلاء المحامين بمساعدة وزارة الخارجية الألمانية من أجل الوصول لمعلومات بشأن أسباب اللجوء، وأية مخاطر محتملة قد يتعرض لها طالبو اللجوء عند العودة إلى بلدانهم.

وجاء في بيان الهيئة: «تكون هناك ضرورة في بعض الحالات لمصادر معرفة إضافية وأبحاث موسعة إذا لزم الأمر في الخارج».

وأضافت الهيئة أن تعيين محامين متعاونين يعد عملية شائعة على مستوى أوروبا، لافتة إلى أنه في حالة المحامي المحتجز من قبل السلطات التركية، يمكن افتراض «أنه في إطار عملية الاعتقال، وصلت إلى أيدي السلطات التركية وثائق تضم معلومات بحث عنها المحامي بشأن أحداث تخص أشخاص لديهم إجراءات لجوء معلقة».