تدشين مجلس الأعمال العماني ـ المصري بهدف تطوير الأنشطة التجارية وتعزيز الفرص الاستثمارية

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 412 مليون دولار –
مناقشة إمكانية الربط بين ميناءي صحار والسويس وإنشاء مجمع صناعي بصحار –

كتب ـ ماجد الهطالي –

دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس مجلس الأعمال العماني المصري المشترك الذي يأتي تعزيزًا للعلاقات التجارية الثنائية بين البلدين الشقيقين وللمساهمة في تطوير وتنمية قطاع الأعمال، ويستهدف المجلس إيجاد استراتيجيات لتطوير الأنشطة التجارية وتعزيز الفرص الاستثمارية. مثل الجانب العماني معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ومن الجانب المصري معالي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وخلال الاجتماع الأول للمجلس تم التطرق إلى إمكانية الربط بين ميناءي صحار والسويس بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مجمع صناعي بالمنطقة الحرة بصحار واستعراض حجم التبادل والتعاون التجاري بين الجانبين اللذين يطمحان إلى رفع مستويات التعاون في مختلف المجالات منها نقل العبور واستغلال الإمكانيات المتاحة في موانئ البلدين، وإقامة المعارض لترويج المنتجات الوطنية في كلا البلدين بالإضافة إلى آليات تطوير التبادل التجاري بينهما.

وأكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة على استعداد السلطنة للدخول في شراكات مع المؤسسات والشركات المصرية مثل إيجاد مخازن ضخمة للجانبين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، موضحا أن تدشين المجلس يأتي تتويجا للعلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين وتنفيذا لرغبة القيادة في الدولتين، حيث يؤمل أن يعزز العلاقة في ما يتعلق بالاستثمارات بين الدولتين والاستيراد والتصدير المباشرين.
وأكد معالي الدكتور على توسع وازدياد عملية الاستيراد والتصدير بين الدولتين وان هناك تبادلا للعمليات التجارية بين البلدين خلال العامين الماضيين، موضحا أن السلطنة استحدثت العديد من الأنظمة والتشريعات التي من شأنها أن تساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتسهل عمليات التبادل التجاري.
من جانبه أعرب معالي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري عن سعادته بتواجده في السلطنة لحضور الاجتماع الأول للمجلس الذي يعكس الرغبة الحقيقية من حكومتي البلدين الشقيقين ومجتمع الأعمال من البلدين لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بينهم، مضيفًا أن تلك الرغبة الحقيقية التي تم إعلانها من جانب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ و الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال زيارة فخامته إلى السلطنة في فبراير 2018 وما كان لتلك الزيارة من أثر كبير على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين قدمًا.
وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعا وصل إلى 412 مليون دولار خلال العام الماضي 2018 مقارنة بـ 200 مليون دولار خلال عام 2015، معربا عن ثقته في أن هذا الحجم لا يعكس الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان والطموح هو مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين، وأعرب معاليه عن تطلعه لإقامة معرض ومهرجان للمنتجات المصرية في السلطنة يكون مصحوبًا بعدد من الفعاليات الثقافية والتراثية المصرية، متمنيًا أن يلقى المعرض دعم الجانب العماني وان يكون تحت رعاية وزيري التجارة والصناعة في البلدين.
وأكد أنه على الصعيد الاستراتيجي من المهم العمل على بحث فرص التعاون الاستراتيجي في المجال اللوجستي لتنشيط حركة التجارة لمنطقة الخليج وبعض الدول الآسيوية ومنطقة شرق إفريقيا عن طريق الموانئ العمانية مثل صلالة وصحار والدقم وبحث فرص التصدير المباشر بين الموانئ المصرية والعمانية.
ودعا معاليه أعضاء المجلس لزيارة إلى مصر خلال النصف الأول من العام المقبل 2020 لعقد الاجتماع الثاني من مجلس الأعمال العماني المصري وكذلك إقامة منتدى لفرص التجارة والاستثمار بين السلطنة ومصر على هامش تلك الزيارة.
وتطلع معاليه ان يخرج الاجتماع بتوصيات فعالة يمكن تطبيقها على أرض الواقع بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين، مؤكدا أن الحكومة المصرية لن تتوانى عن دعم مختلف المساعي التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
من جهته أعرب نصر بن عامر الحوسني رئيس الجانب العماني لمجلس الأعمال العماني المصري المشترك عن سعادته ببدء مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي المشترك بين القطاع الخاص في السلطنة وجمهورية مصر العربية الشقيقة عبر تدشين مجلس الأعمال العماني المصري المشترك، مؤكدًا حرص غرفة تجارة وصناعة عُمان والقطاع الخاص العماني بكافة قطاعاته ومؤسساته على إقامة شراكات وتعاون تجاري واقتصادي مع الشركاء في القطاع الخاص المصري والعمل معًا على الاستفادة من الفرص والتسهيلات الاستثمارية في كل من السلطنة وجمهورية مصر العربية فضلا عن الرغبة في تبادل الخبرات والمشاركات في كل ما من شأنه خدمة مصالح وتحقيق منافع البلدين الشقيقين. وقال الحوسني إن الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع السلطنة بجمهورية مصر العربية متينة وعميقة وهي جديرة بأن تؤسس لقاعدة واسعة من التعاملات والمبادلات التجارية والاقتصادية خلال المرحلة الراهنة ولذا يصبح من الأهمية مواصلة العمل على بناء تعاون تجاري أكثر فاعلية وذلك ما يتطلب مزيدا من العمل وخاصة في جانب تفعيل مجلس الأعمال العماني المصري على اعتبار أنه يمثل محور العلاقات التجارية ومركزا تنطلق من خلاله الشراكة الاقتصادية الحقيقية وتحقيق التعاون الأفضل. وأعرب عن تطلعه خلال المرحلة المقبلة أن تشهد مبادرات اقتصادية وتجارية من الجانبين العماني والمصري، مؤكدًا أن غرفة تجارة وصناعة عمان تدعم مثل تلك المبادرات وهناك ثقة في نجاحها وستقود العلاقات بين السلطنة وجمهورية مصر العربية لمستويات أكبر على صعيد التبادل التجاري والاستثمار المشترك.
حضر حفل التدشين سعادة محمد غنيم سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى السلطنة وسعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الواردات من جمهورية مصر العربية إلى السلطنة تقارب ٢٧ مليون ريال عماني خلال عام ٢٠١٧ ، فيما بلغت الصادرات العمانية خلال نفس العام لأكثر من ٣٧ مليون ريال عماني، وبلغ حجم الاستثمارات المصرية المسجلة في السلطنة حتى عام ٢٠١٦ إلى أكثر من ٤٨ مليون ريال عماني، كما بلغت المساهمة المصرية لأكثر من ٢٣ مليون ريال عماني حتى عام 2016 بنسبة ما يقارب 48.06 بالمائة وبمساهمة ٢٥٠ شركة استثمارية.

الجابري: وفد من المناطق الصناعية يزور مصر بداية العام المقبل

«عمان»: التقى معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج وتنمية الصادرات «إثراء» أمس معالي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية. تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وتنظيم زيارات ميدانية للمناطق الاقتصادية في البلدين.
وأكد معالي يحيى بن سعيد الجابري على تنظيم زيارات ميدانية للجانب المصري في الربع الأول من العام المقبل تشمل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار وميناء صلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة ومنطقة الرسيل الصناعية بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات الاقتصادية الواعدة كالصناعات التحويلية واللوجستيات.
وأعرب معاليه في تصريح صحفي أن السلطنة تأمل في زيادة حجم التبادل التجاري مع جمهورية مصر العربية، معتبرًا أنه بإمكان رجال الأعمال والمستثمرين المصريين الاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية في السلطنة بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص لتخزين البضائع وتصديرها إلى الدول المجاورة كالهند وغيرها من الدول الأخرى .