السلطنة مرتكز يربط الحركة الجوية بين أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ

قطاع الطيران العماني محل إشادة المنظمات الدولية -

الزعابي: 6.5 مليار دولار اعتمادات حكومية خلال العقد الأخير لتطوير خمسة مطارات -

أعرب سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني عن اعتزازه بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات كبيرة ومتوالية في قطاع الطيران المدني بالسلطنة، توّج مؤخرا بصدور قانون الطيران المدني وفق المرسوم السلطاني رقم (76/‏‏2019) مؤكدًا على الاهتمام الذي يحظى به القطاع في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث أكد المرسوم مسؤوليات ومهام الهيئة والقواعد المهمة في تنظيم الطيران وتشغيل المطارات وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد، وحماية البيئة والتي بدورها تضمن سير العملية التنظيمية بكل دقة واحترافية لتحقيق الهدف المنشود نحو الوصول إلى الريادة العالمية في صناعة الطيران المدني.

ومن مسيرة الإنجازات الجلية لقطاع الطيران، حصول الهيئة على خطاب إشادة وتقدير من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) على دورها المتميز وجهودها في التعامل مع حالات الطوارئ، ضمن خطط مدروسة وفقًا للمعايير الدولية التي وضعتها المنظمة. حيث جاءت هذه الإشادة عقب نجاح خطط الطوارئ والتدابير الفعالة التي اتخذتها الهيئة أثناء إغلاق المجالين الجوي الأفغاني والباكستاني على مستوى أقاليم الشرق الأوسط والمحيط الهادئ، حيث أجادت الهيئة التعامل المباشر عند الحدث للتخطيط في استخدام مسارات وتدابير طوارئ جديدة في الوقت المناسب بتعاون وتنسيق فعّال، كما ورد في الإشادة أن سلطنة عمان مثّلت جسرًا رابطًا للحركة الجوية بين أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، وساهمت الهيئة بدورها في المحافظة على استمرارية حركة الطيران عبر إقليم الشرق الأوسط من وإلى أقاليم آسيا والمحيط الهادئ، والحفاظ على التدفق الآمن للحركة الجوية المُعاد توجيهها حول المنطقة المتأثرة بالإغلاق، والامتثال للإجراءات القياسية للإخطار وإجراءات عمل الفرق الإقليمية لتنسيق الطوارئ (CCTs)، وكذلك دعمها المستمر لأنشطة المنظمة (الإيكاو).

وفي إطار رفع الجاهزية للحالات الطارئة، فقد أشرفت الهيئة مؤخرًا على تمرين الطوارئ (الدولفين) والذي حاكى تجربة سقوط طائرة مدنية قبالة شاطئ العذيبة - المطار والذي نفذته مطارات عمان بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، ويأتي هذا التمرين لقياس مدى سرعة الاستجابة للحدث والتعامل مع جميع المتغيرات.

كما تلقت الهيئة خطاب إشادة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO نظير تعاملها الاحترافي مع الأجواء الاستثنائية الناتجة عن الأعاصير المدارية، حيث شهد بحر العرب ولأول مرة في عام واحد تشكل أربعة أعاصير مدارية تنوعت في تأثيرها على أجواء وسواحل السلطنة بشكل مباشر وغير مباشر، نجحت الهيئة عبر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في رصدها وتوقع مساراتها وتأثيراتها المختلفة وإصدار البيانات والتحذيرات اللازمة لتفادي مخاطرها أو التقليل من تأثيرها.

وأشار سعادته إلى أن الحكومة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه- تسعى إلى زيادة الاستثمارات اللازمة في مشاريع تطوير الطيران المدني وإدارتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات. وأضاف بأن النمو المطرد لأعداد المسافرين بمطارات السلطنة قُدر بمعدل 15% خلال السنوات الخمس الأخيرة وقد أنفقت الحكومة 6,5 مليار دولار أمريكي خلال العقد الأخير لتطوير خمسة مطارات في مختلف المحافظات أهمها مطار مسقط الدولي، وقد تمكنت السلطنة من تحقيق قفزة كبرى في التصنيف العالمي لمطار مسقط الدولي وصلالة الجديدين ليكونا في صدارة أفضل المطارات المتطورة في العالم.

كما شهد هذا العام افتتاح مطار الدقم وهو أحد أهم منجزات قطاع الطيران في السلطنة حيث يمثل المطار بوابة إلى إحدى أهم المناطق الاقتصادية والتجارية والسياحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما يعد إضافة نوعية لقطاع الطيران المدني والذي بلا شك سيعزز وبشكل كبير من منظومة القطاع لما يتمتع به من مقومات تفتح الآفاق من خلال قدرته على استيعاب النمو المتزايد لأعداد المسافرين القادمين والمغادرين للمنطقة الاقتصادية الواعدة.

كما شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في دورتها الأربعين، والذي عُقد في الفترة من 24 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2019م في مقر المنظمة بمدينة مونتريال في كندا، حيث تعد سلطنة عمان عضوًا بارزًا في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) منذ انضمامها عام 1973م، وهي تسعى جاهدة للمشاركة والمساهمة الفاعلة بمعية الدول الأعضاء نحو الدفع بمسيرة الطيران المدني الدولي نحو الرقي والازدهار، ويمثل قطاع الطيران المدني رافدًا هامًا لا غنى عنه في التنمية الشاملة لكافة دول العالم قصد تعزيز التواصل الحضاري والاجتماعي بين شعوب العالم.

