«القضاء الإداري» تكرم 62 موظفا مجيدا وتوزع جوائز المسابقات

أقامت محكمة القضاء الإداري حفلها السنوي الرابع، وذلك تحت رعاية فضيلة المستشار‏‏ ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي- رئيس محكمة القضاء الإداري، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 19/‏‏‏‏11/‏‏‏‏2019م، بفندق دبليو- مسقط، بحضور عددٍ من المستشارين وقضاة المحكمة وموظفيها وجمع من الضيوف، والذي جاء متزامناً مع غمرة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، أعاده الله على مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، وعلى شعبه الوفي بالخير واليمن والبركات. تأتي هذه الاحتفائية السنوية لتحفيز وتكريم كوكبة من الموظفين ذوي الإجادة الوظيفية بالمحكمة الذين بذلوا الجهود المخلصة في سبيل أداء واجباتهم الوظيفية بجودة إتقان، والتعبير عن الشكر لجهودهم خلال سنوات عملهم وعطائهم وإنجازاتهم، إضافة الموظفين الذين ساهموا بشكل إيجابي في مسيرة العمل، وتكريم فئات أخرى كفئة الموظفين المجيدين على مستوى التأهيل والتدريب. وقام فضيلة المستشار سعيد التوبي نائب رئيس المحكمة، رئيس لجنة التحفيز والتكريم، بإلقاء كلمة تطرق فيها إلى أن هذا التكريم يأتي إيماناً من المحكمة بأهمية الاهتمام بمواردها البشرية وتنميتها، واعترافاً بإسهامات موظفيها المجيدين وأصحاب المبادرات والمقترحات الهادفة إلى تطوير العمل، وتقدير إنجازاتهم وشكرهم عليها، وتشجيع المنافسة فيما بينهم، وتحفيزهم على تحسين مستوى أدائهم ورفع كفاءتهم الوظيفية، وعلى التحصيل العملي والإبداع، وذلك عن طريق تدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم، مع النظر في مكافأتهم بالمقابل المناسب لجهدهم، وصولاً إلى تحقيق الهدف الأسمى الذي ننشده جميعاً من قيام جميع الموظفين بتقديم الأداء الأفضل لحسن سير العمل بهذه المحكمة واستمرار تطويره، بما يكفل تبسيط الإجراءات بها ويؤدي إلى ضمان تحقيق العدالة بين المتقاضين. وبعدها تم إلقاء قصيدتين شعريتين وطنيتين تتناسب وهذه المناسبة، كما اشتمل الحفل على كلمة ألقاها عبدالمجيد البلوشي مدير دائرة الاتصالات ونظم المعلومات تحدث فيها عن قيام المحكمة في الشروع ببرنامجها في التحول الإلكتروني ومراحلها الزمنية مع ضمان توافقها وأهداف تبسيط إجراءات الخدمات للمستفيدين من موظفي المحكمة والمواطنين والمؤسسات الحكومية، وأن أكبر إنجاز للمحكمة حققته وسيستمر معها في تطور متنامٍ هو النظام القضائي (ناجز) والذي مر بمراحل عديدة منذ بداية تطبيقه في عام 2015م، وقد عرض الإحصائيات والبيانات الرقمية لعدد الدعاوى المسجلة ومحاضر الجلسات ونسبة حركة الدخول إلى النظام القضائي الإلكتروني.