ستورجن: يجب على بريطانيا السماح بالتصويت على استقلال اسكتلندا العام المقبل

نصف البريطانيين يعتقدون أن بلادهم لن تكون موجودة بشكلها الحالي خلال عقد -

لندن - (د ب أ - رويترز) : ذكرت زعيمة الحزب الوطني الأسكتلندي نيكولا ستورجن أمس أنه يجب على الحكومة البريطانية السماح بإجراء تصويت بشأن استقلال أسكتلندا العام المقبل، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أسكتلندا احتمال مغادرة الاتحاد الأوروبي ضد رغبتها.

وقالت ستورجن، التي ترأس أيضا الحكومة الأسكتلندية لدى إطلاق حملتها للانتخابات العامة: «التصويت للحزب الأسكتلندي هو تصويت لتجنب (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) بريكست».

وأضافت: «التعهد رقم واحد للمحافظين في هذه الانتخابات هو إخراج أسكتلندا من الاتحاد الأوروبي ضد رغبتنا».

وقال رئيس الوزراء البريطاني، المحافظ، بوريس جونسون، خلال زيارة إلى أسكتلندا، أمس الخميس إنه لن يتم إجراء استفتاء «بأي حال من الأحوال لأنه جرى التعهد للشعب في عام 2014 بأنه سوف يتم مرة في كل جيل، ولا أرى سببا إلى نكوث هذا التعهد».

وتشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع الدعم لاستقلال أسكتلندا، منذ تصويت 55 % من الناخبين لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة في 2014.

وتحاول ستورجن استغلال هذا الموقف قبل الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر.

وقالت ستورجن: «إذا فاز الحزب الوطني الأسكتلندي بهذه الانتخابات (في أسكتلندا)... فيجب عليه أن يُوجه السؤال إلى بوريس جونسون ووستمنستر (البرلمان البريطاني): ما الذي يعطيكم الحق في منع الرغبات الديمقراطية لشعب أسكتلندا؟».

وأضافت: «لا يمكن أن يكون هناك حق نقض من جانب وستمنستر بشأن حق أسكتلندا في اختيار مستقبلها وبناء نوع البلد الذي نريده أن يكون».

وقال زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيرمي كوربين، إنه سيسمح باستفتاء آخر في أسكتلندا حال فوزه بالانتخابات.

وفي استفتاء2016 بشأن الخروج من التكتل الأوروبي، صوت 62 بالمائة من الناخبين الأسكتلنديين لصالح البقاء ضمن الاتحاد، و52 بالمائة من البريطانيين لصالح الانسحاب.

وبعد تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من المقرر إتمام بريكست يوم 31 يناير، ولكن الموعد قد يتغير وفقا لنتائج الانتخابات، التي دعا إليها جونسون في محاولة لإنهاء مأزق بريكست في البرلمان البريطاني.

ميدانيا أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة إبسوس موري أن نصف مواطني المملكة المتحدة يعتقدون أن بلادهم قد لا تكون موجودة بشكلها الحالي خلال عقد من الزمن.

استفتاء على الاستقلال

وأدى استفتاء عام 2016، وافق فيه البريطانيون على مغادرة الاتحاد الأوروبي، بنسبة 52 في المائة مقابل معارضة 48 بالمائة، إلى خلخلة الروابط التي تجمع إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية داخل كيان المملكة المتحدة حيث صوتت اسكتلندا وأيرلندا الشمالية لصالح البقاء بينما صوتت إنجلترا وويلز للمغادرة.

وفي الوقت الذي تمضي فيه المملكة المتحدة صوب نهاية أحدث مهلة للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير تتزايد الأصوات الداعية إلى إجراء استفتاء على الاستقلال في اسكتلندا وإلى تصويت على توحيد أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا.

ورفض الاسكتلنديون الاستقلال في تصويت كانت الغلبة فيه للرافضين بنسبة 55 في المائة عام 2014.

وأظهر استطلاع إبسوس موري أن 50 في المائة يعتقدون أن المملكة المتحدة لن تكون موجودة خلال عشر سنوات ارتفاعا من 43 في المائة عام 2014. وقال 29 في المائة فحسب إنها ستكون موجودة على هيئتها الحالية خلال عقد نزولا من 45 في المائة عام 2014.

وعلى المدى الأقصر، أحاط الغموض بمصير الاتحاد الذي تتشكل منه المملكة المتحدة، ويرجع تاريخه إلى معاهدة الاتحاد عام 1707، إذ قال 42 في المائة إن المملكة المتحدة ستظل موجودة خلال خمس سنوات مقبلة وقال 44 في المائة إنها لن تبقى.

تهريب مهاجرين

في شأن منفصل اتهمت الشرطة في جنوب إنجلترا أمس رجلا يبلغ من العمر 64 عاما، بتهريب ثمانية مهاجرين غير شرعيين من ألبانيا إلى بريطانيا على متن يخت صغير.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن المواطن البريطاني تشارلز إدوارد لينش يواجه اتهاما بـ «تسهيل عملية دخول غير قانونية إلى المملكة المتحدة»، وذلك عقب اكتشاف المهاجرين الألبان الثمانية على متن يخت في القناة الإنجليزية.

ومن المنتظر أن يمثل لينش أمام المحكمة الابتدائية في بورتسموث، بعدما ألقي القبض عليه في عرض البحر الأربعاء الماضي بحسب ما ذكرته الوكالة.

وأضافت أن الشرطة عثرت على سبعة أشخاص بالغين وطفل على متن اليخت بعدما اعترضه زورق تابع لقوة الحدود قبالة الساحل القريب من بورتسموث.

وتأتي عملية اليخت عقب أحدث حملة صارمة ضد الهجرة غير الشرعية عبر القناة الإنجليزية بالقوارب الصغيرة من فرنسا إلى بريطانيا.

ووافقت حكومتا البلدين منتصف أكتوبر على مضاعفة الدوريات على الشواطئ الفرنسية و«تكثيف الجهود للتصدي للعصابات الإجرامية» الضالعة في تهريب المهاجرين.

وتعهدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتلب بالقيام بما في وسعها «لوقف عمليات العبور الخطيرة من خلال القناة، والتي تعرض حياة الأشخاص للخطر».

وعززت الحكومة البريطانية تركيزها على الهجرة غير الشرعية منذ العثور على جثامين 39 مهاجرا فيتناميا داخل شاحنة ثلاجة في 23 أكتوبر الماضي.