التأمينات الاجتماعية: صرف 92 مليون ريال للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة خلال 2018

ضمان العيش المستقر والحياة الكريمة -

عمان: بلغ إجمالي ما تم صرفه للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة للعمانيين المشمولين بمظلة التأمينات الاجتماعية (92.185) مليون ريال عماني في عام 2018 بلغ مقارنة مع (79.595) مليون ريال عماني في عام 2017، كما ارتفع مجموع مصروفات فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية إلى (3.174) مليون ريال عماني خلال عام 2018 مقارنة بـ (3.138) مليون ريال عماني في عام 2017، وأكد تقرير صادر عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني 49 إلى أن هذه المبالغ المدفوعة من نظام التأمينات الاجتماعية تعمل على المساهمة في التنمية الاقتصادية عبر مساعدة الأسر وأفراد المجتمع على تحمل أعباء المعيشة من ناحية، كما تعد جزءا من الدخل القومي بصفته ممثلا لقوة شرائية في يد فئة معينة من المجتمع من ناحية أخرى.

وأشار التقرير إلى أن التأمينات الاجتماعية تساهم في تطوير وتنمية الاقتصاد القومي، وذلك عن طريق استثمار احتياطي أمواله في المشروعات المختلفة مما يوفر فرصا كبيرة لتشغيل الباحثين عن عمل، ومن أهم مجالات الاستثمار القطاع الصناعي والقطاع المالي وقطاع الاتصالات وقطاع الخدمات والقطاع السياحي، من جانب آخر، تعمل نظم التأمينات على المحافظة على القوى العاملة الفنية وتعيدها إلى ميدان الإنتاج في حالة عجز بعضهم وذلك بعد إعادة تأهيلهم لإمكانية مساهمتهم في الإنتاج القومي، وتقوم بتأمين دخول العاملين وأسرهم عن طريق صرف المنافع التأمينية، كما تحرص في الوقت نفسه على دوام المحافظة على القيمة الفعلية لهذه المنافع المقدمة عن طريق تعديلها من آن لآخر لتكون لهذه المنافع فاعليتها في مواجهة نفقات المعيشة. ومن هنا فإن التأمين الاجتماعي لا يحافظ على رأس المال البشري فحسب، بل يعمل أيضا على إعادة توزيع الدخل تلقائيا عن طريق ما يقدمه من منافع تأمينية مختلفة، وهي جميعا تدخل ضمن الآثار الاقتصادية المباشرة للتأمينات الاجتماعية.

وبدأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، التوجه نحو مفاهيم الاقتصاد القائم على المعرفة بالتركيز على البحث العلمي والتطوير، وفي هذا الإطار تم تنظيم جائزة البحث العلمي والتي تهدف إلى دعم البحث العلمي في مجالات التأمينات الاجتماعية، «وتوفير منصة للباحثين لدراسة أهم القضايا والتحديات المعاصرة في المجالات المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية، وتشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية لإثراء العلوم والمعارف ذات العلاقة بالتأمينات الاجتماعية، وتعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي في المجتمع.

وتهتم التأمينات الاجتماعية بالرؤية «صفر» المتمثلة في الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية والذي يقود لنشر الثقافة الصحية وتهيئة جميع المؤسسات والمنشآت المختلفة لتكون بيئة عمل آمنة تجذب العاملين فيها بما تعززه من الحفاظ على حقوق العاملين وتضمن إنتاجيتهم بشكل أفضل ومستمر، وتعتبر منهجية «الرؤية صفر» نهج انتقالي للوقاية والحماية المهنية أطلقته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. يتضمن الأبعاد الثلاثة: السلامة، الصحة، والرفاهية على جميع مستويات العمل. فهي تسعى إلى توفير سبل الراحة والمكان الصحي الآمن والذي بدوره يعمل على تعزيز العمل والإنتاج في المؤسسة أو المنشأة لمزيد من البذل والعطاء في الإنتاجية والتقدم. وبالتالي تعزيز الاقتصاد المؤسسي والوطني على حد سواء.

وتتمثل رؤية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوفير ضمان حماية اجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع في ظل نظام تأميني قائم على مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي ويتسم بالشمولية والديمومة. كما تتمثل رسالة الهيئة في تقديم خدمات التأمين الاجتماعي وتعزيز الشراكة بين الأطراف ذات العلاقة بما يحقق سهولة ومرونة وجودة وملائمة هذه الخدمات لطبيعة واحتياجات المستفيدين منها، ورفع مستوى الوعي التأميني بالمجتمع، كل ذلك من خلال أداء مؤسسي عال الكفاءة والفاعلية ومواكب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المجتمع، وتعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الآليات المضافة إلى شبكات الأمان الاجتماعي في السلطنة وتعمل هذه الهيئة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم( 72 /‏‏ 91 )، والذي يغطي جميع العمانيين العاملين في القطاع الخاص وفقًا لتعريف قانون العمل العماني -العامل الذي يعمل لدى غيره- والمسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويذكر أن نظم التأمينات الاجتماعية تقوم بدورين أساسين في المجتمع، أولهما الدور الاجتماعي بما تقدمه الأنظمة التأمينية من منافع تأمينية للعاملين كمعاشات التقاعد والمكافآت وتعويضات إصابات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية بشكل عام، في حين يتمحور الدور الثاني بالدور الاقتصادي والذي يتلخص في توفير فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة وزيادة نسب الرفاهية بين الأفراد، إضافة إلى الدور الأساسي والمحوري والمتمثل بشكل أساسي في عملية الاستثمار التي تهدف إلى إيجاد رأسمال أو زيادة حجم الموجود منه وزيادة القدرة الإنتاجية للحصول على مزيد من الإشباع في المستقبل لذلك فإن استثمار أموال التأمينات الاجتماعية في مختلف المشروعات الاقتصادية من شأنه أن يدر عائدًا مرتفعًا يمكّن نظم التأمينات الاجتماعية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وتوفير خدمة جيدة لهم وبالتالي ارتفاع مستوى معيشتهم.