السيستاني يصعّد نبرته ويطالب الحكومة بالامتثال لإرادة الشعب

وزير الدفاع العراقي يتحدث عن «طرف ثالث» يقتل المتظاهرين -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي - (أ ف ب):-

أكد المرجع الديني علي السيستاني امس أن الاحتجاجات التي تشهدها العراق ستشكل انعطافة كبيرة، بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق تظاهرات مطالبة بـ«إسقاط» النظام في بغداد ومدن جنوبية عدة.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء، والتي تعد الأعلى نبرة منذ بدء الاحتجاجات «إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون».

وأضاف «لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك»، وتابع الصافي في قراءته لخطبة السيستاني الذي لا يظهر إلى العلن أن «المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلّب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة، إلاّ لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد».

واعتبر أن الفساد في العراق يتفاقم «بتوافق القوى الحاكمة... على جعل الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد البعض الآخر».

ولفت إلى أنه رغم مرور مدة زمنية على انطلاق الاحتجاجات التي وصفها بـ«الطريق المشرِّف»، «لم يتحقق إلى اليوم على أرض الواقع من مطالب المحتجين ما يستحق الاهتمام به».

وكان السيستاني قد التقى مطلع الأسبوع الحالي رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، التي طرحت عليه خارطة طريق حظيت بموافقته، مقسمة على مراحل، تدعو إلى وضع حد فوري للعنف، والقيام بإصلاحات ذات طابع انتخابي، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد في غضون أسبوعين، تتبعها تعديلات دستورية وتشريعات بنيوية في غضون ثلاثة أشهر.

وفي هذا السياق، اعتبرت المرجعية في خطبتها امس أن «إرادة الشعب تتمثل في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة ونزيهة»، داعية إلى «الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات... يمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية»، واضافت أن «إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه».

وتواصلت الاحتجاجات في بغداد ومدن الجنوب أمس، وطالب المتظاهرون بالمزيد. وواجهتهم القوات الأمنية بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وأفادت مصادر طبية بمقتل متظاهر الليلة قبل الماضية، بعد مقتل أربعة آخرين في اليوم السابق.

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، قتل في الاحتجاجات أكثر من 330 شخصاً في العراق، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب مصادر طبية وأمنية.

لكن يبدو أن موازين القوى قبل خطبة اليوم، لن تكون كما بعدها. واعتبر المحلل السياسي في معهد كارنيغي حارث حسن أن السيستاني «كان دائم الحرص على عدم استنفاد رصيده بالسياسات الضيقة، وحفظ كلماته للمواقف الأكثر خطورة».

وأضاف أن «كلماته الأخيرة عن الاحتجاجات كشفت مدى جدية إدراكه للوضع الحالي في العراق. ومن خلال انحيازه بشكل أوضح للمحتجين، قام السيستاني بأكثر تحركاته جرأة حتى الآن، والتي قد تحدد نتيجة ميزان القوى في السياسة العراقية لسنوات مقبلة».

وجددت المرجعية العليا تأكيدها أمس على أن «معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي الكريم إنما هي معركة وطنية تخصه وحده... ولا يجوز السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي».

وأعرب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أمس، إن خطبة المرجعية الدينية تمثل خارطة الطريق الوحيدة، داعيا الحكومة ومجلس النواب والقضاء والقوى السياسية للسير عليها بجدية وحزم وبجداول زمنية محددة.

وقال الحكيم، في بيان، «نعلن تأييدنا المطلق لجميع النقاط الواردة في بيان المرجعية الدينية العليا خلال خطبة الجمعة»، مؤكدا اننا «في تيار الحكمة الوطني لم ولن نحيد يوما عن رؤى وتوجيهات المرجعية الدينية العليا ونحن رهن اشارتها».

واكد الحكيم على ان النقاط الواردة في بيان المرجعية الدينية العليا والبيانات التي سبقته انما تمثل خارطة الطريق الوحيدة التي يجب على الحكومة ومجلس النواب والقضاء والقوى السياسية السير عليها بجدية وحزم وبجداول زمنية محددة.

وأصدرت وزارة الدفاع، أمس توضيحا بشأن ما صرح به وزيرها نجاح الشمري عن وجود «طرف ثالث» يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم.وقالت الوزارة في بيان، إن «ما يقصده وزير الدفاع نجاح الشمري ممن وصفهم في تصريحه بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية». وذكرت الوزارة، «نبرئ الأجهزة الأمنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة».

يشار إلى مقطع فيديو انتشر لدى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لوزير الدفاع نجاح الشمري يتحدث فيه عن وجود طرف ثالث غير المواطنين والقوات الأمنية هو من يقتل المتظاهرين من خلال قنابل دخلت العراق دون علم السلطات.