ندوة التراث الثقافي تناقش الاستثمار والتنمية المستدامة

ينظمها مجلس البحث العلمي -

نظم البرنامج الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني بمجلس البحث العلمي ندوة التراث الثقافي، الاستثمار والتنمية المستدامة، وذلك بحضور المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية، المديرة العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان، بحضور عدد من المسؤولين من مجلس البحث العلمي، والمهتمين والمختصين بالتراث الثقافي من الجهات والمؤسسات المعنية، وذلك بمعهد عمان للنفط والغاز بمجمع الابتكار مسقط.

وفي بداية الندوة ألقى ناصر بن حمدان الإسماعيلي، المشرف على تنفيذ الخطة التدريبية للبرنامج كلمة البرنامج رحب فيها بالحضور وتحدث فيها عن أهداف البرنامج وخططه الخمسية إضافة إلى استعراض ما تم إنجازه حتى الآن في البرنامج الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني، ومن جانبه قدم الباحث أحمد بن محاد المعشني، من إدارة التراث والثقافة في محافظة ظفار كلمة قال فيها: إن أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمعات البشرية اليوم هي الحفاظ على خصوصيتها الثقافية، والنجاح في توظيف واستثمار تراثه الثقافي بشقيه المادي وغير المادي توظيفا علميا مدروسا لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يتأتى ذلك الا من خلال وضع خطط وبرامج ودراسات تكشف عن سبر أغوار الموروث الثقافي وتستنبط الجوانب المضيئة وتوظيفها توظيفا جيدا.

بعد ذلك انطلقت فعاليات الندوة عبر إقامة ثلاث جلسات، جاءت الجلسة الأولى بعنوان التراث الثقافي والهويات، وأدارها الدكتور محمد المحروقي، مدير مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي سابقا بجامعة نزوى، وتحدث فيها الدكتور ناصر الصقري، من وزارة التربية والتعليم عن دور التراث الثقافي في الحفاظ على الهويات الوطنية، وتضمنت الجلسة ورقة عمل بعنوان دور الهندسة المعمارية في حفظ الهوية الوطنية للسلطنة.

وقدم الأستاذ أحمد الزواش، مهندس معماري ومخطط حضري، ومدير برنامج في قطاع الثقافة في اليونسكو في مكتب اليونسكو لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن ورقة عمل بعنوان أثر إدراج التراث الثقافي في قوائم التراث العالمي في التنمية الوطنية والهويات، أوضح من خلالها أنه في 19 نوفمبر 2015، اعتمدت الجمعية العامة العشرين للدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي سياسة بشأن دمج منظور التنمية المستدامة في عمليات اتفاقية التراث العالمي، وكان الهدف العام لهذه السياسة هو مساعدة الدول الأطراف والممارسين والمؤسسات والمجتمعات والشبكات، من خلال التوجيه المناسب لتسخير إمكانات التراث العالمي والتراث بشكل عام للمساهمة في التنمية المستدامة وبالتالي زيادة فعالية وأهمية الاتفاقية مع احترام غرضها الأساسي وولايتها المتمثلة في حماية القيمة العالمية البارزة لممتلكات التراث العالمي، وناقش العرض التقديمي كيف يمكن للتراث الثقافي أن يساهم مساهمة فعالة في التنمية المستدامة عبر أبعادها المختلفة، بالإضافة إلى التغييرات ذات الصلة التي سيتعين إدخالها ضمن المبادئ التوجيهية التشغيلية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي، وذلك لترجمة مبادئها إلى إجراءات فعلية.

الجلسة الثانية جاءت بعنوان التراث الثقافي والتنمية المستدامة، وأدارتها الدكتور وفاء الشامسية وتضمنت ورقة عمل بعنوان التراث الثقافي والتنمية المستدامة في سلطنة عمان، واقع وإشكالات، وقدمها الدكتور أحمد الربعاني، أستاذ مشارك، ومدير مركز الدراسات العمانية وبمشاركة هدى، وأمل العزرية، وحملت ورقة العمل الثانية عرض تجارب بعض المؤسسات الجمعيات في تفعيل تنمية التراث الثقافي واستدامته للأستاذة وضحة الشكيلية باحثة من المتحف الوطني العماني.

وحملت جلسة العمل الثالثة عنوان الاستثمار في التراث الثقافي بإدارة الدكتور يوسف الشحي، وتضمنت ورقتي عمل، الأولى بعنوان واقع استثمار التراث الثقافي في سلطنة عمان، للأستاذ حمد المشرفي، مؤسس شركة داتا مايننيج، وورقة العمل الثانية للأستاذ سلام الريامي، اختصاصي من ديوان البلاط السلطاني بعنوان التقنيات الحديثة واستثمار التراث الثقافي.