السلطنة تشارك في اجتماعات المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة في الدوحة

تشارك السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي)، والاجتماع الثامن والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة، اللذين يستضيفهما ديوان المحاسبة بدولة قطر الشقيقة خلال الفترة (10–14) نوفمبر 2019، ويترأس الوفد معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس الجهاز.

وافتتحت أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر. بدأ الاجتماع بكلمة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة بدولة قطر، أشار من خلالها إلى أهمية دور كل من اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة في الوقوف على الإنجازات التي تم تحقيقها، فضلا عن تحديد التوجهات المستقبلية لعمل المنظمة وآفاق تطويرها، تلتها كلمة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة والتي ألقتها الدكتورة آلاء كاظم نائب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي العراقي، وأكدت من خلالها على أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الأجهزة الأعضاء، بالإضافة إلى مواصلة مبادرات التطوير على المستويات المؤسسية والتنظيمية والمهنية في الأجهزة الرقابية، إلى جانب الكلمات الافتتاحية لكل من أمين عام منظمة (الأربوساي)، وممثل الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).

تضمنت الدورة الثالثة عشرة استعراض ومناقشة العديد من البنود الرئيسية، من أبرزها استعراض تقرير المجلس التنفيذي عن متابعة نشاط المنظمة والإجراءات التي اتخذها لضمان تنفيذ برنامج العمل الذي أقرته الجمعية العامة في الدورة السابقة، كذلك تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن الوضع المالي للمنظمة، وإعلان رئيس الجمعية العامة ونائبه الأول، بالإضافة إلى تحديد مكان الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة وتعيين النائب الثاني، وإقرار كل من برنامج عمل المنظمة والبرنامج المالي له، وإقرار التعديلات المدخلة على مشروع النظام الأساسي للمنظمة، كما تضمن جدول الأعمال النظر في تقرير لجنة المخطط الاستراتيجي عن إنجازاتها منذ اعتماد المخطط، إلى جانب انتخاب أجهزة أعضاء للمجلس التنفيذي خلفًا للأجهزة التي انتهت مدة عضويتها، وانتخاب رؤساء اللجان الرئيسية للمنظمة، كما تتضمن أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة تنظيم ندوة علمية حول موضوع «مشاريع التطوير لدى الأجهزة العليا للرقابة» حيث تسلط الضوء على التطوير في المجالات المؤسسية والتنظيمية والمهنية من خلال استعراض تجارب الأجهزة ومناقشتها، وتختتم الدورة أعمالها بتلاوة قرارات وتوصيات الجمعية العامة وتوصيات الندوة العلمية.

كما تضمن اجتماع المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والخمسين عددا من التقارير الرئيسية، ومن أبرزها تقرير رئيس المجلس، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة عن الأنشطة التي تم تنفيذها منذ الاجتماع الأخير للمجلس، كما تم خلال الاجتماع استعراض التقارير الصادرة عن اللجان المتخصصة، وهي لجنة الرقابة البيئية للمنظمة ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة متابعة المخطط الاستراتيجي للمنظمة، فضلا عن استعراض برنامج عمل المنظمة للسنوات 2020-2022، إلى جانب النظر في نتائج عمل الفريق المكلف بتعديل النظام الأساسي للمنظمة.

تم خلال الاجتماع اعتماد الموازنة التقديرية للسنوات 2020-2022، واعتماد تقرير المجلس التنفيذي عن متابعة نشاط المنظمة والإجراءات التي اتخذها لتنفيذ برنامج العمل الذي أقرته الجمعية العامة في دورتها الثانية عشرة، كما تمت مناقشة إعادة تشكيل كل من لجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة البيئية للمنظمة، حيث تم ترشيح جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في عضوية هذه اللجان، وكذلك تضمن الاجتماع عرض تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والعامة والمحاسبة (الإنتوساي)، وتحديد موعد الاجتماع التاسع والخمسين.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة خلال الفترة (2017–2022)، حيث تم انتخابه أثناء انعقاد الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالجمهورية التونسية في أكتوبر من عام 2016م.