وفي مجال النقل الجوي فإن السلطنة مستمرة في إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية لتعزيز الرحلات الجوية من وإلى السلطنة، علاوة على أنها قطعت شوطاً كبيراً في سلسلة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بدأتها خلال الربع الأول من هذا العام للدخول في اتفاقية شاملة بينها من جانب وجميع دول الاتحاد الأوروبي من جانب آخر، دون الحاجة إلى التفاوض مع كل دولة أوروبية على حدة، وذلك عوضاً عن الاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي مع الدول الأوروبية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً أرحب للفرص الاستثمارية والاقتصادية من خلال مرونة النقل الجوي.

وتواصل السلطنة دعم واستضافة العديد من الأنشطة والبرامج الإقليمية والعالمية، وتكثيف الجهود في سبيل تحقيق مبادرات الإيكاو والتي تتمثل في تحقيق أعلى مستويات تطبيق المبادئ المتفق عليها. فعلى المستوى الإقليمي استضافت السلطنة هذا العام حلقة عمل البحث والإنقاذ المشتركة بين مكاتب منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لأقاليم إفريقيا، آسيا والمحيط الهندي والشرق الأوسط في صلالة خلال الفترة 26-29 أغسطس 2019م، والتي شارك بها أكثر من 20 دولة بـ 100 خبير ومختص ممثلين لمجالات مختلفة من سلطات الطيران المدني والعسكري والبحري والملاحة الجوية. حيث جاءت هذه الحلقة تأكيدًا للدور المحوري الذي تقوم به سلطنة عمان على كافة أصعدة الطيران محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وعلى المستوى المحلي، استضافت الهيئة الاجتماع الحادي عشر للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون الخليجي في صلالة خلال الفترة 27 – 28 أغسطس 2019م، وذلك بحضور جميع الممثلين الدائمين بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ورؤساء مرافق الأرصاد في الدول الأعضاء، حيث جاء هذا الاجتماع لمناقشة قرارات المجلس من أجل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والعمل التطوعي والخطة الاستراتيجية في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، وكذلك تسليط الضوء على مشروع القانون الموحد للأرصاد الجوية لدول المجلس، والخدمات التي تقدمها الأرصاد الجوية للملاحة الجوية.

بالإضافة إلى ذلك، استضافت الهيئة حدثين متتاليين من ضمن مشروع نفذته اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو مؤتمر «تقوية أنظمة الإنذار المبكر من مخاطر تسونامي في منطقة شمال غرب المحيط الهندي من خلال التعاون الإقليمي» في الفترة الأول (01 - 02 سبتمبر 2019) لمناقشة الاستراتيجيات الوطنية للإنذار المبكر من تسونامي والاستعداد المجتمعي لتسونامي القريب المصدر. واجتماع خبراء دول المنطقة في هذا المجال في الفترة (03 - 06 سبتمبر 2019) وذلك لوضع استراتيجية التعاون الإقليمي المشتركة التي تدعم جهود التأهب من مخاطر تسونامي لبلدان المنطقة.

وضمن سلسلة مشاريع الهيئة لتطوير البنية الأساسية لقطاع الطيران المدني من عائد الاستثمارات؛ تم تدشين القطاع الجوي السابع وإضافة تحسينات في المجال الجوي العماني وشبكة الاتصالات المساندة للقطاعات الحالية والجديدة. ونتج عن هذا المشروع تقسيم قطاع المنطقة الجنوبي والذي يمثل أكبر قطاعات المنطقة في المجال الجوي العماني إلى قطاعين هما: القطاع الأوسط والقطاع الجنوبي الجديد، حيث يتم تفعيلهما في أوقات الذروة وبحسب متطلبات إدارة الحركة الجوية في الحالات الأخرى والاستثنائية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إدخال تحسينات في قطاع المنطقة الأوسط من خلال تقليص مساحة القطاع لتحسين إدارة الحركة الجوية فيه وبالتالي خفض إضافي لضغط الحركة الجوية على المراقبين الجويين خلال إدارة الحركة الجوية في هذا القطاع.

كما شمل هذا المشروع تدشين ترددات اتصالات جديدة وتوسيع في نطاق التغطية لتوفير خيارات إضافية ورفع كفاءة الأداء ومستوى السلامة في المجال الجوي العماني، حيث تواصل الهيئة العمل بخطة الطوارئ في مركز مسقط للمراقبة الجوية وإعادة تنظيم مسارات الحركة الجوية وإضافة مسار جوي جديد للتعامل مع الكثافة الاستثنائية لحركة الطائرات التي تعبر المجال الجوي العماني.

وإيمانا من الهيئة العامة للطيران المدني بأهمية التطوير المستمر لما تقوم به من أدوار في سبيل النهوض بقطاع الطيران المدني بالسلطنة ومواكبة للتطور العلمي والعالمي في جوانب إدارة الأعمال بمختلف القطاعات، ورغبة في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة بما يتماشى مع المتطلبات والمستويات الدولية، وانسجاما مع رؤية ورسالة الهيئة وأهدافها الإستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بالتجويد والتحسين المستمر للخدمات القدمة، فقد دشنت الهيئة في منتصف شهر سبتمبر الماضي مشروع تطبيق نظام إدارة الجودة ببعض تقسيماتها، ويستمر لمدة عام كامل يتم فيه الحصول على شهادة إدارة الجودة الدولية وفق المواصفة العالمية(ISO 9001-2015) إضافة إلى شهادات مماثلة في جوانب أمن المعلومات ( ISO 27001) ومعايرة الأجهزة (ISO17001) بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.

إلى جانب ذلك، قامت الهيئة باعتماد تطبيق نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ويأتي إعداد النظام وفقًا للمبادئ والإجراءات الواردة بقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية واعتمادًا على الكشف الذي أجراه فريق العمل حول أنواع الملفات والوثائق المتداولة بالهيئة.