مجلس الدولة يستحدث لجنة التقنية والابتكار ويعتمد قوائم المكرمين على لجانه الدائمة

أضاف اختصاصا يعنى بتنمية الموارد البشرية إلى اللجنة الاقتصادية -

المجلس يثمن مشروع «إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني».. وينتخب رؤساء اللجان ونوابهم -

اللجنة الجديدة ستعمل على اقتراح استراتيجيات توطين التقنية وتعزيز الابتكار -

كتب - نوح بن ياسر المعمري -

وافق مجلس الدولة أمس في جلسته العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة على استحداث لجنة التقنية والابتكار وذلك بعد التصويت من أغلبية الأعضاء على أهميتها خلال الفترة القادمة. كما اعتمد المجلس قوائم توزيع المكرمين الأعضاء على لجانه الدائمة، وأقر في جلسته برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس إضافة اختصاص يعنى بتنمية الموارد البشرية إلى اللجنة الاقتصادية.

وثمّن المجلس خلال الجلسة مشروع «إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني» الذي تم الكشف عنه خلال الاحتفال باليوم العالمي للتسامح الذي اقيم بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا منتصف نوفمبر الجاري، ويأتي بلورة لفكر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، أعزه الله، نحو ثقافة السلام والتآلف الإنساني وترسيخ مبادئ الأخلاق والقيم الإنسانية، مشيدا بالأهداف النبيلة للمشروع بما يكفل تعزيز العلاقات الإنسانية.

جدول أعمال الجلسة

واستهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالمكرمين أعضاء مجلس الدولة، مشيرا إلى أنها تأتي في غمرة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب العماني بالتقدم والازدهار، سائلا الله تعالى التوفيق لتحقيق أهداف المجلس والمساهمة في دعم مسيرة التنمية في البلاد تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه.

واستعرض معاليه خلال كلمته جدول أعمال الجلسة، التي تضمنت إعلان قوائم توزيع المكرمين الأعضاء على اللجان الدائمة بالمجلس، حيث أوضح في هذا الصدد أنه روعي في توزيع المكرمين الأعضاء على اللجان التوافق بين الرغبة والتخصص والتناسق بين أعداد الأعضاء في كل لجنة، مؤكدا معاليه أهمية هذه اللجان في أعمال وأنشطة المجلس، وموضحا الفرق بين اللجان الدائمة واللجان الخاصة حيث تشكل الأخيرة من قبل المجلس لدراسة موضوعات محددة.

مناقشة مستفيضة

وشهدت الجلسة مناقشة مستفيضة في البند الرابع والذي ناقش «استحداث لجنة جديدة بمسمى لجنة التكنولوجيا». ومقترح استحداث لجنة للموارد البشرية أو إضافة اختصاص يعني بذلك إلى اللجنة الاقتصادية». وذهب عدد من المكرمين لأهمية استحداث لجنة التكنولوجيا لأهمية النهوض بهذا القطاع الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا عدد منهم إلى ان الاقتصاد القادم مبني على الثورة الصناعية الرابعة، كما يمكن للجنة الجديدة أن تناقش العديد من المواضيع من بينها تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وسوف تناقش عددا من القوانين والتشريعات التي تتعلق بالتكنولوجيا. فيما اقترح أعضاء آخرون من المجلس بأن تضاف التكنولوجيا ضمن اختصاصات لجنة التعليم لتكون لجنة التعليم والتكنولوجيا، مبينين أن التكنولوجيا لا تخرج عن التعليم كما أن التعليم يعد اشمل واوسع، وبعد التباين تمت الموافقة بغالبية الأصوات على استحداث اللجنة تحت مسمى « لجنة التقنية والابتكار».

وتتلخص أهم اختصاصاتها في : دراسة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس والمتعلقة بالتقنية والابتكار، واقتراح مشروعات القوانين ومراجعة القوانين النافذة التي تدخل في نطاق اختصاصها، وتقديم الدراسات والمقترحات في مجال التقنية والابتكار، إضافة إلى مراجعة وتقييم السياسات المتعلقة بالتقنية والابتكار واقتراح الاستراتيجيات الخاصة بتوطين التقنية وتعزيز الابتكار. وباستحداث هذه اللجنة الجديدة، يرتفع عدد لجان المجلس إلى ست لجان وهي : اللجنة القانونية ، واللجنة الاقتصادية ،واللجنة الاجتماعية ، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة، ولجنة التعليم والبحوث بالإضافة إلى لجنة التقنية والابتكار . كما تم خلال الجلسة الموافقة على إضافة تنمية الموارد البشرية ضمن اختصاصات اللجنة الاقتصادية.

رؤساء اللجان

واعتمد مجلس الدولة إحالة الموضوعات المؤجلة من الفترة السادسة إلى اللجان المختصة بها تمهيداً لاستكمال دراستها ، كما اعتمد محضر الجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة .

إلى ذلك؛ وعقب اعتماد المجلس قوائم توزيع المكرمين الأعضاء على اللجان الدائمة ، عقدت هذه اللجان اجتماعات منفصلة جرى خلالها انتخاب رؤسائها ونوابهم ، حيث تم انتخاب المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيسا للجنة القانونية والمكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي نائبا للرئيس، وانتخاب المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيسا للجنة الاقتصادية والمكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية نائبة للرئيس، وانتخاب المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيسا للجنة الاجتماعية والمكرم ولي بن ناصر الشكيلي نائبا للرئيس، وانتخاب المكرم الشيخ علي بن ناصر المحروقي رئيسا للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والمكرم الدكتور محمد بن حمد الشعيلي نائبا للرئيس ، وانتخاب المكرم محمد بن حمدان التوبي رئيسا للجنة التعليم والبحوث والمكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي نائبا للرئيس ، وانتخاب المكرمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية رئيسة للجنة التقنية والابتكار والمكرم المهندس محمد بن أحمد اللمكي نائبا لرئيسة اللجنة.